الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلي محاولة التعرف علي طبيعة العلاقة بين الأنظمة المختلفة لسعر الصرف التي طبقت من عام1974 وحتى عام 2007 م وبين أداء الاقتصاد المصري وذلك للمفاضلة بين هذه الأنظمة المختلفة من حيث أثرها علي معدل النمو الاقتصادي و معدلات التضخم وحالة الحساب الجاري.تنبع أهمية الدراسة من أنها يمكن أن تساعد في اختيار نظام سعر الصرف ذي التأثير الجيد علي أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية ، حيث إن النظرية الاقتصادية لم تقدم اختياراً حاسماً حتى الآن ، فيما يتعلق بالمفاضلة بين أنظمة سعر الصرف المختلفة ، كما يعتقد أن نظم سعر الصرف لها تأثير علي مستوي النمو والتضخم وعجز الموازنة ، وأيضاً علي كل من الصادرات والواردات و حركة رؤوس الأموال وبالتالي علي ميزان المدفوعات، وأن ذلك التأثير يختلف باختلاف نظم سعر الصرف المطبقة فعلياً .تتناول الدراسة العلاقة بين أنظمة سعر الصرف وأداء الاقتصاد المصري في الفترة 1974 - 2007 م . وتمثل تلك الفترة مرحلة مهمة في تاريخ الاقتصاد المصري ، بدأت بانتهاء فترة الحروب التي مرت بها مصر ، وبداية مرحلة الانفتاح علي العالم الخارجي ، كما تحتوي هذه الفترة أيضاً علي مرحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر التي بدأت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي وما صاحبها من تطورات علي مستوي الاقتصاد الكلي .