الفهرس 
المقدمة
الطاقة الإنتاجية العالمية لمحصول القطن.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي الركيزة الأساسية فى البنيان الاقتصادى المصري، وبذلك يعتبر القطن المصري من أهم الزر وع التي تحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد القومي سواء كان علي مسوي المزارع الفردية أو علي المستوي القومي أو بالنسبة للقطاع الزراعي أو القطاع الصناعي 0حيث يعتبر هذا المحصول من أهم المحاصيل الذي يعتمد عليها الغالبية العظمي من الزراع في الاستعانة ببعض المتطلبات التي تتعلق بالحياة الاجتماعية والظروف المعيشية0
ويحتل القطن مكانة متميزة في البنيان الاقتصاد المصري حيث يسهم بقدر كبير في مكونات الدخل الزراعي المصري وبالنسبة للقطاع الصناعي يدخل القطن في العديد من الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج والحلج وكذلك صناعة الزيوت والصابون ويستخدم أيضا في مكونات الأعلاف للحيوانات الزراعية كما أنة يصدر إلي بعض الدول الخارجية 0
ويعتبر محصول القطن من أهم المحاصيل الزراعية التي يمثل مصدراً هاماً من مصادر الدخل النقدي الأجنبي للدولة إلا انه نال العديد من السلبيات لعل من أهمها حدوث نقص شديد في الرقعة المزروعة حيث انخفضت المساحة من حوالي 993 ألف فدان عام 1990 إلي حوالي 284 ألف فدان عام 2009 ، أدي إلي انخفاض الإنتاج الكلي مع تدهور نوعية وجودة أصنافه ، وكذلك انخفاض الكمية المصدرة منة إلي الخارج وفقدانه لمجموعة هامة من أسواقة في العالم .
ومن ثم استهدفت دراسة أنتاج القطن محليا، وتسويقية خارجيا ألقاء الضوء علي عدة محاور أهمها:ـ
أولا: التعرف علي الطاقة الإنتاجية لمحصول القطن علي المستوي العالمي والمحلي للوقوف من خلالها علي تطور واتجاهات المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلي من محصول القطن موضع الدراسة .
ثانيا : التعرف علي الطاقة الإنتاجية لمحصول القطن المصري بمحافظات انتاجة الرئيسية والاتجاه العام لها وكذلك التعرف علي المتغيرات التي تؤثر علي استجابة العرض لهذا المحصول.
ثالثا: دراسة مدي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المستخدمة في إنتاج محصول القطن ومن ثم تحقيق الكفاءة الاقتصادية ، فضلا عن دراسة الهوامش التسويقية لهذا المحصول .
رابعا: التعرف علي التجارة الخارجية لمحصول القطن علي المستوي العالمي، واهم محددات الطلب الخارجي علي القطن المصري، واثر التغيرات الموسمية علي أسعاره.
. واعتمد البحث علي البيانات الثانوية التي تصدرها الجهات المعنية لإنتاج وتسويق تلك المحصول هذا وتناول الباب الأول من الدراسة الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة في مجال إنتاج وتسويق محصول القطن موضع الدراسة ، كما تناول هذا الاستعراض مجالات التسويق والفائض التسويقي ، وكذلك مجالات التجارة الخارجية لمحصول القطن موضع الدراسة .
وتناول الباب الثاني بالدراسة والتحليل توضيح الطاقة الإنتاجية المحلية والعالمية لمحصول القطن اتضح من الفصل الأول أن محصول القطن يحتل مكانة خاصة باعتباره أهم محاصيل الألياف من ناحية إشباع حاجات الإنسان الكسائية حيث يبلغ متوسط الطاقة الاستهلاكية في مصر 1.23 مليون بالة تمثل حوالي 1.45% من متوسط الطاقة الاستهلاكية العالمية ، وتبين أن مصر تحتل المركز الخامس من بين مجموعات الدول الإفريقية من حيث متوسط المساحة المزروعة قطنا حيث بلغت حوالي 234 ألف هكتار لمتوسط الفترة (2005-2009) تمثل حوالي 5.19% من المتوسط السنوي للمساحة المزروعة في تلك المجموعة ، وتحتل المرتبة الرابعة عشر من علي المستوي العالمي من حيث المساحة بمتوسط سنوي يمثل حوالي 0.77% من المتوسط السنوي للمساحة المزروعة قطنا خلال الفترة المذكورة ، كما اتضح ان جمهورية مصر العربية تحتل المركز الثاني بالنسبة لمجموعة الدول الإفريقية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2253.8 كجم /هكتار تمثل حوالي 229.88% من المتوسط السنوي لإنتاجية الهكتار من محصول القطن . أما بالنسبة للإنتاج الكلي فيلاحظ أن مصر تحتل المرتبة الأولي بالنسبة لمجموعات الدول الإفريقية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 526 ألف طن متري تمثل حوالي 11.98% من متوسط الطاقة الإنتاجية لتلك المجموعة خلال الفترة المذكورة، بينما تأتي في المرتبة الرابعة عشر علي المستوي العالمي حيث تساهم بحوالي 0.71% من متوسط الطاقة الإنتاجية العالمية.
وفد أخذت مساحة القطن اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار سنوي (غير معنوي إحصائيا) بما يعادل حوالي 0.50% من المتوسط السنوي لمساحة القطن علي مستوي العالم ، أما علي مستوي القارات واهم الدول المنتجة فتتجه مساحة القطن إلي الانخفاض بمعدلات تختلف باختلاف القارات والدول باستثناء تلك المتعلقة بكل من آسيا ، وأفريقيا ، والهند ، واليونان تتجه نحو الازدياد بمعدل سنوي معنوي إحصائيا في كل منهم خلال تلك الفترة
اما بالنسبة لمتوسط إنتاجية الهكتار علي مستوي العالم فتبين انها تنخفض سنويا بمقدار سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 2.99 كجم / هكتار تعادل 1.70% من المتوسط السنوي لإنتاجية الهكتار ، أما علي مستوي القارات والدول المنتجة فتبين انها تتجه إلي الزيادة باستثناء تلك المتعلقة بكل من قارة أمريكا الجنوبية والبرازيل ، ومصر تتجه نحو الانخفاض بمعدل سنويا معنوي إحصائيا خلال الفترة المذكورة.
وأخير بالنسبة للإنتاج الكلي تبين أن الإنتاج الكلي يتجه إلي الزيادة بمعدلات مختلفة باستثناء بعض المناطق ، وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة علي مستوي العالم من ناحية وبعض القارات والدول من ناحية أخري .ويلاحظ اتجاه الطاقة الإنتاجية الكلية لمحصول القطن بقارة آسيا نحو الزيادة بمعدل يفوق نظيرتها الخاصة ببقية القارات الاخري حيث بلغ معدل الزيادة السنوي بها حوالي 1061 ألف طن متري تمثل حوالي 2.85% من متوسط الطاقة الإنتاجية الكلية علي مستوي العالم خلال فترة الدراسة ، أما بالنسبة للدول فقد اتضح اتجاه متوسط الطاقة الإنتاجية الكلية لهذا المحصول في الصين نحو الزيادة بمعدلات تفوق نظيرتها الخاصة بقية الدول الاخري بمعدل سنوي بلغ حوالي 485 ألف طن متري .
ومن خلال دراسة اقل فرق معنوي لمتوسط إنتاجية الهكتار تبين أن اقل فرق معنوي بلغ حوالي 402 كجم/هكتار ، كما تبين توجد فروق معنوية في متوسط إنتاجية الهكتار لمحصول القطن بين الدول والقارات وبعضها البعض، الأمر الذي يشير علي مدي التفاوت في الإنتاجية الفدانية بين الدول والقارات المنتجة للمحصول القطن، وبالنسبة للمساحة المزروعة تبين أن اقل فرق معنوي بلغ حوالي 459 ألف هكتار، كما تبين توجد فروق معنوية في المساحة المزروعة بمحصول القطن بين الدول والقارات وبعضها البعض، الأمر الذي يشير علي مدي التفاوت في المساحة المزروعة بين الدول والقارات المنتجة للمحصول القطن
وتناول الفصل الثاني الطاقة الإنتاجية المحلية لمحصول القطن فتبين انخفاض أهميتة النسبية من بين المحاصيل الصيفية حيث انخفضت المساحة المزروعة من 993 ألف فدان تمثل نحو 21.30% من جملة الحاصلات الصيفية عام 1990 إلي حوالي 284 ألف فدان عام 2009 تمثل نحو 4.49% من جملة الحاصلات الزراعية الصيفية، ويلاحظ أن زراعة محصول القطن تتركز في محافظات الوجه البحري وتقل تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا إلي مصر الوسطي والوجه القلبي . وتحتل محافظة البحيرة المركز الأول من حيث المساحة المزروعة قطنا حيث بلغ المتوسط السنوي حوالي 105.8 ألف فدان تمثل نحو 22.60% من المتوسط السنوي للمساحة المزروعة قطنا علي مستوي الجمهورية خلال الفترة (2005-2009 ) يليها محافظات كفر الشيخ ، والدقهلية ، والشرقية ، والغربية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 22.22% ، 12.52% ، 7.39 % ، 5.81% من المتوسط السنوي للمساحة علي مستوي الجمهورية علي الترتيب .
أما بالنسبة لمتوسط إنتاجية الفدان، فقد احتلت محافظة الغربية المركز الأول بمتوسط سنوي بلغ حوالي 9.88 قنطار/ فدان ، بما يعادل حوالي 32.08 % من المتوسط السنوي لإنتاجية القطن في مصر يليها محافظات الدقهلية ، والشرقية ، والمنيا ، وأسيوط ، وكفر الشيخ علي الترتيب .أما بالنسبة للإنتاج الكلي فتبين أن محافظة كفر الشيخ تصدرت لبقية المحافظات المنتجة لهذا المحصول حيث احتلت المرتبة الأولي بمتوسط سنوي بلغ حوالي 838.2 ألف قنطار متري تمثل حوالي 22.99% من متوسط إجمالي الجمهورية خلال نفس الفترة يليها محافظات البحيرة ، والدقهلية ، والشرقية ، والغربية ، والفيوم ، وبني سويف ، والمنيا بمتوسط سنوي بلغ حوالي 22.85% ، 14.15% ، 10.43% ، 8.81% ، 4.83% ، 4.33% ، 3.58% من المتوسط السنوي للإنتاج الكلي علي الترتيب .
وبدارسة الاتجاه العام للطاقة الإنتاجية لمحصول القطن في مصر خلال الفترة (1990- 2009) اتضح اتجاه المساحة المزروعة نحو الانخفاض بمعدل سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 2674 ألف فدان تمثل حوالي 3.88 % من متوسط إجمالي المساحة المزروعة قطنا خلال الفترة الذكورة ، أما بالنسبة للمحافظات فقد اتجهت المساحة نحو الانخفاض بمعدل سنوي معنوي إحصائيا في جميع محافظات الجمهورية ما عدا محافظة دمياط ، والإسكندرية ، وكفر الشيخ ، وبورسعيد فقد اتجهت مساحة القطن نحو الزيادة في كل منهم علي الترتيب .
أما فيما يتعلق بمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القطن في مصر فيلاحظ أنها تتجه نحو الانخفاض بمعدل سنوي غير معنوي إحصائيا بلغ حوالي 0.0091 قنطار تمثل حوالي 0.12% من متوسط الإنتاج الكلي خلال الفترة المشار إليها. أما علي مستوي المحافظات فقد ثبت معنوية معدل الزيادة السنوي لمتوسط إنتاج الفدان في محافظات دمياط ، والإسماعيلية ، وبورسعيد ، بمقدار سنوي بلغ حوالي 0.155 ، 0.253 ، 0.315 ، تمثل حوالي 2.84% ،0.35% ، 6.98% من المتوسط السنوي لإنتاجية الفدان لكل منهم علي الترتيب .
أما بالنسبة للإنتاج الكلي لوحظ اتجاه الطاقة الإنتاجية الكلية لمحصول القطن في مصر نحو الانخفاض بمعدل سنوي غير معنوي إحصائيا. أما علي مستوي المحافظات فقد أخذت الطاقة الإنتاجية نحو الانخفاض في جميع المحافظات والمناطق ما عدا محافظات الإسكندرية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد فقد اتجهت نحو الزيادة بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 2792 ، 803 ، 335 ، 753 ألف قنطار تمثل نحو 10.17% ، 1.30% ،8.45 % ، 16.57% من المتوسط السنوي كل منهم علي الترتيب، ولم تثبت معنوية محافظة دمياط عند مستوي المعنوية المستخدم.
أما بالنسبة للعوامل المؤثرة علي المساحة المزروعة بمحصول القطن في مصر خلال فترة الدراسة باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد والمتعدد المرحلي بالأسعار الجارية فتبين من النموذج الخطي أن أكثر العوامل تأثيرا هي عائد فدان القطن بالقنطار ، وتكاليف إنتاج الفدان من القطن بالجنية ، والسعر المزرعي للمحصول الأرز بالجنية ، وقد اتفقت هذه النتائج مع المنطق الاقتصادي وثبتت معنوية النموذج إحصائيا . أما بالنسبة لاستخدام الأسعار المعدلة وفقا لنموذج الخطي فكانت أكثر العوامل تأثير هما المساحة المزروعة بمحصول القمح، وعائد فدان القطن والأرز بالجنية واتفقت النتائج مع المنطق الاقتصادي وثبتت معنوية النموذج إحصائيا. أما بالنسبة لاستخدام النموذج اللوغاريتمي فقد اتضح أن أهم العوامل تأثيرا هي السعر المزرعي لمحصول الأرز والذرة الشامية بالجنية في السنة السابقة ومتوسط إنتاج الفدان بالقنطار بالجنية في السنة السابقة وقد اتفقت النتائج مع المنطق الاقتصادي باستثناء متوسط إنتاج الفدان من القطن بالقنطار في السنة السابقة وثبتت معنوية النموذج إحصائيا .
ومن خلال دراسة اقل فرق معنوي لمتوسط إنتاجية الفدان تبين أن اقل فرق معنوي بلغ حوالي 1.07 قنطار/ فدان ، كما تبين وجود فروق معنوية في متوسط إنتاجية الفدان لمحصول القطن بين المحافظات وبعضها ، الأمر الذي يشير علي مدي التفاوت في الإنتاجية الفدانية بين المحافظات المنتجة للمحصول القطن، وبالنسبة للمساحة المزروعة تبين أن اقل فرق معنوي بلغ حوالي 13306 ألف فدان، كما تبين وجود فروق معنوية في المساحة المزروعة بمحصول القطن بين المحافظات وبعضها، الأمر الذي يشير علي مدي التفاوت في المساحة المزروعة بين المحافظات المنتجة للمحصول القطن.
واختص الباب الثالث بدراسة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لمحصول القطن حيث تناول الفصل الأول التقدير الإحصائي لدالات التكاليف الإنتاجية وبدارسة الاتجاه العام لبنود تكاليف الإنتاج الزراعي لمحصول القطن تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متزايدا ومعنوي إحصائيا في جميع بنود التكاليف وأن معدل الزيادة السنوي لبندي إيجار الأرض وثمن المبيدات تفوق نظيرتها ببقية البنود الاخري حيث بلغت حوالي 11.93% ، 9.35% ،علي الترتيب . وبدارسة الأهمية النسبية لبنود تكاليف الإنتاج الزراعي خلال الفترتين (2000-2004) ، (2005-2009) تبين أن هناك زيادة في القيمة المطلقة لجميع بنود تكاليف إنتاج القطن في الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولي ما عدا كل من العمل البشري والعمل الآلي والمصروفات الاخري .
وبدارسة الاتجاه العام لكل من التكاليف الفدانية بالإيجار وبدون إيجار وصافي العائد الفداني والسعر المزرعي اتضح اتجاه كل منهم نحو الزيادة بمعدلات مختلفة معنوية إحصائيا ألا أن معدلات الزيادة في التكاليف الإنتاجية بالإيجار وبدون إيجار تفوق نظيرتها الخاصة بالإيراد الكلي والسعر المزرعي.
وبدارسة الأرقام القياسية لمتوسط تكلفة القنطار بالإيجار وبدون إيجار والسعر المزرعي للوحدة من القطن اتضح تزايد متوسط تكلفة الوحدة من القطن بالإيجار وبدون إيجار زيادة تفوق الزيادة في السعر المزرعي خلال فترة الدراسة .
وبدارسة دالة التكاليف الإنتاجية لمحصول القطن تبين ان حجم الإنتاج الذي يكون عنده متوسط التكاليف اقل ما يمكن (6.9) قنطار. بينما متوسط الإنتاج في فترة الدراسة بلغ حوالي (7.41) قنطار / فدان في حين قدر الحجم المعظم للربح بحوالي (8.65) قنطار/ فدان. وبحساب الإرباح عند كمية الإنتاج المدني للتكاليف، والمعظم للربح وجد أنها بلغت حوالي 799.1 ، 1411.2 جنية علي الترتيب.
وبدارسة دوال قيمة الإنتاج لمحصول القطن خلال فترة الدراسة (1990-2009) اتضح أن المرونة الإنتاجية اقل من الواحد في جميع الموارد باستثناء موردي قيمة ثمن المبيدات بالجنية ، وقيمة أجور العمال بالجنية وهذا يشير إلي أن تلك الموارد تعمل في المرحلة الأولي غير الاقتصادية، بينما موردي قيمة ثمن السماد الكيماوي، وقيمة المصروفات الأخرى يعملان في المرحلة الثالثة غير الاقتصادية، وبحساب المرونة الإجمالية تبين أنها تبلغ حوالي 2.92 مما يدل إلي أن هناك عوائد سعة متزايدة
أما الفصل الثاني من هذا الباب فيناقش التكاليف التسويقية لمحصول القطن خلال فترة الدراسة تبين أن الهوامش التسويقية المطلقة الكلية بين السعر المزرعي وسعر التصدير تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض تراوحت بين حد ادني بلغ حوالي 12 جنية للقنطار عام 2009 تمثل حوالي 1.54% من سعر التصدير في هذا العام وحد أقصي بلغ حوالي 450 جنية للقنطار تمثل حوالي 63.14% من سعر التصدير وذلك في عام 1990. وتشير نتائج تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول القطن خلال تدفقه من المزارع إلي أن يتم تصديره تبين الارتفاع المستمر لذلك المؤشر مما يشير الانخفاض المستمر عاماً بعد آخر في التكاليف التسويقية خلال فترة الدراسة.
وأخيرا الباب الرابع والذي اختص بالتجارة الخارجية لمحصول القطن حيث أوضحت الدراسة أن كمية صادرات مصر من القطن بلغت حوالي 82829 ألف طن خلال الفترة (1990-2008) تمثل نحو 11.47% من إنتاج مصر من القطن خلال نفس الفترة، وقد اتضح تذبب قيمة صادرات القطن المصري بين الزيادة والنقصان حيث بلغت حدها الأدنى حوالي 53586 ألف دولار عام 1993 وحدها الاعلي حوالي 48023 ألف دولار عام 2004 .
ومن خلال دراسة الأسواق الخارجية للقطن المصري توصلت الدراسة إلي أن حوالي 62.4% من كمية تلك الصادرات تتركز في خمس دول هي علي الترتيب الهند ، وايطاليا ، وتركيا ، وباكستان ن وكوريا حيث بلغت واردات كل منهما حوالي 296763 ، 232233 ، 132580 ، 136126 ، 119143 ألف طن علي الترتيب تمثل نحو 17.64% ، 13.80% ، 7.88% ، 8.09% 7.08% ،من متوسط كمية صادرات القطن خلال فترة الدراسة .
وبدارسة الاتجاه الزمني العام تبين وجود اتجاها عاماً متناقص ومعنوي إحصائيا لإجمالي الصادرات المصرية من القطن إلي الأسواق العالمية خلال الفترة (1990- 2008) حيث بلغ مقدار التغير السنوي حوالي 11235 قنطار تمثل نحو 0.73% من متوسط الفترة. موضع الدارسة . أما علي مستوي الدول فقد اتضح وجود اتجاه عاما متزايد ومعنوي إحصائيا للصادرات المصرية من القطن إلي كل من البرتغال ، والصين ، الهند ، وباكستان ، وبنغلادش ، والولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال الفترة موضع الدراسة .
وبدارسة القدرة التنافسية للقطن المصري فتبين من السعر النسبي أن مصر لها ميزة نسبية سعريه حيث أنها تحتل المرتبة الثالثة من بين أهم الدول المصدرة للقطن ، أما فيما يتعلق بمؤشر النصيب السوقي لصادرات مصر من القطن توصلت الدراسة إلي أن حوالي 49.02% من واردات كوريا تحصلت عليها من السوق المصري وذلك خلال الفترة (1990- 2008) كما يأتي سوق الولايات المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ متوسط نصيب السوق نحو 14.14% كمتوسط للفترة المشار الية . بينما تبين من دراسة مؤشر اختراق الأسواق لأهم الدول المستوردة للقطن المصري حيث بلغ اعلي قيمة لهذا المعدل نحو 12.93% وذلك في السوق الكوري يليها السوق الباكستاني خلال الفترة موضع الدراسة.
وبدراسة مؤشر نسبة إنتاج الدول المصدرة إلي الإنتاج العالمي تبين أن مصر تحتل المرتبة الثانية من بين الدول المنافسة في مجال تصدير القطن، وتبين من دراسة الأهمية النسبية لصادرات القطن أنها احتلت المرتبة الثانية من بين أهم الدول المصدرة.
ومن دراسة أهم محددات الطلب الخارجي علي القطن المصري في السوق العالمي خلال الفترة (1990 -2008) توصلت الدراسة إلي أن أهم العوامل التي تؤثر علي كمية الصادرات المصرية للقطن. هي اجمالي صادرات الدول المنافسة من القطن بالطن ، وكمية واردات مصر من القطن بالطن حيث بلغ قيمة معامل التحديد0.47 بما يشير إلي أن حوالي 47% من التغيرات الحادثة في كمية الصادرات المصرية ترجع إلي تلك العوامل خلال الفترة المشار إلية .
وبدارسة أهم العوامل المحددة للطلب علي القطن المصري في السوق الهندي توصلت الدراسة انها تتحدد في أجمالي كمية واردات الهند من القطن المصري بالطن ، وأجمالي كمية واردات الهند من الدول الاخري بالطن ، ومتوسط سعر صادرات اليونان بالألف دولار.
ومن دارسة أهم العوامل المحددة للطلب علي القطن المصري في السوق الايطالي تبين أن أجمالي كمية صادرات اليونان من القطن بالطن هو أهم العوامل التي تؤثر علي كمية الصادرات المصرية من القطن إلي السوق الايطالي .
ومن دراسة العوامل المحددة للطلب علي القطن المصري في السوق التركي خلال فترة الدراسة تبين ان تلك العوامل تنحصر في أجمالي كمية واردات تركيا من القطن المصري بالطن ، واجمالي كمية واردات تركيا من الدول الاخري بالطن .
وبدارسة أهم العوامل المحددة للطلب علي القطن المصري في السوق الباكستاني فقد تبين من الدراسة أنها ترجع إلي كمية واردات باكستان من الدول الاخري ، وأجمالي كمية صادرات اليونان من القطن بالطن .
أما في السوق الكوري فقد توصلت الدارسة إلي أن أهم محددات الطلب علي القطن المصري في تلك السوق تنحصر في أجمالي كمية واردات كوريا من القطن المصري بالطن ، واجمالي كمية واردات اليونان من القطن بالطن ، وتشير التقديرات إلي أن حوالي 45% من التغيرات التي تحدث في كمية صادرات القطن المصري إلي السوق الكوري ترجع هذين العاملين.
من خلال التغيرات الدورية في الأسعار الشهرية لتصدير القطن المصري ، أمكن الحصول علي أن نسب التغيرات الدورية في الأسعار الشهرية لتصدير القطن المصري تصل إلي أدناها في شهر ديسمبر في حين تصل إلي أقصاها في شهر أكتوبر وسبتمبر، ومن خلال دراستنا للتغيرات الموسمية للأسعار الشهرية للقطن المصري والمصدر إلي الخارج تبين من الدراسة ارتفاع أسعار التصدير للقطن المصري بالنسبة للأسعار التصدير العالمية مما أدي إلي انخفاض الكميات المصدرة من مصر إلي الخارج وفقدان الكثير من الأسواق الخارجية للقطن المصري.
التوصيـــات
وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج سابقة فإنها توصى بالآتي:
1ـ التركيز علي استنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن المصري خاصة الأصناف الطويلة ذات الانتاجية والجودة العالية ، وهو يأتي من خلال الاهتمام بالمركز البحثية وتدعيمها بمستلزمات العملية البحثية .
2ـ العمل علي زيادة الرقعة المزروعة من محصول القطن خصوصاً في غير مناطق انتاجة التقليدية نظرا لعدم وجود مانع لزراعة هذا المحصول في الوجه القبلي ، وبعض المناطق التي لم يتم فيها زراعته علي حساب المحاصيل الاخري.
3ـ العمل على خفض تكاليف إنتاج وتسويق القنطار من القطن المصري وبالتالي تقوية قوته المنافسة للأقطان الاخري وذلك عن طريق فتح التصدير للقطاعين العام والخاص لخلق جو من التنافس يدفع إلي تحسين وجودة الصادرات .
4ـ العمل على توفير مستلزمات الإنتاج بصورة جيدة كماً ونوعاً وبأسعار تتناسب مع القدرات المالية لزراع محصول القطن بعيداً عن احتكار تجار القطاع الخاص وذلك من خلال تفعيل دور الجمعية التعاونية.
5ـ العمل على زيادة وسائل الإرشاد لتحقيق عملية الجني المحسن للقطن علي أن يتم اتخاذ الوسائل اللازمة لجمعة جمعاً أليا وليس يدوياً كما هو حادث الآن لتقليل التكاليف الانتاجية والتسويقية
6ـ . العمل على رفع أسعار محصول القطن وضرورة تشجيع الزراع علي التمسك بمحصول الفطن كمحصول رئيسي .
7ـ العمل على تشجيع قيام جمعيات أهلية للعمل على تسويق محصول القطن لتقليل عدد الوسطاء وبالتالي تقليل الهوامش التسويقية ورفع الكفاءة التسويقية للمحصول بالإضافة إلى إنشاء وحدات سوقية مجمعة تعمل على نقل المحصول إلى أسواق الجملة المختلفة في الجمهورية بأسعار مناسبة بما يعود على كل من المنتج والمستهلك بالنفع 0
8ـ تعديل النظام التمويلي والإقراض العيني والنقدي ، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمزارعين سواء في عملية الإنتاج أو عملية التسويق .
9ـ العمل على إعادة توزيع الموارد الاقتصادية المستخدمة في إنتاج محصول القطن بما يضمن تحقيق الكفاءة الإنتاجية بالإضافة لوجود نظام متكامل لتوفير المعلومات الإرشادية لمنتجي محاصيل الحبوب للاسترشاد بها في صنع قراراتهم الإنتاجية والتسويقية.
10ـ تفعيل دور التشريع للحد من عمليات التعدي علي الأراضي الزراعية وتعميم مشروعات التجمع الزراعي علي مستوي الجمهورية والرجوع إلي نظام الدورة الزراعية وخفض وتقليل نسبة الفاقد في الإنتاج الزراعي في جميع مراحله عن طريق التبكير في الزراعة واستخدام الميكنة الزراعية في عمليات الزراعة والجني .
11ـ كما أشارت الدراسة إلي زيادة الإنتاج من القطن طويل التيلة الممتاز لارتفاع الطلب الخارجي علية بسبب ارتفاع صفاته الغزلية.