الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
نتائج و توصيات البحث : في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة التي قام بها الباحث بشقيها النظري و الميداني يمكن عرض نتائج وتوصيات البحث على النحو التالي: ١) يوجد في مصر بنية أساسية لمهنة المراجعة منذ أمد بعيد، و لكن تعاني في الوقت الحالي من مجموعة من السلبيات ترجع إلى : تعدد التشريعات و القوانين المنظمة للمهنة، و كذلك تعدد الكيانات المهنية و الجهات الرقابية و الإشرافية القائمة على تنظيم المهنة، و ضعف دورها في تطوير المهنة و النهوض بها و عدم وجود تشريع معاصر لمباشرة المهنة، بل يمتد التشريع القائم - قانون مزاولة المهنة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ - إلى أكثر من خمسين عاما، و بالتالي عدم ملاءمته للتغيرات و التطورات الحديثة - عدم تناسب المقررات التعليمية و البرامج التدريبية مع التطورات المحلية والعالمية، و التطورات المحلية و العالمية مثل اتفاقية الجاتس - وجود بعض العيوب في شروط الترخيص لمزاولة المهنة، و شروط التصعيد من مستوى إلى آخر، و التوسع في الوظائف النظيرة للعمل بمهنة المراجعة - عدم وجود أو غياب شركات المراجعة المهنية، ومخالفة بعضا من مكاتب المراجعة لآداب و سلوك المهنة - الانخفاض النسبي للكفاءة المهنية لبعض مزاولى المهنة، وبالتالي عدم قدرة معظم المكاتب على مواجهة تحديات الجاتس بداية من شكلها القانوني، و إمكانياتها المادية و البشرية المحدودة، و الأساليب التقنية المتواضعة - فيما عدا بعض المكاتب بالإضافة إلى افتقادها لبرامج تدريبية متقدمة للمراجعين بها، مما يجعلها غير قادرة على منافسة مكاتب المراجعة الأجنبية التأخر فى صياغة معايير مهنية تلائم ظروف البيئة المصرية مما يثبت صحة الفرض الأول وهو تواجه مهنة المراجعة في مصر العديد من السلبيات الناتجة عن تغير الظروف المحلية و العالمية التي تؤثر على المهنة كان من ضروريات التطوير إصدار قانون لممارسة المهنة ليتواءم مع التغيرات العالمية، وللإرتقاء بالمزاولة المهنية، و لقد قامت نقابة التجاريين - شعبة مزاولي المهنة - بالتعاون مع العديد من الجمعيات و المعاهد و المراكز و الجهات الحكومية بوضع مشروع قانون جديد للمهنة وهو في سبيله للإصدار، و عسى أن يكون قريباً إن مهنة المراجعة لا تمارس بعيدة عن البيئة التي تعمل فيها بل تتأثر بالظروف و المتغيرات المحيطة سواء كانت متغيرات محلية مثل سياسة الانفتاح الاقتصادي و الخصخصة و تنشيط سوق الأوراق المالية و قوانين الضرائب... وغيرها، أو متغيرات عالمية مثل اتفاقية الجاتس، والتي ستسري بالفعل، و لقد أتضح أن الأتفاقية الجاتس العديد من الآثار الإيجابية والسلبية على مهنة المراجعة ومزاوليها في مصر، ممايثبت صحة الفرض الثاني، التنظيم الحالي لمهنة المراجعة في مصر لا يصلح لمواجهة متطلبات اتفاقية الجاتس، ومكاتب المراجعة المصرية بوضعها الحالي لا تستطيع منافسة المكاتب الأجنبية، خاصة و أن المنافسة أصبحت في سوق مفتوح وسوف يكون البقاء فيه لمن يستطيع مواكبة الجاتس و تحدياتها، وأنها في حاجة إلى الدخول في شراكة واندماج فيما بينها لمواجهة المنافسة الشديدة للمكاتب الأجنبية في عصر التكتلات المحاسبية، إن التعليم المحاسبي في مصر يحتاج إلى تطوير و إعادة هيكلته لإمكان مواجهة اتفاقية الجاتس، و تخريج المحاسب و المراجع الذي يستطيع أن يتواكب مع هذه الاتفاقية، كما أن هناك اهتمام من جميع المنظمات المهنية العالمية بعمل مؤهل عالمي مهني موحد للمحاسبين و المراجعين تلتزم بتطبيقه جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الجاتس تؤدى استراتيجية التخصص القطاعى فى مجال مهنة المراجعة دوراً هاماً فى تحسين كفاءة الأداء المهنى مما ينعكس إيجابياً على المهنة فى مواجهة تحديات الجاتس ، (مما يثبت صحة الفرض الثالث توصل البحث إلى توافر دليل ميدانى من محيط العمل المهنى للمراجعة فى البيئة المصرية على أن اتجاهات تطوير مهنة المراجعة في مصر تأخذ ثلاثة مستويات تتمثل في بيئة مهنية ملائمة تدعم المهنة و تقويها، و مكاتب مهنية ذات إمكاني ات متطورة و كيانات ضخمة، و مراجع مهني متطور و متخصص في مراجعة نشاط أو صناعة معينة مما يثبت صحة الفرض الرابع.