الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
يعتبر قصور الإحصاءات في قطاع الزراعة مشكلة من أهم المشكلات في القطاع الزراعي و ذلك لوجود تضارب في التقديرات ناشئة عن تعدد المؤسسات و الهيئات و الوزارات التي تقوم بتقدير أعداد العماله الزراعية و توزيعها حسب النوع و السن و الفئات الحيازية، و أيضاً اختلاف طرق جمع و عرض البيانات الإحصائية مما يؤدي إلى أن تكون هذه البيانات و التقديرات مضلله و غير صحيحة و التوقعات غير مطابقة للواقع و بالتالي لا يمكن وضع برامج أو خطط تنمية سليمة مما قد يؤثر على الاقتصاد القومي، وقد لوحظ خلال الآونة الأخيرة أن الأجر اليومي للعامل الزراعي في قطاع الزراعة يتزايد عاماً بعد عام، مما يبدو غريباً طبقاً لما هو معروف أن قوة العمل متوفرة بكميات كبيرة، ويؤخذ عدد العمالة التي تمثل قوة العمل في القطاع الزراعي من التعداد الزراعي الذي يجري مرة كل عشر سنوات أن تصميم السياسة الزراعية، و تخطيط السياسات و مستجدات التنمية الريفية يحتاج إلى تقدير قوة العمل الزراعي كبيانات متاحة سنوية و يجب أن يؤخذ في الاعتبار التقدير السنوى بالعينات حيث أنها توفر فى الوقت و الجهد و التكاليف يهدف البحث إلى التوصل لأنسب طريقة عينات التي تمدنا بأفضل تقدير لأعداد العمالة الزراعية في الفترات المتعاقبة، و قد وجد أن استخدام العينات الاحتمالية هي الاختيار الأفضل وقد اعتمدت هذه الدراسة على بيانات ميدانية تم جمعها، بالإضافة إلى استخدام بعض البيانات الثانوية وقد تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار في تحليل البيانات وقد تضمنت الدراسة أربعة أبواب بالإضافة إلى المقدمة، مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، الطريقة البحثية، مصادر البيانات يتضمن الباب الأول : الاستعراض المرجعي و الدراسات السابقة و الخلفية العلمية، وقد وضح هذا الباب قلة البحوث و الدراسات التي تناولت تقدير عدد العمالة الزراعية (قوة العمل) وذلك لعدم دقة البيانات المتحصل عليها و تضاربها و اختلاف أساليب التقدير و تعدد الجهات التي تقوم بعملية التقدير، و لقد تناول الباب الثاني خصائص العمل الزراعي البشري في الزراعة المصرية القائم التي أوضحت أن معظم العماله الزراعية الدائمة من الرجال و النساء و الأطفال على المستوى القومي، فنجد أن عدد العماله من الرجال قدر بنحو 2.28 مليون، و عدد النساء حوالي 387 ألف، و عدد الأولاد حوالي 565 ألف، تمثل العمالة من البنات نحو 46 ألف، و يشمل العمل الزراعى المؤقت 3.2مليون من الرجال، 3.6 مليون من النساء، 2.1مليون من الأولاد، 409 ألف من البنات و يتضح من بيانات هذا الباب أن محافظات الوجه البحرى تمثل نحو 54.7 % من أجمالى العمالة الزراعية فى جمهورية مصر العربية و كذلك فأن محافظتى الدقهلية و البحيرة هما أكثر محافظات الجمهورية كثافة فى العمالة الزراعية حيث تمثل نسبة كلا منهما حوالى15.65%،11.2% من الأجمالى على التوالى، ويشير البيانات أيضا الى أن محافظات الوجه القبلى تمثل بها نسبة العمالة حوالى 41.3% وذلك من أجمالى الجمهورية، و أن محافظتى المنيا و قنا هما أكثر محافظات الوجه القبلى كثافة فى العمالة الزراعية حيث تمثل كلا منهما نحو 10.4%، 9.3% على الترتيب، أما باقى محافظات الجمهورية تمثل فيها نسبة العمالة الزراعية حوالى 4% من الأجمالى وذلك لندرة الآراضى الزراعية بها، و يتضح ايضا من بيانات هذا الباب ان محافظة القاهرة و المحافظات الساحلية (محافظات غير زراعية ) أنها اقل كثافة فى استخدام العمالة الزراعية، أما محافظات الدلتا (وهى محافظات زراعية ) هى أكثر المحافظات كثافة استخداما للعمالة الزراعية البشرية و ذلك بسبب تركز الأراضى الزراعية بها حيث بلغت نسبة العمالة الزراعية نحو 7.83% للرجال، 11.32% للاولاد، ونحو 6.29% للاناث، 10.87% للبنات و ذلك من اجمالى العمالة الزراعية على مستوى الجمهورية، أما محافظات الوجه القبلي والمتمثلة فى (الجيزة، بني سويف، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان ) فتؤثر السياحة فى اتجاه الكثير من العمالة نحوها حيث بلغت نسبة العاملين فى القطاع الزراعي بهذه المحافظات نحو 1.58% للرجال، 3.9% للاولاد، ونحو 0.21% للاناث، 3.29% للبنات و ذلك على مستوى الجمهورية، فى حين تندر العمالة الزراعية بمحافظة البحر الأحمر لكونها محافظة سياحية ، أما محافظات الوادي الجديد، مرسى مطروح، سيناء فبلغ فيها أجمالي النسبة المئوية للفئات العمرية بهم نحو 0.09% للرجال، 0.22% للاولاد، 0.014% للاناث، 0.48% للبنات من اجمالى الجمهورية حيث أن هذه المحافظات بدوية يكثر فيها الرعي و تنتشر بها السياحة العلاجية و يتبين أيضا من بيانات هذا الباب أن حوالى 64.4% من الحائزين يمثلون الفئة العمرية مابين الأربعين عاما والستين عاما، وأن حوالى 17.53% من الحائزين يمثلون الفئة العمرية الستين عاما فما فوق، وأن نسبة الحائزين دون الأربعين يمثلون نحو 17.83% و ذلك من أجمالى الحائزين، مما يعنى أن نسبة كبيرة من الحائزين تعد من كبار السن، بالأضافة الى أن الزراعة المصرية تتسم بقاعدة كبيرة من الحائزين ذات خصائص متدنية فى المستوى التعليمى، الأمر الذى يقف عائقا أمام استيعابهم للتطور فى التكنولوجيا الزراعية و بالتالى أنخفاض الأنتاجية و تشير البيانات فى هذا الباب أيضا أن نسبة الحيازات المكتفية بالعمالة الأسرية هى الحيازات الصغيرة الأقل من فدان حيث تصل نسبتها حوالى 35.6% من اجمالى الفئات الحيازية، و تصل هذه النسبة أقل مايمكن فى الفئة الحيازية 50فدان فأكثر حيث تمثل نحو0.2%، وكذلك تنخفض العمالة الفدانية فى هذه الفئة و ذلك من العمالة الدائمة، وتزداد العمالة الفدانية من العمالة الدائمة فى الفئة الحيازية أقل من فدان و يتضح من ذلك أن الأعتماد على العمالة الأسرية الدائمة تزداد كلما قلت الفئة الحيازية أما بالنسبة للعمالة المستأجرة فنلاحظ أن الفئات الحيازية الكبيرة الأكثر من 50 فدان هى أكثر أستخداما للعمالة المؤقتة المستأجرة حيث تبلغ العمالة الفدانية بها حوالى 9.8عامل، أما الفئة الحيازية أقل من فدان هى الأقل أستخداما للعمالة المستأجرة حيث تصل بها العمالة الفدانية نحو 0.46عامل، وقد يرجع زيادة العمالة الفدانية المستأجرة بزيادة الفئة الحيازية (المساحة) إلى قلة العمالة الأسرية، وعمل أفراد الأسرة بمهن أخرى غير مهنة الزراعة و يتضح أيضا فى هذا الباب عمالة الأطفال حيث تبلغ جملة الأطفال العاملين بالزراعة فى القطاع الزراعي (اقل من 15 سنة ) حوالي 3.12 مليون طفل منهم 20% عمالة دائمة، 80% عمالة مؤقتة و تتركز معظمها فى الحيازات الصغيرة (أقل من 5 أفدنة ) بنسبة 90% بينما 10% تعمل فى الفئات الحيازية الأخرى، وأن حوالي 40% من العمالة بدون أجر (عمالة أسرية)، بينما 60% من عمالة الأطفال فى الريف المصري تعمل باجر من أجل زيادة دخل الأسرة أو تغطية احتياجاتهم الشخصية و يتضمن هذا الباب أيضا التغيرات الموسمية فى الأجور الزراعية و ذلك من خلال بيانات الأدارة المركزية بوزارة الزراعة خلال الفترة (1990-2005) التى قد تبين من خلالهازيادة الأجور و خاصة من بداية سنة 2000 و ذلك لتطبيق سياسات الأصلاح الزراعى المختلفة مما أدى الى ارتفاع الأجور و قد يرجع ذلك إلى قلة العمالة فى قطاع الزراعة و أتضح أيضا أن زيادة الأجور تكون بدرجة عالية خلال الأشهر ( يونية، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) وذلك لأجر كلا من الرجل والولد و يتضمن هذا الباب ايضا تحليل و توصيف القوة العاملة و تطور الأجور و ذلك من خلال بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء وجهات أخرى متعددة التى تبين أن القوة العاملة قد زادت خلال الفترة (1990-2007) من حوالى 14.76 مليون عامل عام 1990 إلى حوالى 22.55 مليون عامل عام 2007 و قدرت نسبة الزيادة بحوالى 52.8% ، وأيضا حدثت زيادة العمالة فى قطاع الزراعة من حوالى 4.5 مليون عامل سنة 1990 الى حوالى 5.42 مليون عامل سنة 2007 بنسبة زيادة قدرت بنحو 20.4% و كذلك يتبين من خلال هذه البيانات أيضا تطور الأجور خلال هذه الفترة التى حدث بها زيادة من حوالى 28245 مليون جنيه فى عام 1990 إلى حوالى 157053 مليون جنيه عام 2007 و قدرت نسبة هذه الزيادة بحوالى 456.0%، وحدثت أيضا زيادة فى أجور العاملين بقطاع الزراعة من حوالى 3850 مليون جنيه عام 1990 الى حوالى 13430 مليون جنيه عام 2007ونسبة هذه الزيادة حوالى 248.8% و يشتمل الباب الثالث على اختيار و توصيف العينة، وتم توصيف العينة طبقاً للعمالة الفدانية ونمط العمل، وقد تم اختيار ثلاث محافظات على المستوى القومي وهي الغربية، المنوفية، الفيوم، وتم تحديد حجم العينة 150 أسرة معيشية منهم 51 أسرة زراعية في الفيوم، 54 أسرة في الغربية ، 45 أسرة في المنوفية، وقد تبين أن هذه المحافظات هي الأقرب في العمالة الفدانية من متوسط الجمهورية وتم شرح خصائص العينة بكل محافظة و اشتملت هذه الخصائص على المستوى التعليمي للأسرة الزراعية، و المهنة الرئيسية، و العمالة الفدانية، وقد تبين أن عينة الدراسة اشتملت على 866 فرداً لكافة الأسر بمتوسط 6 أفراد / أسرة، ولقد تبين من البيانات أن نسبة الأميين يمثلون حوالي 20% في الفئة الحيازية الأولى، 20% في الفئة الحيازية الثانية، 18% في الفئة الحيازية الثالثة، 12% في الفئة الحيازية الرابعة ، أما الأفراد الذين يقرؤون ويكتبون يمثلوا نسبة حوالي 32% ، 36% ، 30% ، 20% في الفئات الحيازية المختلفة الأولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة على التوالي ، وتصل نسبة التعليم المتوسط حوالي 41% ، 37% ، 42% ، 40% في الفئات الحيازية الأولى والثانية والثالثة والرابعة على الترتيب ،أما نسبة التعليم العالى فقدرت بحوالى 6.9% فى الفئة الحيازية الأولى ، وحوالى7.5% فى الفئة الحيازية الثانية، 10% فى الفئة الحيازية الثالثة، 24% فى الفئة الحيازية الرابعة و اتضح أن نسبة الذين يعملون في مزارعهم فقد تبلغ نحو 24.3%، 55.4%، 12.6%، 7.7% في الفئات الحيازية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة على التوالي، و تبلغ نسبة الذين يعملون في مزارع أخرى نحو 41.2% في الفئة الحيازية الأولى، 58.8% في الفئة الحيازية الثانية، وتنعدم هذه النسبة في الفئتين الثالثة والرابعة أما بالنسبة للعمالة الفدانية فقد أوضحت البيانات أن نصيب الفدان من العمالة الزراعية الأسرية في الفئة الأولى قد بلغ نحو 9.2 عامل فدان، 5.3عامل/فدان في الفئة الحيازية الثانية، 1.5 عامل فدان في الفئة الحيازية الثالثة، 0.8عامل/فدان في الفئة الحيازية الرابعة و بذلك يتضح أن نصيب الفدان من العمالة الأسرية مرتفع في الفئات الحيازية الصغيرة وقد يرجع ذلك للتفتت الحيازي الناتج عن نظام التوريث مما جعل وجود فائض من العمالة في هذه الفئات، أما الفئات الحيازية الكبيرة فيكون بها نصيب الفدان من العمالة الأسرية منخفض وقد يرجع ذلك لارتفاع نسبة التعليم و قلة عدد المشتغلين بالزراعة و اشتغال معظم أفراد هذه الأسر بمهن أخرى مما جعل وجود عجز أو نقص في العمالة في هذه الفئات يتضمن الباب الرابع تقدير قوة العمل الزراعي البشري وكذلك توضيح و شرح الطرق المتبعة في تقدير قوة العمل متمثلاً في التعداد الزراعى، والنماذج الإحصائية، و أساليب المعاينة وقد استخدمت البيانات المتحصل عليها في إيجاد علاقات بين حجم العمالة و حجم لأسرة على مستوى العينة و اتضح أن العلاقة طردية بين المتغيرين، و كذلك العلاقة بين حجم العمالة و حجم الحيازة التي أوضحت النتائج أن هناك علاقة طردية بين المتغيرين، و كذلك العلاقة بين حجم العمالة و مستوى التعليم وجد أنها علاقة طردية و العلاقة بين حجم العمالة و الأجر فاتضح أن العلاقة طردية بينهما وقد تم تقدير أجمالى قوة العمل الزراعى البشرى (كل الوقت، و بعض الوقت) من خلال بيانات العينة فقد بلغ نحو 14.5مليون عامل و بمقارنتها ببيانات الحصر الشامل التى قامت بتقديرها الأدارة المركزية التابعة لقطاع الشئون الأقتصادية بوزارة الزراعة فقدرت قوة العمل الزراعي الفعلية حوالي 14.7مليون عامل، و من ذلك يتضح أن نتيجة تقدير حجم العمالة الزراعية (قوة العمل الزراعي) من بيانات العينة مساوي تقريباً لتقديرهامن طرق الحصر الشامل وذلك بكفاءة قدرها 98.13% و قد تم أيضا تقدير قوة العمل الزراعى البشرى (المهنة الرئيسية الزراعة ) على مستوى محافظات العينة من خلال بيانات هذا الباب و كانت حوالى 6.8 مليون عامل زراعى و ذلك بعد أستبعاد طلبة المرحلة الثانوية و الجامعية الذين يعملون فى الزراعة بعض الوقت وكذلك تم أستبعاد ربات المنزل اللاتى يساهمن فى الأعمال الزراعية بصفة مؤقتة، فى حين قدرت قوة العمل الزراعى من خلال بيانات حصر القوة البشرية من قبل الأدارة المركزية التابعة لقطاع الشئون الأقتصادية بوزارة الزراعة بحوالى 7.2 مليون عامل ومن ذلك يتضح أن التقدير بأستخدام أسلوب المعاينة يكاد يكون متقارب مع التقدير بأستخدام أسلوب الحصر الشامل، و ذلك بدقة قدرت بنحو 96% وذلك يدل على أن أستحدام أسلوب المعاينة يؤدى الى نفس نتيجة الحصر الشامل وبالتالى يوصى بأستخدامها وفرا للوقت والجهد والتكاليف .