الفهرس 
اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية بين النصوص والتطبيقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 125 |  |  |
| | | from | 125 | | |
المستخلص
بعد إبرام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ، والتصديق عليها أو موافقة الشعب المصري عليها حسب الأحوال ( كما سيلى )، تعتبر أحكامها بمثابة قانون داخلى طبقاً لأحكام الدستور المصري في هذا الشأن، وبذلك تصبح أحكام الإتفافية قواعد واجبة التنفيذ فى مصر ، فتنصهر في بوتقة النظام القانوني الداخلي وتكون بذلك أحد عناصر هذا النظام مما يثير عدة أمور.
وذلك كوجوب بحث مسألة اعتبار نصوص الاتفاقية فى حكم القانون الداخلي وشروط تطبيقها و العقبات التى قد تواجه تنفيذها مثل مدى توافقها او تعارضها مع النظام القانونى المصرى. مما يستلزم التعرض للسند الدستورى فى اعتبارها فى حكم القانون الداخلى، و مدى إستيفائها للأوضاع و الإجراءات الدستورية المقررة فى هذا الشأن، و حسم حالات قيام تعارض ما فيما بين أحكامها و أيا من الأحكام القانونية الداخلية، هذا من جهة ومن جهة أخرى وطبقاً لما هو ثابت من الأصول الفنية في النظم القانونية فإن أى قانون جديد (باعتبار نفاذ الاتفاقية داخلياً بمثابة نفاذ قانون جديد ) يدخل على نظام قانوني ما يجب أن يؤثر بنفاذه في هذا النظام القانوني بأشكال مختلفة إما بالإلغاء الصريح أو الضمني لبعض أحكام هذا النظام ، وإما بتعديل بعض هذه الأحكام، وإما بإضافة أحكام جديدة لذلك النظام القانوني كما يمكن ان يرتب هذا القانون الجديد بعض الآثار القانونية اللاحقة على نفاذه، أى الاثار التى تتحقق من الناحية الزمنية فى مرحلة تالية لنفاذه، ولكنها مترتبة على هذا النفاذ، و في حالتنا توجد بعض الآثار القانونية المستقبلة التي كرستها بعض نصوص وأحكام الاتفاقية، المعنية لتحقيق أهداف تدريجية على المدى البعيد ، أى على المدى الأبعد من تاريخ نفاذها على المستوى الداخلي.