الفهرس 
الفصل الاول: الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 128 |  |  |
| | | from | 128 | | |
المستخلص
تعـد الضغوط التنافسية التي تعمل في ظلها تنظيمات الأعمال، والتغير السريع في أذواق العملاء والتغير في مستوي الطلب من أهم ملامح النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن. فالحواجز التقليدية لانسياب السلع والخدمات من قوانين محلية ودعم آخذة في التلاشي، نتيجة للاتفاقيات الدولية التي تعمل علي تسهيل حركة السلع في وقت يزداد التركيز فيه علي الحواجز المرتبطة بالتكلفة والجودة والتكنولوجيا (زغلول، 2003). وقد فرض ذلك إعادة النظر في الأنظمة المحاسبية التي اعتادت الشركات علي استخدامها والعمل علي تحديثها. ويري الكثير من الباحثين إن نظم المحاسبة الإدارية والتكاليف التقليدية فشلت في مواكبة التغيرات في بيئة الأعمال، حيث أن ما تقدمة من معلومات تعتبر غير ملائمة وغير دقيقة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب (Christian et al,2008) ،خاصةً بعد فقدان السيطرة علي الأسعار وازدياد الاهتمام بالرقابة علي التكاليف. نتيجة لذلك أصبحت الشركات في بيئة الأعمال الحديثة مقتنعة بأن بقاءها متوقف علي مدي التزامها بتطوير المنتجات بشكل مستمر يفي بمتطلبات واحتياجات العملاء من خلال توفير سلع وخدمات بأقل تكلفة وأكثر جودة من تلك المتوفرة من جانب المنافسين.
ولاشك أن التطورات التكنولوجية العالمية المتلاحقة والتغيرات في بيئة الأعمال العالمية قد ألقت بظلالها أيضاً علي بيئة الأعمال في مصر، حيث أن الشركات في مصر بدأت تعاني من المنافسة التي أحدثتها هذه التغيرات والتطورات والتي من أهمها انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة العالمية(GATT).
ومن خلال توصيف ملامح بيئة الأعمال المصرية خاصة بعد اتفاقية تحرير التجارة العالمية نخلص إلى ما يلي:
1. سيادة مفاهيم جديدة في مجال التسويق كمفهوم إنتاج ما يمكن تسويقه وبيعه وليس تسويق وبيع ما يتم إنتاجه.
2. زيادة عدم التأكد بالنسبة لكل من طلبات وتفضيلات العملاء, أنشطة المنافسين، مدي توافر المواد الخام والعلاقة مع الموردين, التغيرات في اللوائح والقوانين والتشريعات الحكومية, التقلبات في معدل الفائدة وأنشطة النقابات العمالية (قنديل, 2009) .
3. سيادة ظروف المنافسة واستجابة أكثر لآليات السوق وانتقال المنافسة من الأسواق العالمية إلى الأسواق المحلية.
4. التحرر سيدفع قطاع الصناعة إلى تحسين وتطوير الجودة, فالمستهلك لن يكون مضطرا لقبول سلع رديئة بسبب الاحتكار.
5. التوسع في استخدام أساليب ونظم تكنولوجيا التصنيع الحديثة (قنديل,2009).
وقد دفع ذلك العديد من الشركات للاهتمام ببرامج تحسين الجودة، والحصول علي شهادات تأكيد الجودة. فأصبحت استراتيجية التصدير أمرا حتميا للتنمية الاقتصادية في ظل ضخامة سوق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ولضمان الاستمرار في السوق المحلي. إلا أن هذا مرهون بقدرة الوحدات الصناعية علي تحسين موقفها التنافسي في الفترة الحالية، ويتطلب ذلك ضرورة إحداث تغيرات في الفلسفة المستخدمة في إدارتها وإعادة ترتيب الأولويات، حيث أن شدة المنافسة والأسواق المفتوحة تعطي الأولوية لتحقيق ميزة تنافسية لمواجهة الضغوط التنافسية من خلال التركيز علي تلبية متطلبات العميل من حيث تقديم منتجات بجودة عالية وتكلفة اقل لضمان البقاء والاستمرار في الأسواق المحلية والدولية بدلا من التركيز علي الميزة النسبية، حيث تسود الآن مفاهيم جديدة مثل(إنتاج ما يمكن بيعه وليس بيع ما يمكن إنتاجه). فلم يعد العميل مضطرا لقبول سلع رديئة أو مرتفعة التكلفة.
ولمواجهة هذه التحديات يتطلب الأمر العمل بشكل جاد في مجالات تخفيض التكاليف والرقابة عليها لمحاولة تحسين المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنشآت في مصر الأمر الذي يمكن الصناعة المصرية أن تجد لها أسواقاً وفرصاً تصديرية أو محلية. ومن ثم فإن الأمر يتطلب أن يحدث تطوير موازي في المبادئ والنظم المطبقة لكي نصل إلى رقابة وإدارة شاملة للتكلفة (الهلباوي, 1994). حيث تعمل المحاسبة علي مساعدة الوحدات ومنظمات الأعمال في تحقيق أهدافها ومساعدتها علي الاستمرار والنمو وقد أدي ذلك إلى ضرورة أن تتكيف النظم وأساليب المحاسبة الإدارية والتكاليف مع هذه المتغيرات البيئية. الأمر الذي ترتب علية ظهور أدوات إدارة التكلفة التي تحاول استعادة بعضا من الملائمة التي فقدتها نظم المحاسبة الإدارية التقليدية لعدم قدرتها علي توفير معلومات تكاليفية تساعد في بناء إستراتيجيات ذات مزايا تنافسية ومحاولة الوصول إلى تخفيض حقيقي في تكاليف المنتج وتحقيق وفورات تدعم الموقف التنافسي للمنشاة.
ويشير (Wegman,2008) أن التغيرات في بيئة الأعمال كانت السبب الرئيسي في تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية الإستراتيجية لذلك برزت عدة أساليب حديثة لإدارة ورقابة التكلفة، والتي تعمل علي مساعدة الشركات علي التكيف مع البيئة التنافسية بحيث تتمكن من تحقيق أهدافها، وذلك بالتركيز علي تخفيض التكلفة واعتبارها المحور الأساسي في عملية رقابة التكلفة وتوفير معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات((Lamminmaki & Drury,2001. ومن هذه الأدوات والأساليب (التحليل الاستراتيجي للتكلفة, التكلفة علي أساس النشاط, التكلفة المستهدفة, وهندسة القيمة, ونظرية القيود) حيث تهدف هذه الأساليب والأدوات إلى تدعيم الموقف التنافسي للوحدات وتخفيض التكلفة إلى أقل قدر ممكن مع الحفاظ علي القيمة بالإضافة إلى تقليل التعارض وتوفير الرقابة وربط الإستراتيجية الخاصة بالشركة بتخصيص الموارد.
ويعتبر مدخل التكلفة المستهدفة أحد أهم هذه الأدوات التي تمثل برنامج شامل يعمل علي تخفيض التكاليف مع ضمان الجودة (خطاب، 2004). وتنبع أهميتها من أنها تركز علي محركات التكلفة الهيكلية Structural Cost Drivers في مرحلة التصميم وتطوير المنتج بدلا من محركات التكلفة التنفيذيةExcutional Cost Drives في مرحلة الإنتاج. وهذا المنظور الاستراتيجي لمحركات التكلفة يركز علي أكثر من80% من تكاليف المنتج، حيث تحدد التكلفة الهيكلية اختيار المستوي التكنولوجي والتقني،ودرجة تعقد وتنوع واتساع خطوط الإنتاج، والتصميم النهائي للمنتج، ومواصفات وخصائص المنتج في ضوء رغبات واحتياجات العميل مما يؤثر علي مستوي تكلفة المنتج قبل بدء الإنتاج (جنيدي، 2003). كما أن التكلفة المستهدفة تعتبر انعكاس لقوي المنافسة التي سببها الاتجاه نحو العالمية ولإدراك الإدارة لحقيقة أن 85% من تكاليف المنتجات الجديدة تتحدد في مرحلة التصميم وأن القدرة علي التأثير في مرحلة التصنيع لا تتعدي 15%.
ويعتبر نظام التكلفة المستهدفة سلاح إستراتيجي يكسب الشركات التي تستخدمه ميزة تنافسية لأنه مدخل استراتيجي لتخطيط الأرباح وليس فقط لتخفيض التكاليف، ويرجع الفضل في تحسين النتائج المالية لعدة شركات في الولايات المتحدة إلى تطبيق مدخل إدارة التكلفة المستهدفة مثل (Caterpillar & Chrysler)، وبالرغم من هذا النجاح الذي حققه تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة إلا أنه مازال هناك من الإداريين من لا يقدرون أهمية التكلفة المستهدفة كأداة تنافسية قوية وهو ما يتعارض مع حقيقة أن التكلفة المستهدفة عملية نظامية لتخطيط وإدارة الأرباح والتكاليف (Ansari, et al., 2007).
وتشير العديد من الدراسات إلي تزايد تطبيق التكلفة المستهدفة في كثير من دول العالم. فمثلا يشير ((Chenhall and Langfield,1998 إن 38% من الشركات الصناعية ألكبري في استراليا تطبق التكلفة المستهدفة، وتوضح دراسة (Israelsen, et al., 1996) إن 50% من الشركات الدنماركية تطبق التكلفة المستهدفة، وتوضح دراسة Dekker and Smidt 2003 إن 59. 4% من الشركات الهولندية المسجلة ببورصة أمستردام تطبق التكلفة المستهدفة. وبالرغم من التزايد في تطبيق التكلفة المستهدفة في كثير من دول العالم إلا انه توجد ندرة في الدراسات التجريبية التي توضح العوامل المؤثرة في تبني أو رفض الشركات للتكلفة المستهدفة
(Christian, et al., 2008, P. 93).
(1-2) مشكلة البحث:
إن بناء وتطوير القدرات التنافسية لأي منشاة يعتمد علي الاستجابة السريعة لرغبات واحتياجات العملاء، ودعم ولاء العملاء لصالح المنشاة. وهذا يتطلب تنمية فكر إداري يقوم علي كيفية إدارة المستقبل. وتعتبر استراتيجية إدارة التكلفة أحد العوامل الدافعة لتدعيم القدرة التنافسية للشركات، حيث تقوم هذه الاستراتيجية علي تخفيض أسعار السلع والخدمات التي تنتجها أو تتعامل فيها الشركات دونما التأثير علي الجودة. وتلعب أداوت وأساليب إدارة التكلفة الاستراتيجية دورا في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحول الفكر والاتجاه المحاسبي من الاتجاه الإعلامي إلى الدور التأثيري (Chen & Chung, 2002).
وتعتبر التكلفة المستهدفة أحد أهم هذه الأساليب والتي تمثل برنامج شامل يعمل علي تخفيض التكاليف مع ضمان الجودة. ويصف (Cooper,1997) التكلفة المستهدفة علي أنها عملية للتأكيد من إنتاج المنتج بالخصائص الوظيفية والجودة سعر البيع السابق تحديده يضمن تحقيق مستوي مرضي من الأرباح وبالرغم من انتشار تطبيق التكلفة المستهدفة في كثير من دول العالم، إلا انه توجد ندرة في الدراسات التجريبية التي توضح العوامل المؤثرة في تبني أو رفض الشركات للتكلفة المستهدفة خاصة علي المستوي القومي، ومدي نفعية تطبيق هذا المدخل في ظل كل عامل من العوامل المؤثرة علي قرار التطبيق،” ومن أهم هذه الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة علي قرار تبني التكلفة المستهدفة من منظور نظري غير تجريبي دراسة كلاَ من (Tani,1995; Ansari and Bell,1997; Dekker,2003; Hibbets, et al.,2003) حيث أشارت هذه الدراسات إلى وجود العديد من العوامل التي تؤثر علي تبني الشركات للأساليب وممارسات المحاسبة الإدارية والتكاليف الحديثة ومنها التكلفة المستهدفة ومن أهم هذه العوامل (نوع الصناعة، شدة المنافسة، حجم الشركة، استراتيجية الشركة، درجة عدم التأكد المحيط بالبيئة،الظروف البيئية” (Christian, et al., 2008, P. 93).
ويري Christian أن العوامل المحددة لتبني أو رفض الشركات للأساليب وممارسات المحاسبة الإدارية والتكاليف المعاصرة (التكلفة المستهدفة) واتجاه تأثير هذه العوامل علي قرار الشركة يختلف من دولة لأخرى. وتشير دراسة (Dekker,2003) إن عاملي شدة المنافسة ودرجة التأكد البيئي من أهم العوامل المؤثرة علي قرار الشركات للممارسات والأساليب المحاسبية الحديثة. ويمكن توضيح ذلك علي النحو التالي:
1- بالنسبة لعامل شدة المنافسة تشير دراسة ((Christian,2008 أن زيادة استخدام نظم إدارة ورقابة التكلفة مرتبطة بشكل إيجابي مع شدة المنافسة. وتشير دراسة (Gordon, et al., 2005) إلى وجود خطر من إمكانية استغلال المنافسين للخطأ في تقدير التكاليف، بالأضافة الي أن المنافسة تتطلب رقابة صارمة علي التكاليف. حيث تخلق المنافسة الحاجة لاستخدام معلومات التكلفة بالإضافة إلى إن الضغط التنافسي بين الشركات وانخفاض مستويات الأرباح في الصناعات التنافسية يجعل الشركات تبحث عن فرص لتخفيض التكاليف، وتبسيط العمليات لتحقيق عائد مقبول. مما يدفع الشركات إلى الاهتمام بالتكاليف مبكرا في بداية دورة حياة المنتج.
ويشير (Cooper and Slagmulder,1997) إلى إن الصفات الثلاثة التالية المرتبطة بالمنتج والموضحه بالشكل رقم (1) والتي تتمثل في (التكلفة/ السعر، الجودة، الأداء الوظيفي للمنتج).
تمثل منطقة الحياة للمنتج كما هي موضحه بالشكل رقم (1)، والمنتجات التي تلتزم بهذه الحدود تضمن النجاح خاصة في ظل(انخفاض مستويات الربح, وانخفاض ولاء العملاء, وانخفاض المزايا النسبية)، وتوضح الدراسة إلى إن إدخال منتجات جديدة غير مرتبطة وغير محددة بالأبعاد الثلاثة التي تمثل حدود النجاح تؤدي إلى انخفاض الأداء في الأسواق للشركات، أن استخدام التكلفة المستهدفة في ظل هذه الظروف يؤدي إلى زيادة احتمالات تقديم منتجات داخل حيز النجاح أو الحياة لأن التكلفة المستهدفة تنقل الضغوط التنافسية من الشركات إلى المصممين والموردين.
2- بالنسبة لعامل عدم التأكد يعتبر من أهم السمات المميزة لتطوير منتج جديد حيث يوجد أنواع كثيرة من عدم التأكد ومنها نوعان رئيسيان هما(عدم التأكد التكنولوجي, عدم التأكد المرتبط بالسوق) ويعتبر عدم التأكد المرتبط بالسوق محور اهتمام العديد من جوانب التكلفة المستهدفة مثل عدم التأكد المرتبط بتحديد وفهم احتياجات العملاء, وترجمتها إلى مواصفات المنتج, والتسعير، أسعار المنافسين رد فعله،مدي مرونة السوق والمنافسين، ونمو السوق المتوقع وبالرغم من إمكانية سيطرة الشركات علي هذا النوع من عدم التأكد من خلال تجميع المعلومات من السوق إلا أنه لا يزال يتعين علي البعض التعامل مع هذا النوع من عدم التأكد خاصة في حالة تقديم وتطوير منتجات جديدة. ويعتبر” شرطا أساسيا لفعالية التكلفة المستهدفة وجود معلومات يمكن الوثوق فيها عن العملاء والمنافسين وصفات المنتج المرغوب فيها” (Ansari & Bell,1997).
وتتطلب التكلفة المستهدفة إجراءات دقيقة لتحديد احتياجات المستهلك وتحديد السعر الملائم لها حتى تمكن الشركات من تحديد مواصفات المنتجات والأسعار التي يكون العملاء علي استعداد لدفعها. كما أن تلك المعلومات تلعب دورا كبيرا في تحديد الأسعار المستهدفة والتكلفة المستهدفة، وتخفيض فجوة التكاليف. وبالرغم من أن المعلومات الخاصة بالعملاء والمنافسين يمكن التنبؤ بها في حالة المنتجات القائمة،إلا أنه قد يصعب التنبؤ بها في حالة دخول سوق جديد أو تقديم منتج متطور جديد، مما يجعل الشركات غير قادرة علي تفهم اثر ذلك علي العملاء من حيث مدي قدرة المنتجات الجديدة علي تلبية احتياجات العملاء، وسلوك المنافسين. لذلك فإننا نعتقد أنه قد لا يعتبر من المجدي للشركات تبني التكلفة المستهدفة في حالة ارتفاع درجة المخاطرة أو عدم التأكد الخاصة بالسوق وبالتالي قد تنخفض جاذبية التكلفة المستهدفة مع تزايد عدم التأكد(Christian, et al., 2008)
لذلك يسعى البحث إلى تحديد وحصر العوامل المؤثرة علي تبني الشركات الصناعية لممارسات المحاسبة الإدارية والتكاليف الحديثة عامةً ولمدخل التكلفة المستهدفة خاصةً، ومدي تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في مصر مع تحديد ودراسة أثر عاملي شدة المنافسة وعدم التأكد علي قرار تبني الشركات الصناعية في مصر لمدخل التكلفة المستهدفة، والتعرف علي معوقات تطبيق التكلفة المستهدفة في مصر، وكيفية التغلب عليها. في محاولة لحث الشركات الصناعية علي تبني مثل هذه الأساليب لما لها من أثر ايجابي في ظل بيئة الأعمال الحديثة، وذلك علي اعتبار أن مدخل التكلفة المستهدفة كان سببا في النجاحات الكبيرة التي حققتها الصناعات اليابانية. Yoshikawa, 1993))
(1-3) أهمية البحث:
يحظى نظام التكاليف المستهدفة بأهمية خاصة لما يتصف به من سمات متعددة كنظام معلومات متكامل وبما يحققه من أهداف متنوعة يتعدى تأثيرها النظم الفرعية الأخرى بالشركة. ولا تقتصر فائدة هذا النظام في خفض التكاليف في مرحلة تصميم وتطوير المنتج، وإنما يمتد إلى عناصر أخري مثل:
1. تحليل بيئة المنتج لدراسة إمكانية توسيع حدود الطلب.
2. دراسة الجوانب الفنية للمنتج.
3. مدي توافق خصائص ومواصفات المنتج مع احتياجات العملاء بما يحقق ميزة المرونة للمنتج والشركة.
وقد أدت الظروف الاقتصادية المعاصرة وما يصاحبها من زيادة شدة المنافسة بين الشركات، وسرعة التطورات في الفنون التكنولوجية إلى جعل بيئة القرارات التي تعمل فيها الإدارة هي بيئة ديناميكية تتطلب ضرورة رفع كفاءة اتخاذ القرارات المختلفة.
ويعتبر نظام التكاليف المستهدفة من أهم الأساليب والمداخل التي تعمل علي رفع كفاءة القرارات الخاصة بالمنتجات الجديدة خاصة قرارات التسعير.(محرم، 1995)
كما إن زيادة حدة المنافسة وضعت معظم الشركات في وضع حرج نظراً لضرورة أن تبحث هذه الشركات عن طرق وأساليب تمكنها من التميز في السوق بغرض البقاء والاستمرار والمنافسة .(Lockamy,2003) ويعتبر انخفاض التكلفة مع الحفاظ علي الجودة من أوجه التميز في الأسواق. وبالتالي فإن التطبيق الفعال للتكلفة المستهدفة يتيح تحقيق كافة عناصر التميز للمنشأة مما ينعكس علي تحسين الموقف التنافسي للمنشأة من خلال تحقيق رغبات ومتطلبات العميل الحالية والمستقبلية. فالتكلفة المستهدفة نظام تفرضه الظروف حيث توضح أحدي الدراسات Dekker&Smidt,2003)) إلى أن العديد من الشركات في كثير من الدول مثل(الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا) بالفعل ينظرون إلى مدخل التكاليف المستهدفة كأحد العوامل الرئيسية التي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي والأداء المالي للشركة، وبالتالي تعمل علي تنفيذه.
ولضمان نجاح وفعالية تطبيق هذا النظام فإن الأمر يتطلب دراسة نظرية وميدانية للتعرف علي العوامل المؤثرة علي تبني الشركات لمدخل التكلفة المستهدفة واتجاه تأثير هذه العوامل علي تبني الشركات لهذا المدخل، والتعرف علي معوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة وكيفية التغلب عليها لما لهذا الأسلوب من أثر ايجابي علي استمرار وتطور الشركات في ظل بيئة الأعمال الحديثة والتي من أهم ما يميزها شدة المنافسة وعدم التأكد.
(1-4) هدف البحث:
انطلاقاَ من مشكلة البحث وأهميته يمكن القول إلى أن هذا البحث يهدف إلى الإجابة علي عدة تساؤلات وهي:
1. ماهي العوامل المؤثرة علي قرار تبني الشركات لمدخل التكلفة المستهدفة بصفة عامة؟
2. ما هو أثر اتجاه (العوامل الخارجية) المتمثله في عاملي شدة المنافسة وعدم التأكد علي
قرار تبني الشركات الصناعية لمدخل التكلفة المستهدفة في مصر؟
3. ما مدي تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في قطاع الصناعة في مصر؟
4. وما هي المعوقات التي تحد من انتشار تطبيق هذا المدخل في قطاع الصناعة المصرية وكيفية التغلب عليها مع تحديد متطلبات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة؟
وذلك لما لمدخل التكلفة المستهدفة من أثر إيجابي علي نمو وكفاءة الشركات وبالتالي الاقتصاد (Eriksson, 2002)، حيث أن نظام التكلفة المستهدفة كان السبب الرئيسي وراء نجاح الشركات اليابانية في الأسواق العالمية وتحقيق قدرات تنافسية. وحيث لم يعد أمام الشركات المصرية في ظل البيئة التنافسية بديلا عن تخفيض التكاليف وتحقيق مستوي مقبول من الجودة وهو ما يعمل عليه مدخل التكلفة المستهدفة.
(1-5) حدود البحث:
تتعدد العوامل المؤثرة في قرار تبني الشركات لمدخل التكلفة المستهدفة (عوامل داخلية، عوامل خارجية) ويحاول الباحث تحديد وحصر العوامل (الداخلية والخارجية) التي تؤثر علي قرار تبني الشركات لمدخل التكلفة المستهدفة من الناحية النظرية. علي أن تقتصر الدراسة الميدانية علي تحليل أثر العوامل الخارجية (عاملي المنافسة وعدم التأكد) علي تبني الشركات الصناعية في مصر للتكلفة المستهدفة.
كما أنه توجد عدة جوانب لعدم التأكد وبالتالي يقتصر البحث علي عدم التأكد المرتبط بالسوق (العملاء, المنافسين, المنتجات الجديدة, الأسواق).
(1-6) منهج البحث:
يعتمد الباحث علي المنهج الاستقرائي الاستنباطي فيما يتعلق بحصر ودراسة وتحليل الكتابات العلمية المتعلقة بالجوانب الفكرية لأسلوب التكلفة المستهدفة وذلك:
1. لحصر العوامل المؤثرة علي تبني الشركات لمدخل التكلفة المستهدفة، وتأثير هذه العوامل علي قرار تبني الشركات لمدخل التكلفة المستهدفة.
2. القيام بدراسة ميدانية علي الشركات في قطاع الصناعة في مصر لتحديد مدي تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في مصر.
3. من خلال دراسة وتحليل النتائج يمكن اختبار فروض البحث وتحديد أثر المنافسة وعدم التأكد علي قرار تبني الشركات لمدخل التكلفة المستهدفة، وتحديد المعوقات التي قد تواجه التوسع في تطبيق التكلفة المستهدفة في مصر وأساليب التغلب علي هذه المعوقات.
(1-7) بناءً علي ما سبق فإن خطة البحث تشمل ما يلي:
الفصل الأولــــ: خطة ومنهج البحث.
الفصل الثـــانـي: إطار نظام التكاليف المستهدفة والأدوات المعاونة له.
الفصل الثــالــث: عرض وتحليل وتقييم الدراسات السابقة، واشتقاق فروض الدراسة.
الفصل الـرابـــع: العوامل المؤثرة علي قرار تبني مدخل التكلفة المستهدفة في مصر ((الدراسة الميدانية)).
الفصل الخامس : خلاصة ونتائج وتوصيات البحث.