الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة موضوع ” القواعد والضوابط الفقهية فى باب الإجارة ” ، فإن موضوع عقد الإجارة له أهمية كبرى في الفقه الإسلامي؛ لأنه موضوع مهم يمس جانبًا من المعاملات التي يحتاجها الناس في حياتهم دائمًا.
النتائج :-
1- تم وضع تعريف للقاعدة الفقهية والضابط الفقهي؛ فالقاعدة الفقهية هي: قضية، كلية، فقهية، منطبقة على فروع من أكثر من باب. والضابط الفقهي هو: قضية، كلية، فقهية، تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد.
2- لا مانع من إطلاق وصف الكلية والأغلبية على القاعدة؛ لأن من وصفها بالكلية نظر إلى أن الأصل في القاعدة الكلية، كما نظر إلى معناها اللغوي، ومن وصفها بالأغلبية نظر إلى الفروع الفقهية المستثناة منها، وهذا لا ينافي وصفها بالكلية.
3-التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لم يكن معروفًا لدى الفقهاء المتقدمين، بخلاف المتأخرين؛ فإن معظمهم يذهب إلى التفريق بينهما، أما الآن فقد أصبح اصطلاحًا سائدًا بين الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي وقواعده.
4- تشترك كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بكونهما قضية كلية فقهية تنطبق على جملة من الفروع الفقهية.
5- إن أهم ما يميز بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي هو أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب مختلفة، بينما يجمع الضابط فروعًا من باب واحد.
6- ذكرت التعريفات التي قيلت في معنى الإجارة، واخترت التعريف الجامع المانع السالم من الاعتراض وهو أنها: عقد على منفعة، مقصودة، مباحة، معلومة، بعوض معلوم.
7- بينت أدلة مشروعية عقد الإجارة، وأركانه، وشروطه، وأنواعه.
8- بعد البحث والدراسة، ومن خلال التفريق بين معنى القاعدة ومعنى الضابط، تبين لي أن غالب ما يشتمل عليه باب الإجارة إنما هو من قبيل الضوابط؛ لأنها - كما سبق - تجمع فروعًا من باب واحد؛ لذا تحصَّل لي من ذلك قاعدة واحدة، ومن الضوابط إحدى عشر.
9- إن معظم الضوابط – إن لم يكن كلها- قد استللتها من كتب الفروع الفقهية، فهي تزخر بالكثير منها، وأخص بالذكر مؤلفات فقهاء المذهب الحنفي.
10- أهمية علم القواعد الفقهية، وفائدته في ضبط الفروع الفقهية، ومعرفة مآخذ المسائل وعلل الأحكام، وإدراك المقاصد الشرعية.
11- إن لعلم القواعد الفقهية دورًا كبيرًا في إثراء الفقه الإسلامي ومعالجة كثير من المسائل النازلة والحوادث الجديدة المعاصرة.