![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ظهرت المراجعة كفرع مستقل فى منتص القرن التاسع عشر الذى صاحب الثورة الصناعية والتى ادت لى ظهور الشركات المساهمة كنوع من الكيان القانونى الذى تنفصل فيه الملكية عن الادارة , وبالرغم من ان المراجعة تتميز بطابع علمى تطبيقى يهدف الى خدمة اصحاب المصالح فى المنشأت المختلفة على اختلاف اشكالها الا ان البحث عن منهج هلمى للمراجعة وتطوره لم يلقى الاهتمام الكافى وذلك للاسباب الاتية : 1-الاعتماد الشائع فما مضى والذى استمر لسنوات طويلة بأعتبار المراجعة فناً اكثر منها علماً يلتزم منهجاً معيناً لللبحث, ويرجع ذلك الى النظر للمراجعة على انها امتداد وفرع من فروع المحاسبة. 2-كان ينظر للمراجعة بأعتبارها أداة لخدمة وحماية فئة الملاك بالمنشأة, الامر الذى دعى الى وجود اتفاق فى المبادئ مع احتياجات هذه الفئة وعدم السعى الى تطويرها. 3-الاهتمام فى الماضى بالطرق والاساليب والاجراءات التى تتبع فى التطبيق, وكانت جميع المحاولات التى ظهرت لوضع مبادئ عملية تهدف الى التفسير المطبق فعلاً وليس ما يجب ان يطبق. 4-قام بغض الباحثين والكتاب بمحاولات لوضع اطار نظرى لبعض فروع المراجعة. |