الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 144 |  |  |
| | | from | 144 | | |
المستخلص
لم تشهد البشرية في عصورها الأولي أي تنظيم قانوني يهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح , إلى أن تمكنت الجماعة الدولية لأول مرة من الاتفاق علي تنظيم قانوني لحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح . و لقد تمثل هذا التنظيم القانوني في قواعد و أحكام اتفاقية لاهاي 1954 و بروتوكوليها الأول والثاني 1999ولقد تضمنت اتفاقية لاهاي 1954 و بروتوكولها الثاني بعض النصوص الخاصة بتعليق و فقدان الحماية المقررة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح ولقد فرضت اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين علي الدول الأطراف بعض الالتزامات التي تهتم بضرورة حماية الممتلكات الثقافية الموجودة علي أرضها وأراضي الدول الغير في فترات النزاع المسلح كما نصت الاتفاقية علي الاستعانة بالدول الحامية والمكلفة بحماية مصالح الأطراف المتنازعة من أجل ضمان تطبيق الأحكام الواردة بها وبلائحتها التنفيذية , كما عهدت الاتفاقية أيضا بدور مماثل إلى المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ولقد أكدت اتفاقية لاهاي (1954) وبروتوكولاها الإضافيان علي ضرورة التزام الدول الأطراف في حال مخالفتهم لأحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح بإعادة هذه الممتلكات التي تم نهبها أو الاستيلاء عليها أو دفع التعويضات اللازمة في حالة تدميرها . ولقد أقر البروتوكول الثاني 1999 مبدأ المسئولية الجنائية الفردية في حال عدم الالتزام بقواعد الحماية للممتلكات الثقافية المقررة استناداً علي اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين . وبأي شكل من الأشكال لم تتناول اتفاقية لاهاي 1954 أي تحديد لأسس الاختصاص القضائي الجنائي الوطني للدول الأطراف لمحاكمة مرتكبي الاعتداءات ضد الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح . لذا فقد جاء البروتوكول الثاني 1999 ليكمل هذا النقص . و لقد وضع البروتوكول الثاني 1999 أسس لفكرة الاختصاص القضائي الجنائي الوطني علي الثلاث نظريات التي عالجت هذا الموضوع مجتمعة وهي نظرية الاختصاص الإقليمي والشخصي والعالمي .ويتمثل التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية في محاكمة المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم بواسطة المحاكم الوطنية , بالإضافة إلي الأحكام الخاصة بتسليم المجرمين وتقديم المساعدات القانونية الدولية.