Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التفريق بين الزوجين للضرر وعدم الانفاق :
المؤلف
المنديل، خالد مبارك ناصر.
هيئة الاعداد
باحث / خـالد مبارك ناصر المنديل
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
الموضوع
الطلاق (الشريعة الاسلامية)
تاريخ النشر
2006.
عدد الصفحات
270ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2006
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - شريعة اسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 281

from 281

المستخلص

منهج البحث:
اقتصر الباحث فى بحثه على ذكر اقوال الائمه اصحاب المذاهب الاربعه ومن تابعهم وذلك لانها المذاهب المعتمده فى العالم الاسلامى وللتقارب شبه المطلق بين اراء اصحابها فلا تكاد تراهم – رحمهم الله- يختلفون الا على الجزيئات التى محلها الاجتهاد والاستنباط علاوة على توفر مصادرهم وكتبهم ، كما اشار فى بعض المباحث الى بعض الائمه الاخرين ومنهم الامام ابن حزم الظاهرى حين يستدعى المقام ذكر اقواله ومناقشته الجديره بالذكر .
ويتبع ذكر الاقوال ب1كر الادله والمناقشات التى اثيرت حول هذه الادله والاجوبه على هذه المناقشات ان وجدت ثم يرجح ماظهر له رجحانه من هذه الاقوال مبينا سبب الترجيح .
واقتصر فى بحثه على نوعين من انواع فرق النكاح وهى التفريق بين الزوجين للضرر وعدم الانفاق .
وذكر موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتى رقم 51 لسنة 1984 وعزز ذلك بنموذج من القضاء الصادر من محكمة التمييز ان امكن.
نتائج البحث:
1- إن الشريعه الاسلاميه لم تهمل حق المرأه فى الطلاق ان توافرت اسبابه ، فمع ان الطلاق فى الاسلام بيد الرجل اصلا فإن علمائنا من هذه الائمه قد استنبطوا من ادلة التشريع ان للمرأه الحق فى ان تطلب من القاضى ان ان يفرق بينهما عن توافرت اسباب التفريق.
2- توصلت الدراسه الى نتيجة قاطعه وهى ان المشككين فى صلاحية الشريعه للتطبيق فى زماننا هذا لايختلفون عن جهلة بنى البشر.
3- طالما سمع الباحث وقرأ كثيرا لهؤلاء المشككين ان الفقه المالكى خاصه والشريعه الاسلاميه عامه قد وضعت القيود على حق المرأه فى الطلاق وطلب التفريق.
4- كما توصلت الدراسه الى انه لايشترط ان يكون حق الزوجه فى التفريق بينها وبين زوجها مقيدا بمقابل وهو البدل كما فى الخلع مثلا ،وانما ذلك مرتبط بمن كانت منه الاساءه.