![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قد اشتملت الدراسة علي ان الدولة تتكون من الاركان المعروفة الاقليم والشعب والسلطة التي تتقسم عادة الي ثلاث سلطات وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وهي السلطات المتعارف عليها دوليا وتعتبر الجمعيات الاهلية في مصر من اكبر فصائل المجتمع المدني وهناك دلالات ان هناك حاجة مجتمعية لهذة الجمعيات من ناحية اتساع نشاط ومجال اهتمام العديدمن الجمعيات الاهلية لتتجاوز العمل الخيرى وع ذلك فتقسم الدراسة الي الحماية التشريعية والقضائية للحق ف تاسيس الجمعيات الاهلية واحكام التاسيس للجمعيات الاهلية وضمانات مباشرة الجمعية لناشطها ونشاة الجمعيات الاهلية حيث كان الهدف من الرسالة هو اعطاء الصفة غير الربحية للمنظمات غيرالحكومية وتوفير تنظيم لة واقع موسسي يضم مجموعة من الافراد و اجراءات داخلية نظام سياسي (يقصد اساسي-لائحة العمل) النتائج ان هذة المنظمات الارباح التي تحققها لا توزع علي مجلس الادارة او الاعضاء وانما توجة الدخل المتحقق الي تطوير انشطة المنظمة وانها عكست مبادرات المواطن للمشاركة في الحياة العامة التوصيات الحل لضمانات حماية حقوق الانسان يكمن في ضرورة الاعتراف بمبدا خضوع السلطة العامة لبعض القيود التي تحد من تحكمها وتقيد من هيمنتها علي مقدرات الافراد وحرياتهم |