Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السياسة التعليمية فى مصر وانعكاساتها على تحقيق الجودة الشاملة فى ادارة المدرسة الثانوية العامة/
المؤلف
شعلان، عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد.
هيئة الاعداد
باحث / عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد شعبان
مشرف / أحمد ابراهيم أحمد
مناقش / جمال محمد ابو الوفا
مناقش / سلامة عبد العظيم حسين
الموضوع
السياسة التعليمية.
تاريخ النشر
2010 .
عدد الصفحات
317ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
التعليم
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2010
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية التربية عام - التربية المقارنة و الادارة التعليمية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 474

from 474

المستخلص

مقدمة:
تعد إعادة بناء نظم التعليم في الوقت الحاضر ضرورة ملحة لمواجهة متغيرات
العصر وتوقعات المستقبل في مختلف المجالات والميادين، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا أمام
المسئولين عن إدارة التعليم، ليس علي المستوي القومي والإقليمي فحسب، بل وعلي
المستوي الدولي أيضا.
ويتحقق ذلك من خلال رسم سياسة تعليمية ُتساير الواقع الاجتماعي ال  معاش،
باعتبارها ُتشكل جزءا من عملية اجتماعية متصلة تضم جوانب ثلاثة ه ي: الفلسفة
الاجتماعية، والفلسفة التربوية، والسياسة التعليمية نفسها.
وتحتل المدرسة الث انوية موقعا مؤثرا فى السلم التعليمي حيث تكون ختاما لمرحلة
التعليم الأساسي ومدخلا للتعليم الجامعي، فهى تقوم بدور تربوي واجتماعي متوازن، ولذا
تهتم الدولة بتطوير إدارة التعليم الثانوي بصفة عامة وإدارة المدرسة الثانوية خاصة حتى
تستطيع تحقيق الأهداف المنشودة من ها، ولعل هذا ما دعي وزارة التربية والتعليم أن تضع
من بين أولويات العمل الاستراتيجي للسياسة التعليمية التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية
لإصلاح التعليم في مصر وزيادة فاعلية الإدارة التعليمية.
وتهتم مصر فى الوقت الحاض ر بتطبيق مجموعة من الإصلاحات المدرسية التي
تضمن تطوير أداء المدرسة بشكل عام والمدرسة الثانوية بشكل خاص، وتحسين جودته
خصو  صا في عمليتي التدريس والتعليم وإدارتها من خلال مشاركة المعني ين والمهتمين في
ذلك انطلاقا من أنهم الأجدر علي تحديد الظروف المدرسية واحتياجاتها، وانتهاج التخطيط
الاستراتيجي وفق آليات تخطيط تستقراء الاحتمالات، وتضع البدائل وتبتكر الحلو ل ول ذا
فان البحث الحالي يعد محاولة متواضعة، لرسم أطر، ومعالم استراتيجية مقترحة لوضع
المسئولين عن التعليم العام في أفق المستقبل المنظور بغية تفعيل، وتحسين الأداء وضمان
جودته، من خلال دراسة التوجهات الجديدة للسياسة التعليمية وانعكاس هذه التوجهات على
تحقيق الجودة الشاملة فى إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر.
- ٣ -
مشكلة البحث:
يعتمد نجاح أي مؤسسه تربوية علي قدرة قيادتها علي رسم السياسات الفعالة، على
اعتبار أن عملية تحديد السياسات والرؤى المستقبلية خطوة ضرورية تضمن نجاح
المؤسسة فى تحقيق أهدافها، وبالتالي فهي تمثل نقطة الانطلاق لجميع الأنشطة
والممارسات التي تتم داخل المؤسسات التعليمية.
وتتجه مصر في الوقت الحاضر نحو النهوض بالتعليم وتحسين مخرجاته من خلال
تطوير نظم الإدارة في مدارسها وفي المديريات التعليمية، لتوجيه الجهود نحو تحقيق
الأهداف وتحسين المناخ العام بدلا من التركيز علي المظهر والشكل وإخفاء العيوب،
وذلك من خلال سياسات تعليمية تدعم تفويض السلطة، والمشاركة وتوزيع المسئولية،
والمساءلة، وتحقيق اللامركزية والإدارة المتمركزة في موقع المدرسة وتوسيع قاعدة
المشاركة والديمقراطية.
ولذا وضعت الدولة خطة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم المصري من أهم
أهدافها بناء القدرات المؤسسية لمدارس التعليم الثانوي فى ضوء تعزيز الصلاحيات
والمسئوليات على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة.
ومما سبق يتضح أن مصر وضعت سياسات وليات جديدة بغ رض إحداث
تغييرات إيجابية فى واقع المدرسة الثانوية العامة تحقيًقا لجودتها، إلا أن الأمر مازال
يحتاج إلى تقويم فعالية هذه السياسات والآليات من خلال التعرف على مستوى ما تحقق
من جودة شاملة فى مجالات العمل المدرسى فى المدرسة الثانوية العامة، والذى يمكن
التعرف عليه من خلال الإجابة على السؤال الرئيس التالي :
ما مدي انعكاس السياسة التعليمية فى مصر على تحقيق الجودة الشاملة فى إدارة
المدرسة الثانوية العامة؟
ويتفرع منه مجموعة من الأسئلة الفرعية هي:
١. ما السياسة التعليمية، وما واقعها فى مصر؟
٢. ما محددات تحقيق الجودة الشاملة فى إدارة المدرسة الثانوية العامة وآلياتها؟
٣. ما أساليب تحقيق الجودة الشاملة فى إدارة المدرسة الثانوية ونماذجها؟
- ٤ -
٤. إلى أى حد تسهم السياسة التعليمية فى مصر فى تحقيق الجودة الشاملة لإدارة
المدرسة الثانوية العامة؟
٥. ما التوصيات المقترحة لتفعيل السياسة التعليمية فى واقع إدارة المدرسة الثانوية
العامة المصرية تحقيقا لجودتها الشاملة ؟
أهداف البحث:
سعى البحث الحالي إلي التعرف إلى أى مدى تحقق السياسة التعليمية فى مصر
الجودة الشاملة فى لإدارة المدرسة الثانوية العامة، وذلك من خلال:
توضيح الإطار ألمفاهيمي للسياسة التعليمية، وأهم العوامل المؤثرة فيها، وعملية صنعها، -
وأهم الملامح الأساسية للسياسة التعليمية فى مصر فى إدارة التعليم الثانوي.
التعرف علي الإطار الفلسفي لتحقيق الجودة الشاملة فى إدارة المدرسة الثانوية العامة، وتوضيح -
العناصر الأساسية للجودة الشاملة فى إدارة المدرسة الثانوية، وإجراءات تحقيقها.
التعرف أساليب ونماذج تحقيق الجودة الشاملة فى إدارة المدرسة الثانوية. -
تحديد مدي تحقيق السياسة التعليمية الحالية فى مصر للجودة الشاملة فى إدارة -
المدرسة الثانوية.
تقديم توصيات إجرائية مقترحة لتفعيل السياسة التعليمية فى واقع إدارة المدرسة -
الثانوية العامة المصرية تحقيقا لجودتها الشاملة.
منهج البحث:
لكي يحقق البحث أهدافه ويجيب عن أسئلته استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلى، والذى تناول من خلاله ماهية السياسة التعليمية وأهم الوثائق الرسمية التى
تحددها، والقوانين والقرارات واللوائح التى تحكم خطوات تطبيقها، وكذلك للتعرف علي
أهم الأساليب النماذج العالمية في مجال تحقيق الجودة الشاملة فى إدارة المدرسة الثانوية،
،( فالمدخل التحليلى يساعد على تحليل الوثائق الخطاب السياسي ورصد توجهات السياسية( ١
بالإضافة إلى أسلوب تحليل النظم الذي استخدمه الباحث لتحليل منظومة المدرسة الثانوية-مدخلات، وعمليات، ومخرجات– وذلك لتقييم وتحديد أساليب وآليات العمل المدرسي
ومواطن القوة والقصور والتحديات والفرص التى يمكن توجيهها إلى تفعيل السياسة
التعليمية تحقيقا للجودة الشاملة للمنظومة المدرسية، هذا بالإضافة إلى الأساليب الإحصائية
لترجمة وتحليل نتائج الإطار الميداني.
أدوات البحث: استعان الباحث بأدوات ساعدت في تحقيق أهداف البحث، وهى:
المقابلات الشخصية: - الاستبيان: -
حدود البحث: اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:
الحد الموضوعي: تمثل فى دراسة السياسة التعليمية فى مصر وانعكاساتها على -
الجودة الشاملة فى إدارة مدارس التعليم الثانوي العام.
الحد الجغرافي: تمثل فى بعض مدارس التعليم الثانوي العام فى محافظة القليوبية. -
الحد البشري: تضمن عينة من الهيئة الإدارية والتدريسية فى بعض مدارس التعليم -
الثانوي العام، بالإضافة إلى بعض الخبراء المشاركين فى وضع السياسة
.% التعليمية فى مصر، بلغ عددها ( ٦٠٠ ) فرد من أصل ( ٤٨٢٨ ) بنسبة ١٢,٤
٢٠١٠ م. - الحد الزمني: تضمن الفترة من ٢٠٠٨ -
مصطلحات البحث: ارتكز البحث الحالي على المصطلحات الآتية:
Educational Policy : ١. السياسة التعليمية
تعرف إجرائيا فى هذا البحث علي أنه ا: ”مجموعة الوثائق الرسمية الصادرة عن
وزارة التربية والتعليم، والتى تتمثل فى الخطة الإستراتيجية واللوائح والقوانين
والإجراءات المنظمة للعمل التعليمي، بهدف تحقيق الأهداف القومية للتعليم، وتلبية
احتياجات ومتطلبات المجتمع”.
٢. تحقيق الجودة الشاملة فى إدارة المدرسة الثانوية:
Achieve Total Quality in Management Secondary School
يقصد بها إجرائيا فى هذا البح ث: ”الحصول على رضا عميل المدرسة الثانوية
المتمثل فى الطالب والجامعات وأولياء الأمور، عن مستوي الخدمة التعليمية المقدمة فى
المدرسة الثانوية، بحيث تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم فى خريج هذه المدرسة”.
- ٦ -
Management Secondary School: ٣. إدارة المدرسة الثانوية
يقصد بها إجرائيا فى هذا البح ث ”جميع الجهود المنسقة التي يقوم بها مدير
المدرسة الثانوية والعاملون معه من إداريين ومعلمين ومستخدمين وغيرهم من أجل تحقيق
الأهداف التربوية والتعليمية بأعلى كفاءة واقل جهد وأكبر عائد وأقصر وقت.
٤. انعكاساتها:
ويقصد بها إجرائيا فى هذا البح ث ”مستوى ما تحققه السياسة التعليمية فى مصر
من جودة شاملة فى إدارة المدرسة الثانوية العامة.
نتائج البحث وتوصياته:
كشف البحث في إطاره النظري ودراسته الميدانية عن مجموعة من النتائج:
وضعت الدولة مجموعة من الآليات التى من شأنها أن تحقق الجودة الشاملة فى -
إدارة المدرسة الثانوية.
حدث تطوير ملحوظ فى ثقافة العاملين بالمدارس الثانوية وإدارتها نحو الفعالية فى -
الإصلاحات الجديدة التى اتخذتها الدولة لتطوير التعليم.
الاعتماد الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهيئات الاعتماد -
الأخرى، يكون شهادة واعتراف منها بأن المؤسسة تمتلك نظام داخلي لضبط
وتحقيق الجودة الشاملة فى كافة جوانب العمل بها.
وقدم البحث مجموعة من التوصيات من أهمها:
الحث علي التشريع الصحيح، واستخدام المؤشرات المستقبلية والتنبؤية للتعليم. -
اعتبار إصلاحات المعايير والمحاسبية في المدارس الثانوية كأولوية سياسية، -
واقتناع الآباء والمعلمين وأعضاء المجتمع بالحاجة القصوي للمعايير المرتفعة،
تحقيق الاستقلال المؤسسي لعدد من المدارس حتى تصبح مراكز حقيقية للتميز. -
تقليص التدخل الحكومي في إدارة المدارس. -
الأخذ باختبارات القبول كإجراء أساسي فى جميع المؤسسات.