الفهرس 
تقييم الشركات العامة بغرض توسيع قاعدة الملكيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
تلجأ الدولة الى اختلاف سياسات ودرجة نموها الاقتصادى الى تطبيق مجموعة من الاجراءالتي تستهدف التوسع فى مشاركة القطاع الخاص وتخفيف نصيب الحكومة فى ملكية وادارة الشركات العامة التابعة لها بما يتناسب مع آليات السوق وذلك كأحد الاساليب المستخدمةفي الاصلاح الاقتصادي والمالي بها ويتم ذلك في اطار برنامج زمنى يتكون من مجموعة متكاملة ومتلرابطة من الخطوات تعرف ببرنامجج توسيع قاعدة الملكية وتعتبر اهم خطوة من خطوات تطبيق هذا البرنامج هى تقييم الشركات المراد توسيع قاعدة الملكية بها حيث تعتبر هذه الخطوة المدخل الطبيغى لتنفيذ البرنامج وذلك بصرف النظر عن الأساليب التى تتبع لنقل الملكية كما يستمد نجاح تطبيق هذا البرنامجى من تحقيق التقييم العادل لتلك الشركات نظرا لاهمية عملية التقييم والتى تكمن في جانبين هما :-
ا- ان المبالغة في تقدير الشركات يؤدى الى انصراف المستثمرين عن شراء اسهم الشركة
ب- ان تقييم الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية يؤدى الى ضيلع واهدار الثورة القومية وتتعدد الأساليب المستخدمة في تحديد قيمة الشركات كما انها تتباين في نتائجها مما يؤدى الى تعقيد عملية التقييم فضلا لى انها تتعرض لكثير من الانتقادات منها على سبيل المثال :-
1- تعتمد بعض الأساليب على البيانات التاريخية مثل اسلوب التكلفة التاريخية والذى لا يعتبر مقياسا صحيحا للقيمة الفعلية للشركة محل التقييم حيث انه يعتمد على بنود المركز المالي التى تتضمن خليطا من الارقام الغير متجانسة نتيجة استخدامها توليفة من الوحدات النقدية ذات قوة شرائية مختلفة كما ان اسلوب التكلفة التاريخية المعدلة لم يتعرض لتعديل القياس المحاسبي السابق فقيم الأصول المستخدمة في تحديد قيمة الشركة مازالت بقيمتها التاريخية والاختلاف فقط في وحدة القياس .
2- تعتمد بعض الاساليب الاخرى على البيانات السوقية في التقييم ويرى البعض ان تلك البيانات قد لا تعكس القيمة العادلة للمنشأه خاصة في الدول النامية التى يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية ويكون سعر السوق فيها اقرب لعدم التوازن فضلا عن محدودية وضعف أسواق رأس المال بتلك الدول
3- تقوم معظم الأساليب المستخدمة في التقييم على تقييم اصول المنشأة دون النظر للقدرة الكسبية لتلك الأصول
4- تعتمد هذه الأساليب على تقييم الأصول بصورة منفردة دون النظر الى ان المنشأه تستمد قيمتها من توظيف مجموعة من الأصول وفقا لاستراتيجية تسويقية تضعها ادارة تلك المنشأة
وفي ضوء الانتقادات الموجهة للاساليب السابقة فقد اتجة المحللون الماليون الى اسلوب اخر في التقييم هو اسلوب التدفقات النقدية المخصومة
ويلقى هذا الاسلوب قبولا لدى المحاسبين
وتبرز المشكلة هنا فى انه على الرغم من نجاح اسلوب التدفقات النقدية المخصومة في معالجة الانتقادات الموجهة للاساليب الاخرى في تقييم الشركات التى يستمر بقائها مستقبلا في الانتاج الا ان تطبيق هذا الاسلوب يواجهة بعض المشكلات والتى قد تضعف من قدرة هذا الأسلوب على تحقيق القياس السليم لقيمة المنشأة المستمرة .
هدف البحث :-
يهدف البحث الى تدعيم دور المحاسبة في مجال التقييم المالي للشركات والتى تخضع لتطبيق برنلمج توسيع قاعدة الملكية عن طريق تطوير البيانات والمعلومات المحاسبية المستخدمة في عملية التقييم مما يؤدى الى رفع كفاءة التقييم المالي لتلك الشركات وذلك من خلال استخدام اسلوب المحاكاة
اهمية البحث :
تتبع اهمية البحث في محاولة حل مشكلة تعتبر من اهم المشاكل التى تواجة القائمين على تطبيق برنامج توسيع قاعدة الملكية وهذه المشكلة تتمثل في زيادة كفاءة التقييم المالي للشركات المراد توسيع قاعدة الملكية بها .
خطة البحث :
تحتوى هذة الرسالة على الفصول الاتية : الفصل الاول تقييم الشركات العامة بغرض توسيع الملكية اما الفصل الثانى استخدام اسلوب المحاكاة فى تقييم الشركات الفصل الثالث الدراسة التطبيقية لاستخدام نوذج محاكاة المنشأة فى رفع كفاءة التقييم المالى لشركة القاهرة للزيوت والصابون.