الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
تتعرض مهنة المراجعة في الوقت الحاضر لضغوط تؤثر على جودة أداء المراجعين وتثير التساؤل حول أهميتهم في المجتمع، وترجع هذه الضغوط لعوامل داخلية في شركات ومكاتب المراجعة ذاتها وعوامل خارجية في بيئة المراجعة.
ولقد بلغ الافتقار لوجود قاعدة معرفية يعمل من خلالها المراجعين إلى البحث عن أطر مختلفة يعمل من خلالها المراجعون، ولقد كانت البدايات الأولى لتلك الأطر تنصب على الجانب التجريدي من العلم باعتبار أن التفكير المنطقي يمكن أن يؤدي بنا إلى قاعدة استرشادية يتم من خلالها تحديد ما ينبغي على المراجع الخارجي العمل من خلالها.
وتزايدت أهمية الممارسة المهنية المستقلة للمحاسبة والمراجعة في جمهورية مصر العربية منذ أن تبنت الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادي وعملت على تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتشجيع انتقال رءوس الأموال العربية والأجنبية إليها للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية بها، حيث قامت الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين منها قانون رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974، وقانون الضرائب العامة رقم 157 لسنة 1981، والمعدل بقانون الضريبة الموحدة رقم 187 لسنة 1993، وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988، وقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون حوافز الاستثمار رقم 7 لسنة 1998.
ويتضح من استعراض نصوص هذه القوانين السابقة أنها أسندت الكثير من المهام للمحاسبين والمراجعين المصريين وفتحت أمامهم مجالات واسعة للممارسة المهنية في الشركات والمشروعات الجديدة التي أنشئت طبقًا لأحكام تلك القوانين وذلك نتيجة لإصرار تلك الشركات على تعيين محاسبين قانونيين مستقلين بدلًا من خضوعها للمراجعة من قبل الدولة.