الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
المقــــــدمة نظراً لتطور النظام الجمركي في مصر واستمرار وجود أوجه قصور محاسبية كانت هناك ضرورة لتطوير تشغيل البيانات المحاسبية في قطاع الجمارك. وتعتبر السياسة الجمركية التي تتبناها الإدارة الاقتصادية المصرية هى خلاصة ما توصلت إليه الاتفاقات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية ومن الواضح أن النظام التجاري قد مر بمراحل عدة منذ بداية الاتفاق العام للتعريفات والتجارة (الجات) عام 1947، وكان من نتائج الجولة الأخيرة للجات وهي جولة أورجواي ثمانية وعشرون اتفاقية ترتكز في جوهرها على تحرير التجارة الخارجية في كافة القطاعات السلعية والخدمية من القيود والعوائق سواء كانت هذه القيود تعريفية ( أى تخص التعريفه الجمركية ) أم غير تعريفية ويمكن النظر للسياسة الجمركية باعتبارها مجموعة من الإجراءات والأدوات التي تتخذها الدولة في مجال سياستها التجارية بغرض توجيه حركة الصادرات والواردات من أجل الوصول إلي الغايات والأهداف المستمدة من السياسة الاقتصـادية العامة. وتعد التعريفة الجمركية أهم أدوات السياسة الجمركية ويتم تحديد التعريفة بناء على قيمة السلع الواردة ويختلف مفهوم القيمة تبعاً لمكوناتها وطرفي التبادل الذي ينضم إليهما طرف ثالث هو مصلحة الجمارك الملزمة بتطبيق الضريبة الجمركية وتكون القيمة بدون تحيز حرصاً على تجنب أي تمييز بين المستوردين وعلى ذلك فإن تعريف القيمة لأغراض الضريبة الجمركية وإظهار خصائصها يجب أن يستند لقاعدة محددة تعبر عن نموذج محدد يمكن تطبيقه على جميع الصفقات المماثلة أيا كانت الأطراف التي يجرونها ومهما تكن الظروف التي تعقد في ظلها وذلك بتحديد السعر المقبول وكذا الإضافات والخصومات والتخفيضات التي ترد عليه وما إلي ذلك ويتم تصميم وتنفيذ السياسة الجمركية بغرض إنجاز هدف أو أكثر والتي من أهمها ضمان حصيلة إيرادية مستقرة نسبياً وكذلك حماية الإنتاج المحلي بالإضافة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية . و تعد حصيلة الضريبة الجمركية مصدراً هاماً لتدبير الأموال اللازمة والكافية لتغطية النفقات العامة. وهي ليست مجرد وسيلة لتدبير الأموال فقـط لكنها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية والمالية في الدولة. ويعد هدف أي حكومة مهما كان النظام المتبع فيها هو تحقيق أفضل توزيع ممكن للموارد النادرة على الاستخدامات المتعددة والمتزايدة بأكبر قدر من الكفاءة والموضوعية ووسيلة الدولة لتحقيق هذا الهدف هو الموازنة العامة للدولة وانطلاقاً من هذه الأهمية لدور الموازنة العامة فإنها قد لاقت اهتماماً كبيراً وعناية في الكثير من دول العالم لاسيما مع انخفاض الإيرادات العامة وهو ما ترتب على تخفيض أسعار الضريبة والتعريفة الجمركية وما له من أثار سلبية على إيرادات الموازنة. مشــــــكلة البحــــث : يلعب قطاع الجمارك دوراً هاماً وأساسياً في تحقيق التنمية الشاملة بكل أبعادها السياسة والاقتصادية والاجتماعية باعتبار أنه يحقق أحد الموارد الأساسية والهامة للإيرادات السيادية للدولة، وتتحدد كفاءة قطاع الجمارك بالقدر الذي يساهم به في إنجاح خطة التنمية مما يستدعي : تحصيل موارده بأقصى درجة من الكفاءة العالية ولابد من وجود نظام سليم للتخطيط والرقابة في قطاع الجمارك خاصة في ظل تقلب حجم النشاط وعدم ثباته على مدار العام. ولتعامل هذا القطاع في المال العام والذى يمكن أن تتعرض حصيلته للتزوير وفرص التلاعب والإهمال فيجب تأمينه. ولما كان التحاسب الجمركي عن البضائع الواردة – حيث أن القاعدة هى عدم وجود ضريبة جمركية على الصادرات تشجيعاً لها إلا فى حالات استثنائية- يحقق أكبر حصيلة إيرادات للدولة وظهور مشاكل في التطبيق العملي للتحاسب الجمركي والتي ترجع غالبيتها لضعف وعدم وضوح العملية الإدارية وتداخلها تنفيذاً أو إشرافاً مما أدى لصعوبة تقييم الأداء الإداري الجمركي لذلك يجب تدخل المراجعة الإدارية لتقييم الأداء الإداري الجمركي في مجال التحاسب الجمركي عن البضاعة الواردة لرفع كفاءة الأداء الإداري من ناحية وترشيد هذا التحاسب من جهة أخرى. ولأن القيمة الجمركية تعد الوعاء اللازم لحساب الضريبة الجمركية وهي أيضاً الأساس في حساب ضريبة المبيعات بالإضافة للرسوم الأخرى وهي كذلك أساس يسترشد به في تحديد عناصر التكلفة المستخدمة كأساس لتحديد الأرباح (أوالخسائر) في مجال تجارة السلع المستوردة أما في مجال الاستثمار فأنه عند تقييم الأصول الرأسمالية فإن هذا التقييم يتم بناء على القيمة المقدرة بمعرفة الجمارك وبالتالي فإن القيمة الجمركية لم تعد أداة لحساب الضرائب والرسوم الجمركية فحسب بل أصبحت من الأدوات التي تستخدم في التوجيه والرقابة بالتالي فإن مصلحة الجمارك أصبح دورها اقتصادياً وليس دور جباية إيرادات جمركية ، لكل ذلك كان لابد من وجود نظام تخطيط ورقابة سليم يعمل على رفع كفاءة وفاعلية هذا القطاع ولابد من إمداده بالبيانات المحاسبية والإحصائية الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرارات ودراسة أوجه الكفاءة وأوجه القصور وتلافيها. لقد كان موقف مصر في مجال التعامل مع العالم الخارجي في أوائل الستينيات أفضل نسبياً حيث كان الناتج المحلي الإجمالي المصري 3900 مليون دولار فبلغت الواردات المصرية 700 مليون دولار والصادرات 600 مليون دولار. بما يحقق عجز في الميزان التجاري قدره 100 مليون دولار عام 1960 وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات ما يقرب من 85% ولم يتجاوز متوسط المعدلات السنوية لنمو الصادرات في مصر 3.2 % في الفترة من 1960 : 1970 وهي نفس الفترة التي صدر فيها قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 وما لحق به من قرارات وما قرره من إعفاءات (1). ورغم التحول في السياسة التجارية وإتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي ظلت الآثار السلبية لسياسة إحلال الواردات و لتشجيع الصادرات المحلية قائمة ، فعمل كل ذلك على تفاقم أزمة السيد فهمي شحاته ” تقييم آثار التعريفة الجمركية على قطاع التجارة الخارجية دراسة تحليلية بالتطبيق على جمهورية مصر العربية ” رسالة ماجسـتير في الاقتصاد ” (جامعة قناة السويس : كلية التجارة ببورسعيد ) 1996 ص. ص 3 : 4 ميزان المدفوعات وتصاعد حجم الديون الخارجية وتراجعت الصادرات خلال السبعينيات وعجزت عن مقابلة احتياجات البلاد من الواردات المنظورة وغير المنظورة. وأخذت السياسة الإقتصادية فى الدولة فى الاَونة الأخيرة الإهتمام والتركيز على أهمية تشجيع الصادرات السلعية لأنها المصدر الرئيسى الذى يمكن أن تعتمد عليه الدولة فى توفير احتياجاتها من النقد الأجنبى بشكل منتظم لعدم إستقرار المصادر الأخرى للنقد الأجنبى ( البترول – تحويلات المصريين العاملين بالخارج – إيرادات قناة السويس – السياحة ). وبرغم ذلك انخفضت الصادرات من 3.4 مليار دولار عام 1992 / 1993 إلي 3.1 مليار دولار عام 1993 / 1994 وزادت الواردات من 10.73 مليار دولار عام 1992 / 1993 إلي 10.74 مليار دولار عام 1993 / 1994 بالتالي انخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 31.8 % عام 1992 / 1993 إلي 28.6 % عام 1993 / 1994(1). وزاد العجز التجاري من 31354.05 مليون جنيه عام 1996 / 1997 إلي 44981.513 مليون جنيه عام 1997 / 1998 وشهدت السنة المالية 2002 / 2003 انخفاض العجز في الميزان التجاري حيث بلغ 28259.845 مليون جنيه بينما بلغ العجز فى السنة المالية 2006 / 2007 مقدار 61333.45 مليون جنيه، بينما بلغ مقداره 121474.3 مليون جنيه وذلك فى السنة المالية 2008 / 2009، وبنظرة متأنية يلاحظ أن ذلك راجع لزيادة المدفوعات عن الواردات بمقدار أكبر من المتحصلات من الصادرات ( 2 ). تكشـف هذه النتائج عن خلـل مزمن في الميزان التجـاري ويرجع ذلك لعدم قدرة الصادرات السلعية علي تغطية الواردات السلعية،ونظراَ لأن الموازنة العامة للدولة هي التي تعبر عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و الخطط والوسـائل والأساليب التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذه البنك المركزي المصري ، التقرير السنوي 1993 / 1994 ص . ص 63 : 73 .
(2) الكتاب الإحصائى السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – سنوات مختلفة ( 1985 – 2009 ). لأهـداف , وتظهر أهمية الموازنة العامة في رفـع كفـاءة أداء الأنشطة الحكومية والقضـاء على الإسراف وترشيد الاستخدامات العامة من خلال الإعداد الجيد لها بربط التقديرات المالية لها بأهداف محــددة لكل وحدة حكومية(1) . ولكن بملاحظة الأسلوب المتبع في إعداد الموازنة العامة في مصر يلاحظ أنه يركز علي إحـداث نوع من التوازن بين إجماليات المـوارد العامة والاستخدامات كما أن أساليب التقدير تعتمد على التقدير الشخصي. لكن مع تزايد نشـاط الدولة وتطــور الفكـر الاقتصادي والمحاسبي أصبح هناك ضرورة لتطـوير الموازنة العامة للدولة من مجـرد نظام للرقابـة علي الصرف إلي نظـام يتـلاءم مع المتطلبات الحـديثة من تخطيط ورقابة في ظـل المتغيرات السريعة ولمجاراة الدول المتقدمة في عولمـة ضاعت فيها الاقتصاديات الضعيفة. مكن بلورة مشكلة البحث في الآتي : شكلة تحديد قيمة البضاعة الواردة من حيث : حديد السعر الحقيقي المقبول لدى الجمارك . معرفة الأسعار الحقيقية و إجراء المقارنة بينها .<br اسـتخدام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فى هذا الشأن - هـل تصلح اتفاقية الجات و ما طـرأ عليها من تطورات للاقتصاد القومي و هـل يمكن الوصول للأسعار التنافسية لمواجهة نظم الاقتصاد التي تحترم المستهلك وترضيه ؟ وجود مشاكل في التطبيق العملي للتحاسب الجمركي مما يؤدي لصعوبة تقييم الأداء. ود ضعف في إجراءات المراجعة الداخلية فيصعب اكتشاف التلاعب في القيمة الجمركية rوجود عجز في الميزان التجاري المصري لعدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية الورادات السلعية د. محمد حسين إسماعيل ناصف ، ”الموازنة العامة للدولة - الوضع الحالي - وأسلوب التطوير” ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ، كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان ، المجلد الثاني ، السنة الثانية ، العدد الثالث ، 1998 ، ص 16. مكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤلات التالية : لإتباع روكسل لتقييم السلع المستوردة له آثار محاسبية سلبية على الموازنة العامة للدولة؟ لتطبيق اتفاقية الجات ومواد تقييم السلع المستوردة ساعد على التقييم السليم للسلع المستوردة؟ وهل له آثار محاسبية على الموازنة العامة للدولة؟ لتطبيق اتفاقية الجات ساعد على اكتشاف التلاعب الممكن مواجهته من جانب المستوردين مما يؤثر بالايجاب محاسبياً على الموازنة العامة للدولة؟ دراســات الســابقة : أثار موضوع الضرائب الجمركية ومشاكل تحديد القيمة لأغراض الضريبة الجمركية وأثارها على الموازنة العامة و الحاجة لتطوير الموازنة العامة ودراسة أثار كل ذلك قبل الانضمام للجات وبعده وما يلزم من تطوير اهتمام الباحثين ، لذلك يعرض الباحث أهم الدراسات السابقة والتي تناولت موضوع الضرائب الجمركية والسياسات الجمركية وأثارها على التنمية الاقتصادية ونظم الضرائب الجمركية ، وموضوع الموازنة العامة وتطويرها ، ومشاكل القيمة لأغراض الضريبة الجمركية ، وبيان أثر ذلك مع الانتساب للجـات.أولاً : دراســات متعلقــة بــدور الضــرائب و السـياسة الجمركيـة فـي عمليـــة التنميـة الاقتصــادية وبيــان أثـــــــــر المتغــيرات العالميـــة : دراســـــة وجـــــدي محمـــود حســــنين 1990 ( 1 ) .استهدفت الدراسة تحليل أوضاع التعريفة الجمركية في مصر بدءاً بأسـلوب إعدادها ومروراً بمدى تناسقها مع سياسات الاستيراد والإعفاءات و النظام الجمركي وإجراءات تشجيع الاستثمار وحماية الصناعة المحلية وانتهاءً باتجاهات ترشيد السياسة الجمركية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر جدي محمـود حسنين، ” التعريفة الجمركية وأوضاع السياسة التجارية ، المؤتمر الضريبي الأول ، جامعة الزقازيق , كلية التجارة - جامعة الزقازيق , 1990 , ص 123 . ص 144 .وقد توصلت الدراسة إلي انه يجب تجنب فرض الضريبة الجمركية على السلع الإنتاجية إلا على سبيل الاستثناء في مجال الأنشطة غير المرغوب التوسع فيها ، أو للحد من أسـاليب الإنتاج قليلة الاستخدام لعنصر العمل ويجب أيضاَ النهوض بكفاءة الجهاز الضريبي في مجال تقدير القيمة للأغراض الجمركية وتقليل نفـقة ربـط وتحصـيل الضريبـة إلي أدنـى حـد ممكـن دراســــة د . الســـــعيد محمـــد شــــــعيب 1995 وتهدف الدراسة الى : الدراسة الانتقادية لمواد القانون الخاصة بالسماح المؤقـت و قانون الإعفاءات وبيان مزايـا وعيـوب كل منهما بحـيدة تامة وأثر تطبيـق ذلك على حسابات التكلـفة والأربـاح من خلال استعراض مشكلات واقعية لبعض الشركات في مصـر والتي خضعت لبنود القوانين المشار إليها. محاولة الوصول لتقـديم مقترح إما بإلغـاء أو إضافة أو تعديـل لبعض من مواد القانـون ذلك لأغراض إحداث التيسـيرات المرغوبة لكل من طرفي المشكلة. وتعتبر الدراسة محاولة لتقويم بعض نظـم الضريبة الجمركية و ما يرتبـط بها من ضرائب ورسوم كالضريبة العامة على المبيعـات ورسـوم الاسـتيراد و التصـدير .دراســــة الســــيد فهمـــي شــــــحاتة 1996 ( 2 ) : استهدفت الدراسة بيان تأثير التعريفة الجمركية على قطاع التجارة الخارجية بشقيه الصادرات و الواردات ، وبالتالي على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في مصر وذلك في ضوء المتغيرات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية WTO و تخفيض القيود التعريفية وغير التعريفية إلي أدنى حد ممكن وقيام التكتلات الاقتصادية والسياسية د. السـعيد محمـد شـعيب ، ” الضريبة الجمركية في مصر كأحد معوقات الاستثمار ( المشكلات و العلاج ) ، مجلة الدراسات و البحوث التجارية ، كلية التجارة ببنها ، جامعة الزقازيق ، السنة الخامسة عشر - العـدد الأول ، 1995 ، ص . ص 1 : 36 السـيد فهمـي شـحاتة ، ” مرجع سـبق ذكره ” , ص ط . خلـص ذلك الباحـث لعـدة نتـائج منهـا :أهمية التعريفة الجمركية كأحـد أدوات السياسة التجـارية لتخفيض الإنتـاج المحلي والصناعات الناشـئة خاصة في حـالات الأزمات الاقتصادية ضعف التنسيق اللازم بين النظام الجمركي والسياسة الاسـتيرادية في مصـر. انهيار المشروعات الاستثمارية الموجهة للتصدير لكثـرة القيـود والقوانين التي تعـوق عمليات الاستثمار.تراجع أداء الصادرات وعجزها عن مقابلة احتياجات البلاد من الواردات رغم التحول الواضح في سياسة التجارة والصرف الأجنبي ورغم سياسة الانفتاح الاقتصادي ولعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة الملامح. ضرورة وضـع استراتيجية اقتصادية جديـدة لإعطاء دفعـة قـوية للصناعات الوطنية لاسـيما التصديرية وذلك في ظـل المتغيرات العالمية و التكتلات الاقتصادية . دراســـــة د . أبـــو بكــــر عبـــد العــــزيز البنــــا 1998 ( 1 ) وتهدف هذه الدراسة أســـاسـاً إلـي بنـــاء نظــام خبــير لتحــديد القيمــة للأغــراض الجمركيــة لتحقيــق مزايـــا منهــا : الإقـلال من التقـدير الشخصي لمأموري التعـريفة ( المثمـنين ) والاقتراب بقـدر الإمكـان من الموضوعية عند اللجـوء للطـرق الاحتياطية لتقـدير القيمة للأغراض الجمركية باستخدام نماذج المعرفة المتخصصة من خلال قواعـدها . المحافظة على الخبرة المهنية في مجال التثمـين الجمركي بتوثيقهـا ضمن نظام الخبرة والإضافة إليها وصقلهـا د . أبو بكـر عبد العزيز البنـا ، ” بنـاء نظام خبير لتحديد القيمة للأغراض الجمركية ” ، المجلة العلمية لكلية التجارة فرع جامعة الأزهر للبنات ، جامعة الأزهر ، العدد الخامس عشر ، يونيو 1998 ، ص . ص 351 : 449 نشـر وتوزيع الخبرة في مجال التثمـين الجمركي حيث توضع الخبرة الفنية التي اكتسبها خبراء المصلحة تحت تصرف المبتدئـين . رقابة جودة الأداء الجمركي وتيسير اتساع الممارسات التعريفية بمجال التعريفة الجمركية وتوفير بعض الضمانات لتطبيق الأساليب المتفق عليها و الموثقة بنظم الخبرة . تذكـير المسـتخدم بالبيـانات التي يحتـاج إليهـا . الربـط بين البيانات المختلفة الخاصة بتحديد القيمة للأغراض الجمركية ( عناصرها - طـرق تحـديدها - الخصومات و التخفيضات و التسـويات - المبـادئ المحاسبية المتعارف عليها وما إلي ذلك ) لاستخراج علاقات ومدلولات ومؤشرات تفيد في اتخـاذ القرارات .- قيام النظام الخبير بتفسـير كيفية الوصول للنتائج والحلول و التوصيات الخاصة للمشـكلة المعروضة و التي تجعله يحـاكي إلي حـد كبـير سـلوك الخـبير البشـري . دراســـــة لبـــنى أحمــــد موســى محمـــد 2007 (1) : وتهدف الدراسة إلي توضيح دور السياسة الضريبيـة في مصـر بما تحتويه من ضريبة جمركية والضريبة على المبيعات و الضريبة على الدخل في مواجهة آثار اتفاقيتي المنسوجات والملابس وتوضح مراحل التقييم للأغراض الجمركية وتطور الاتفاقيات المنظمة للتقييم للأغراض الجمركية وأثـر ذلـك على قطـاع المنسوجات والملابس الجاهـزة في مصـر وتقـديم المقترحـات للنهوض بقطـاع المنسـوجات و الملابـس الجاهـزة . ومن هذه الدراسات يرى الباحث أن : دراسه الدكتور السعيد محمد شعيب محور اهتمامها هو النظم الجمركية الخاصة وأثرها على الاستثمار وكيفية العلاج هى محاولة جديرة بالإهتمام لتقويم بعض النظم الجمركية لكنها لم (1) لبـنى أحمـد موسـى محمـد ، ” دور السياسة الضريبية في مواجهـة الآثـار المختلفة لاتفاقيتي المنسوجات والملابـس والتقييم للأغراض الجمركية على قطاع المنسوجات و الملابس الجاهزة في مصـر ” ، رسـالة ماجستير في المالية العامة ، كلية التجارة – جامعة الإسـكندرية ، 2007 . تتعرض لبعض المشكلات المحاسبية و عملية التقييم و أثر كل ذلك على الموازنة العامة للدولـة وهو محـور اهتمام هذه الدراسة الحالية . أما دراسة دكتور أبو بكر عبد العزيز البنا فمحـور اهتمامها تحـديد القيمة للسـلع الواردة فقـط وبناء نظام خبير لذلك فهى محل اهتمام لكنها لم تهتم بالمشكلات المحاسبية أو المراجعة الإدارية أو الأثر على الموازنة وهذا كله محور اهتمام الدراسة الحالية هذه فهي تشمل كل هذه النقاط في مجموعها.أما دراسة وجدى محمود حسنين فكان محور اهتمامها هو تحليل أوضاع التعريفة الجمركية فىمصر وإعدادها وتناسقها مع الإستيراد , وهى وإن كانت على درجة من الأهمية لكنها لم تتناول تقييم السلع الواردة ولا أثر ذلك على الموازنة العامة للدولة وهو محور اهتمام دراستنا. وكذلك دراسة السيد فهمى شحاته والتى اهتمت ببيان أثر التعريفة الجمركية على الصادرات والواردات فرغم أنها هامة فى مجال التعريفة الجمركية لكنها لم تتناول القيمة الجمركية والتقييم الجمركى وأثره على الموازنة العامة للدولة أما دراسة لبنى أحمد موسى فرغم أن محور اهتمامها احتوى على التقييم الجمركى لكن كان إهتمامها منحصر أثره على قطاع المنسوجات والملابس الجاهزه فقط لكن محور اهتمام دراستنا هو الأثر على الموازنة العامة للدولة . ثانيــاً : دراســات متعلقـــة بالموازنــة العامــة للدولـــة وكيفيــــة تطويـــــرها : دراســـــة د. عطـــا الله أبــو يوســــف اباديـــر 1993 (1) :اسـتهدفت هذه الدراسـة تحديد مختلف الآثار المحتملة لتخفيـض التعريفات الجمركية على الموازنة العامة للدولة وكيف يمكن للدولة من خـلال سياسـة مالية مناسبة تحقـيق مكاسب طويلة الأجل من تحرير التجارة الخارجية د . عطـا الله أبو يوسف ابادير ، ” آثـار تحرير التجـارة الخارجية على الموازنة العامة في مصـر” ، المجـلة العلمية للبحـوث والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك ، جامعة حـلوان ، السنة السـابعة - العـدد الثاني ، 1993 ، ص . ص 678 : 706. وكان من نتائج هذه الدراسة إمكانية تحقيق مكاسب للاقتصاد القومي في الأجـل الطويـل من خلال تحـريرالتجارة بالرغم من أن الاقتصـاد القـومي قد يواجه في الأجل القصير هبوطاً في الدخل وتدهورا في توازن الموازنة العامة وميزان المدفوعات لذلك عند تقيـيم سـياسة التحرير التجاري لابد من الأخذ في الحسبان تلك الأعباء والتكاليف التي يتطلبها تنفـيذ هذه السياسة في الأجل القصير ، وكلما أمكـن تقـدير الحجم المحتمل لهذه الأعباء و التكاليف و مدتها وكيفية تمويلها أصبحت مهمة تنفيذ هذه السياسة أسهل . وقـد ركزت هذه الدراسة على آثار تحـرير التجارة على الموازنة وصعوبات ذلك في الأجل القصير ومزاياها على المـدى الطـويل وهـو اهتـمام اقتصـادي بحـت .لكن الدراسة الحالية تهتم بالشق المحاسبي وتبين المشاكل المحاسبية في القطاع الجمركي و كيفية التغلب عليها وعلاجها وأيضاً توضح أثـر ذلك على حصيلة الجمارك و كيفية تطوير هـذه الحصيلة لأنها من أهـم الإيرادات السـيادية للموازنة العامة للدولـة ، وتوضـح أيضاً كيفية تطـوير الموازنة العامة والأسلوب المقـترح وكذلك تطـوير طـرق تقييـم السـلع الواردة وذلـك وفـق اتفاقيـة الجـات. دراســـــة د . ونيـس فـــرج عبــد العـــال 1996 (1) :استهدفت الدراسة تحليل عجز الموازنة العامة للدولة في مصـر وتناولت تحليـلاً لأسـباب مصادر العجـز. وكان من نتائج الدراسة وضع تصور مقترح للتصدي لعجز الموازنة ومواجهته بأسلوب أكثر واقعية متفق مع متطلبات السياسات وأهداف التنمية وأظهرت الدراسة ضرورة النظر للموازنة العامة بواقعية وشمولية وفق إطار جديد يضم جميع أوجه الإيرادات و المصروفات العامة . د . ونيس فرج عبد العال ، ” عجـز الموازنة العامة في مصر : الأسـباب و طـرق العـلاج ” ، مجلة أفاق جديدةة ، كلية التجارة ، جامعة المنوفية، السنة الثامنة ، العدد الثالث و الرابع ، 1996 ، ص.صً 11 : 37 . وقد ركزت هـذه الدراسة على الموازنة العامة من حيـث أسباب ومصادر عجزها ثم طرق علاجها ولم تأخذ في الحسبان الحصيلة الجمركية كأحد مصادر تمويل الموازنة والمشـاكل لاسيما المحاسبية منها وأثرها على إضعاف هـذه الحصيلة وكيفية تطـوير الحصيلة والرقابـة عليها وأيضاً بيـان أثر الانضمام للجات على مصادر تمويل الموازنة العامة وكيفية تطويرها كموازنة لمسايراتها التغيرات الناتجة عن ذلك وكيفية القيام بتقيـيم السـلع الواردة وعلاج مشكلات التحاسـب الجمركي . دراســـــة محمــود ادهــم إبراهـــيم عبــد العــال 2004 ( 1 ) : استهدفت الدراسة توضيح عيوب نظام موازنة البنود لاسيما في ترشيد الإنفاق الحكومي ومع كل أوجه النقد الموجهة للنظام التقليدي في إعداد الموازنة كانت هناك أفكـار لوضع نظام متطور لإعداد الموازنة العامة للدولة و اهتمت الدراسة بتطبيق ذلـك على قطـاع التعليم لكن الدراسة الحالية تهتم بالتقييـم لأغراض الضريبة الجمركية ، وأثرها علي الحصيلة الجمركية كأحـد الإيرادات العامة و التي يعتمـد عليها عنـد إعـداد الموازنة العامة للدولة وكذلك كيفية تطوير الموازنة لتساير التغيرات الناتجة عن الانضمام للجـات ومشكلات التحاسـب الجمركي .أهـــداف البحــــث : يهــــدف البحــث إلـي : التوصل إلى مشاكل تحديد القيمة محاسبياً لأغراض الضريبة الجمركية فى ظل اتفاقية الجات، وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة، والتوصل لتوصيات لحل هذه المشاكل، ويتم ذلك من خلال عدة أهداف فرعية تشمل: أ - محاولة تطوير تشغيل البيانات المحاسبية فى قطاع الجمارك. ب – بيان مشاكل تحديد القيمة محاسبيا فى ظل اتفاقية الجات.جـ - بيان آثار مشاكل تحديد القيمة الجمركية على الحصيلة الجمركية ومن ثم على الموازنة العامة للدولة. محمـود ادهـم إبراهيم عبد العال ، ” استحداث نظام متطور لإعداد الموازنة العامة للدولة في مصر وأثره على تطوير حسابات الحكومة مع دراسة تطبيقية على قطاع التعليم ” ، رسـالة ماجسـتير في المحاسبة ، كلية التجارة بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس ، 2004 .فــــروض البحــث : - توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية بين حصـيلة الجمـارك كأحـد الإيـرادات السـيادية للدولـة قبـل وبعـد الانضمـام لاتفاقيـة الجـات تغير السياسة الجمركية المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير التجارة الدولية سيؤدي لإحداث تغييرات في هيكل الصادرات و الواردات - التغير في هيكل الصادرات و الواردات الناتج عن تغير السـياسة الجمركية سيؤدي لزوال العجز المزمن في الميزان التجاري المصري وسيزيد من إيرادات الموازنة العامة للدولة حـــدود البحـــث : لن يتعرض الباحث للضريبة الجمركية على الصادرات إلا بالقـدر الذي يخـدم البحـث. لن يتعرض الباحث للرقابة الخارجية على الجمارك المتمثلة في كل من ” وزارة الماليـة - الجهـاز المركزي للمحاسبات” . لن يتعرض الباحث لتفاصيل الموازنة العامة في إعدادها وأهدافـها وتبويبها ( بل سيتعرض لآثار الجـات عليها وكيفية تطويـرها ). لن يتعرض الباحث للنظم الجمركية الخاصة بالتفصيل إلا بالقـدر الذي يخـدم البحـث . أســـــلوب البحـــث : يجمـع الباحث في بحثه بـين كـلا من ” أسلوب الدراسـة النظرية و الدراسة التطبيقيـة ” الدراســــة النظـــرية : من خلال الدراسـة المكتبية الوثائقية للمراجـع والرسـائل العلميـة والدوريـات والمجـلات وتقاريـر تقـييم الأداء وكـل ما يفيـد مجـال الدراسـة.الدراســــة التطبيقيــة : وذلـك من خلال البيـانات التى تم الحصول عليها من الدراسة التطبيقية على قطاع الجمارك من خلال قائمة الاستقصاء، وكذلك من خلال البيانات والمعلومات الواردة في النشـرات الاقتصـادية بواسـطة الجهـات الماليـة والحكوميـة الرسـمية ودراسـة ذلـك خـلال فـترة زمنيـة من سنة 1985 إلى 2005 لبعض البيانات والأخري حتي 2009كفترة انتقالية كافية نسبياً توضح الأثر قبل وبعد تطبيق الجات. خطــــة البحــــث : تأسيساً على أهمية البحث و تحقيقاً لأهدافه وبناء على حدوده، تم تقسيمه إلي أربعة فصول كالتالي : الفصـل الأول : ضرورة تطوير تشغيل البيانات المحاسـبية في قطاع الجمارك في ظل تطور النظام الجمركي في مصـر وذلك من خلال دراسة تطوير تشـغيل البيانات المحاسبية في قطاع الجمارك وكذلك دراسة أوجه القصور المحاسبية في قطاع الجمارك والتعديلات الجمركية وأثرها على المشروعات الاقتصادية ومشاكل تحديد القيمة محاسبيا وفق اتفاقية بروكسل .الفصـل الثــاني : مشاكل تحديد القيمة محاسبياً في ظل اتفاقية الجات من خلال دراسـة اتفاقية الجات وتحـديد القيمة للأغراض الجمركية والمقارنة بين اتفاقـية بروكسـل واتفاقـية الجـات للقيمة للأغراض الجمركية ومشـاكل التلاعب في القيمة للأغراض الجمركية وكيفـية اكتشافها و القيمة للأغراض الجمركية في التشريع المصري والمشكلات الجمركية و التجـارة الالكترونية في ظـل اتفاقـية الجـات الفصــل الثالـــث : آثـار الجـات على الحصـيلة الجمركية والموازنة العامـة للدولـة من خـلال دراسـة آثـار الجـات على الحصـيلة الجمركية وضـرورة تخطيـط وتطـوير الرقابـة على الحصـيلة وأثـار الجـات على الصـادرات والواردات المصريـة وأثـار الجـات على الموازنـة العامـة للدولـة. الفصــل الرابع : الدراسة التطبيقية.