الفهرس 
مفهوم واهمية ودور الاحزاب فى ضل النظم الحديثةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 462 |  |  |
| | | from | 462 | | |
المستخلص
عنوان الدراسة أثَرَ النظام السياسي على الأحزاب السياسيَّة تناولناه من خلال مُناقشة ثلاثةِ محاور، تناولنا في المحور الأوَّل (الباب الأوَّل) تعريف الأحزاب والتطور الذي لاحَقَ ذلكَ التَّعريْف، وبداية الأحزاب، وتعرَّضنا عَقِبَ ذلكَ لأهميَّةِ الأحزاب في الحياةِ السياسيَّة، فتناولنا دور الأحزاب في اختيار الحكام، وكيفية قيام الأحزاب ببلوَرَةِ الرأي العام وقيام الأحزاب بدور المعارضة، وتناولنا النقد الذي وُجِّهَ إلى الأحزاب من أنها تضعف من دور المواطن في ممارسة الديمقراطية، وكيف تحولت الأحزاب من أداة من أدوات الديمقراطية إلى خطر يهددها ، وكذا كيفية تقييد الأحزاب للنواب حال ممارستهم لحقهم في التصويت، وما نتج عن ذلك من تناقص دور البرلمان، وعرضنا لمثالين في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة، وعرجنا عقب ذلك لدور ووظيفية الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أن الأحزاب الأمريكية أضحت من رموز الديمقراطية الأمريكية، وذلك نظراً لما قامت به الأحزاب الأمريكيَّة من دور في مواجهة الأزمات التي واجهت الأمَّة الأمريكية، ثم عرضنا لدور ووظيفة الأحزاب في فرنسا، وعرضنا لحالة التعدُّد الحزبي في فرنسا، ثم عرضنا للأحزاب في بريطانيا وأثر التاريخ والصراعات الدينية عليها، وأعقبنا ذلك بالتعرض للأحزاب في إسرائيل وكيف أن الأحزاب الإسرائيلية هي التي أوجدت دولة إسرائيل.
أما المحور الثاني (الباب الثاني) فقد تعرضنا فيه إلى النظام السياسي في مصر قبل ثورة يوليو (1952) وكيف تركزت السلطات في يد الوالي أو الحاكم، وبداية المجالس الاستشارية، ثم تعرَّضنا لأوَّلِ دُستورٍ في مصر وهو دستور عام (1882)، وبداية الأحزاب كحركةٍ وطنيَّة وكيف اضمحلَّت تلك الحركات عقب الاحتلال الإنجليزي، وكيف عادت مرة أخرى على يد الزعيم مصطفى كامل، وعودة الأحزاب عن طريق الحزب الوطني. وحمل حزب الوفد الراية من الحزب الوطني في الكفاح ضد الاحتلال، ومحاولات ذلك الحزب لنيل استقلال مصر حتى تم نفي زعيمه سعد زغلول فانطلقت ثورة (1919) ورضخت إنجلترا لمطالب الشعب وأعطت مصر استقلالاً شكلياً بموجب تصريح 28 فبراير، وعقب نيل مصر لاستقلالها كان لابد من وضع دستور فكان دستور (1923)، وكيف أن الملك وإنجلترا لم يريدا تطبيق النظام الدستوري فكان الملك يقوم بحَـلِّ البرلمان دونما سبب وإقالة الوزارة بلا مبرر في تعدٍّ سافرٍ على نصوص الدستور، حتى وصل الأمر إلى إلغاء دستور (1923) وتطبيق دستور (1930) الذي منح الملك العديد من السلطات الأمر الذي أدى إلى غضب شعبي ، وقاطعت الأحزاب الانتخابات، فما كان أمام الملك إلا العودة إلى دستور (1923) وإبان تلك الفترة كانت الأحزاب مقسمة إلى أحزاب الحركة الوطنية وعلى رأسها الوفد، وأحزاب نشأت بتشجيع من الاحتلال أو الملك.
أما المحور الأخير فتناولنا فيه ثورة يوليو وكيفية تنامي دور السلطة التنفيذية في ظل دستور (1956) ثم (1958) و (1964) ، وكذا قيام الثورة بحل الأحزاب والأخذ بنظام الحزب الواحد ، فكانت البداية بهيئة التحرير ، ثم الاتحاد القومي الذي تحوَّلَ إلى هَيكلٍ تنظيميٍّ دونما مُشاركة جماهيريَّة ، فكان لا مَفَرَّ من استبدالهِ بآخر فكان الاتحاد الاشتراكي ، الذي ورث الداء ذاته من الاتحاد القومي فتحول إلى هيكل تنظيميّ دونما مشاركة شعبية ، فلَقِيَ مصير الاتحاد القومي ذاته. وتعرضنا إلى دستور سنة (1971) واستمرار تنامي نفوذ السلطة التنفيذية ، والتعديلات التي طرأت على ذلك الدستور وأعقبنا ذلك بعودة الأخذ بتعدد الأحزاب ، إلا أن تلك العودة كانت صورية فأفرزت تجربة حزبية هزيلة يسيطر فيها الحزب الوطني على مقتضيات الأمور ، وبحثنا ماهية الأسباب التي أدَّت إلى فشل التجربة الحزبية في مِصر ، وتعرَّضنا إلى القيود المفروضة على حركة تكوين الأحزاب في مصر وفرنسا وألمانيا ، وكذا إلى دور المحكمة الدستوريَّة العُليا والمحكمة الإداريَّة العليا (الدائرة الأولى) في الحياة السياسية.
ونوجِـزُ ذلكَ في أنَّ الحياة السياسيَّة المِصريَّة قَدْ شابَها الجُمود، فبَعْدَ ما يزيدُ على مائَة عام علىْ بداية نشأة الأحزاب في مِصر، كان الأداء الحزبي فيها أقرَبُ إلى دورَةٍ كاملة دونَ تحقيقِ تطوُّرٍ حقيقيٍّ جَوهريّ، فقد بدأت الأحزاب في مصر كحركاتٍ تَحَـرُّرِيَّةٍ وَطنيَّة تهدُفُ إلى مقاوَمة الاستعمار، وكانَ يُمكِنُ أنْ يُطْـلَق عليها أحزاب، إلا أنَّهُ قد شابَها بعضَ العُيوب، وبانتهاء القرنِ المُنْصَرِم، أضحت الأحزاب مجرَّدْ تنظيماتٍ شكليَّة لا تتمتَّعُ بأيِّة شعبيَّةٍ ولا تَجِدُ لها صدىً في الشَّارع السياسي، تخوض صراعاتٍ وهميَّة مع الحكومة وعلى أشد الآراء تفاؤلاً لا يمكن توصيفِهِ بالأحزاب، وأضحت جزءاً من مُجْـتَمَعٍ مدنـيّ مُـفْـلِـسٍ لا يَمْـلِـكُ الأدواتِ اللازمةِ لفَـرْضِ رأيـِه.
وكُلِّ هَذِهِ المظاهِر إن دلَّت فتَدُلُّ علىْ جُمودِ الأحزاب المصريَّةِ واضْمِحلالِها ، وأضحَـىْ لا مَفَرَّ مِنَ إصلاحِ تلكَ الأحزاب حتَّىْ يَكونً هُناكَ توازُنٌٍ بينَ الأحزاب فـي السَّـاحَـةِ السِّيـاسيَّـة .
إلا أنَّهُ حتَّىْ لا نَصُبُّ جُمَّ غَضَبنا علىْ الأحزاب بمُفرَدِها ، فلابُدَّ أن نُصْلِحَ بَعَضَ مُـفْرداتِ النِّظامِ السياسيِّ ذاته ، ومِنْ أجْلِ إصْلاحِ هَذِهِ المُفرداتِ المنتسبةِ للنظامِ السياسي ، لابُدَّ مِنْ وُجودِ إرادةٍ حقيقيَّة للإصلاح حتَّىْ يَنْصَلِحَ حالُها ، فكُلَّما زادَ الحِسُّ الدِّيمِقراطي..كُلَّما كانَ المناخُ مُلائِماً لنَـشْأةِ الأحزاب ونُمُوِّهـا والـعَـكْسِ صَـحيْح.