![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تقوم الحكومة بتوفير الخدمات المتنوعة لمواطنيها فى مجالات الحياة المختلفة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او غيرها وتهدف الحكومة من وراء تقديم تلك الخدمات الى المعاونة فى استخدام عوامل الانتاج لتحقيق أقصى منفعة اقتصادية للفرد بأقل تكلفة ممكنة وتتعدد الخدمات الاقتصادية التى تقدمها الحكومة تبعا لتنوع انشطة الانتاج سواء كانت زراعية او صناعية او غيرها والانفاق الحكومة على تلك الخدمات يجب ان يتم فى اطار تخطيط امثل يتوخى التكلفة خاصة وان الحاجة لذلك شديدة وتظهر اكثر الحاحا فى الدول النامية ازاء مواردها المحدودة وبالنسبة للنشاط الزراعى فان زيادة انتاجيتة تتحقق بزيادة مساحة الارض الزراعية اى التوسع الافقى ولكن هذة الزيادة محدودة بسبب عوامل فنية وجغرافية كثيرة ولهذا فان الامر يتطلب زيادة الانتاجية من نفس المساحة القابلة للزراعة وذلك بتطوير وتحسين استغلال عوامل الانتاج الزراعى اى التوسع الرأسى اهداف البحث: هو دراسة الرقابة الحالية على الانفاق على الخدمات الزراعية التى تؤديها الحكومة المركزية بهدف التوسع الرأسى مع القاء الضوء على اوجة القصور فى هذة الرقابة واقتراح وسائل تطويرها بما يمكن من حساب تكلفة الخدمات وكشف اوجة الاسراف والضياع فى الانفاق على قطاع هام من قطاعات النشاط الحكومةى ويتضمن البحث محاولة لحساب تكلفة بعض الخدمات الزراعية التى تؤديها وزارة الزراعة وتطبيق أسلوب موازنة البرامج والاداء فيها وهذا البحث محاولة لفتح مجال جديد للبحوث وهو مجال تكلفة الخدمات الحكومية فالنظم المحاسبية المالية ونظم محاسبة التكاليف فى مجال الاعمال تقدمت تقدما كبيرا فى حين ان النظام المحاسبى فى القطاع الحكومى لم يلحقة اى تطور بل انة لا يساعد على حساب التكلفة الحقيقة للخدمات نظرا لما نجده من نقص وعدم دقة البانات المتوفرة ولا يمكن انكار ما يحققة حساب تكلفة الخدمات من فائدة فى التعرف على حقيقة الانفاق الحكومى وامكانيات خفضةومحاولة حساب تكلفة الخدمات الحكومية الزراعية لو أعقبتها محاولات لحساب تكلفة الخدمات الحكومية الاخرى يعتبر اسهاما فى تحقيق ما تهدف الية الدولة من اصلاح مالى وادارى وترشيد الانفاق الحكومى . خططة البحث: تحتوى هذة الرسالة على الباب الاول الخدمات المركزية الزراعية للحكومةوالباب الثانى تكلفة الخدمات المركزية الزراعية للحكومة والباب الثالث الرقابة على تكالبف الخدمات المركزية الزراعية للحكومة. |