الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 292 |  |  |
| | | from | 292 | | |
المستخلص
تقع هذه الدراسة تحت عنوان ” مدي إمكانية تعظيم القدر ة التنافسية للقطن
المصري ” دراسة مقارنة مع باكستان والبرازيل ”وتتكون من ثلاث فصول ،
الفصل الأول منها يتناول ” الإطار النظري للميزة التنافسية ” و يتكون من
ثلاث مباحث ، أولها يلقي الضوء علي تعريف الميزة النسبية والتنافسية
حيث أصبحت القدرة التنافسية تمثل أحد أهم قضايا العلاقات الاقتصادية
الدولية و تزايدت أهميتها في ظل ارتفاع درجة التشابك بين الاقتصاديات
القومية ، ولذلك ازدادت اهتمامات الدول علي اختلافها لمواكبة هذه
(177)
التغيرات والنهوض باقتصادياتها لزيادة فرص التواجد في الأسواق
الدولية، مع وجود مزايا نسبية طبيعية تكون بمثابة القاعدة التي يتبعها
الأفراد والدول في تحديد نوعية الأنشطة التي سيقوموا بمزولتها
والتخصص فيها ، ونجد أنه علي الرغم من تطور نظرية الميزة النسبية
إلا أنها لم تفسر أسباب قيام التبادل الدولي علي الرغم من أنها قدمت
تفسيرا جزئيا لبعض الأسباب المسئول ة عن توافر الميزة النسبية وذلك
استدعي بدوره وجود نظرية شاملة قادرة علي تفسير ذلك وهي نظرية
الميزة التنافسية الذي قدمها بورتر عام 1990 لتفسير أنماط التخصص
والتبادل التجاري ، وجاءت التنافسية لتتكامل مع النظرية النسبية لا
تستبدلها وقد كان للتكنولوجيا دور كبي ر في دعم القدرة التنافسية ، لان
التقدم التكنولوجي يؤدي الي رفع القدرة الإنتاجية في الاقتصاد ، ويعزز
القدرة التنافسية للدولة ويدعم النمو الاقتصادي السريع .
ويعرض المبحث الثاني من هذا الفصل المعنون ” مراحل تطور الميزة
التنافسية ومحدداتها ” لكل مرحلة من مراحل تطور الميزة التنافسية و التي
تعكس طبيعية الاقتصاد المحلي ونوعية السياسات والاستراتيجيات التي
تطبقها كل دولة ،وتطرقت الدراسة لمحددات الميزة التنافسية ، حيث أشار
إلي وجود أربعة محددات رئيسية للميزة التنافسية للدولة مما Porter
يوضح أهمية التداخل والتماسك بي ن هذه المحددات والعلاقات المتشابكة
التي تربطها بعضها البعض ، حيث لا يمكن الاعتماد علي محدد واحد فقط
في تحقيق ميزة تنافسية مستقرة وكذلك فهناك محددين آخرين وهما
محددات مساعدة لا يقلان أهمية ، بل يؤثران في خلق الميزة التنافسية
وهما الحكومة والصدفة .
و يتناول المبحث الثالث ” مؤشرات الميزة التنافسية ” ويناقش هذا المبحث
أهمية قياس الميزة التنافسية وذلك نظرا لارتفاع درجة التشابك بين
الاقتصاديات القومية وتفاوت قوتها ، حيث تعطي المؤشرات معلومات هامة
تساعد علي مواجهة تحديات التنمية المتواصلة وتساعد علي رصد حالة
الاقتصاد القومي وأجراء المقارنات بين الدول ، وتحدد العوامل التي تعرقل
التنمية الاقتصادية وكفاءة تخصيص الموارد ويتم الاستعانة بمؤشر معامل
(178)
وهذا Balassa الميزة النسبية الظاهرة للقطن المصري وفقا لصيغة
المؤشر يعتمد فقط علي بيانات الصادرات ، ولتأكيد النتائج الخاصة ب قياس
الذي يعتمد Vallaroth الميزة التنافسية للقطن المصري نستخدم مؤشر
علي بيانات جانبي التجارة ( الصادرات والواردات ) في دولة ما لما يتميز
به من دقة وقدرة علي تفادي الازدواج في القياس .
وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة نعرض تجربتي البرازيل وباكستان في
مجال ز راعة وتسويق القطن ، حيث يتناول المبحث الأول ” تحليل
لإحصاءات القطن علي المستوي العالمي ” ويتضح لنا الأهمية الاقتصادية
الدولية للقطن كمحصول عالمي دفع كثيرا من الدول إلي الدخول في مجال
إنتاجه وبذل الجهود لزيادة هذا الإنتاج ، فالقطن يلعب دورا كبيرا في
الاقتصاد العالمي فيعتبر عنصرا هاما من عناصر الدخل القومي وموردا
رئيسيا من موارد النقد الأجنبي في العديد من دول العالم خاصة النامي ،
وخلال شهر ديسمبر 2006 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009
عاما دوليا للألياف الطبيعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ال تابعة
للأمم المتحدة بصفتها الجهة المسئولة عن التنسيق حيث يمثل الهدف من
العام الدولي للألياف الطبيعية رفع مستوي وعي المستهلكين بدور الألياف
الطبيعية في الاقتصاد العالمي ، ويعتبر القطن عنصر التكلفة الأساسي في
العملية الإنتاجية بقطاع المنتجات النسجية حيث يمث ل نسبة تدور حول
%50 من التكلفة الكلية ، الأمر الذي يؤهله ليكون من أهم العناصر
المحددة لتنافسية صادرات هذا القطاع في عصر ما بعد إزالة نظام الحصص
الكمية ، وانتهاء العمل بالاتفاقية الانتقالية للمنسوجات والملابس مع الأول
من يناير 2005 هذا فضلا عما يمثله القطن من أهمية كمادة خام لتلك
الصناعة بالنسبة للدول النامية والدول الأقل نموا .
اما المبحث الثاني من الفصل الثاني والمعنون ” تجربة قطاع القطن في
البرازيل ” فيلقي الضوء علي أهمية قطاع الزراعة في البرازيل والسياسات
والبرامج الحكومية الداعمة للقطن وتبنيها استرات يجية تصدير القطن ،
ويجب الإشارة إلي المحاولات التي تبذلها البرازيل في استنباط أنواع من
الأقطان عالية الجودة وغزيرة الإنتاج و المقاومة للأمراض سواء كان ذلك
(179)
في مجال الأقطان الحيوية أو غير الحيوية حيث أجازت البرازيل في
17 مارس 2005 زراعة الأقطان الحيوية بشكل تجاري ، ويتضح لنا إن
Balassa البرازيل حققت ميزة نسبية ظاهرة لصادرات القطن وفقا لصيغة
مما يدل علي تمتع هذه الدولة بميزة ترتفع بصفة مستمرة ، وبتطبيق
يتبين أن البرازيل ما زالت تتمتع بميزة تنافسية Vallaroth مؤشر
خاصة بالقطن.
ويرصد المبحث الثالث من الفصل ال ثاني والذي يتناول ”تجربة قطاع القطن
في باكستان ” أهمية قطاع الزراعة في باكستان واتحاد كاراتشي وتغطية
تجارة القطن في باكستان والدعم والخطط الضرورية للنهوض بقطاع القطن
في باكستان ، وكذلك قد ما اتخذته الحكومة الباكستانية من الإجراءات
لتطوير المعايرة وفرز الرتب ، وكذلك التغلب علي مشكلة تلوث القطن ،
ومن ثم ارتفاع مستويات الجودة ، وبقياس الميزة التنافسية للقطن
نجد أن هناك تنافسية لمحصول القطن Balassa الباكستاني وفقا لصيغة
وذلك باستخدام البيانات المعتمدة علي الصادرات فقط ، أما بقياس الميزة
يتضح لنا عدم Vallaroth التنافسية للقطن الباكستاني طبقا لمؤشر
وجود ميزة تنافسية وذلك لان باكستان تتبني استراتيجية استهلاك أقطانها
محليا والعزوف عن تصدير القطن خام .
واحتوي الفصل الثالث من الدراسة والمعنون ” الميزة التنافسية للقطن
المصري ” علي ثلاث مباحث ، فالمبحث الأول يناقش ا لأهمية الاقتصادية
للقطن المصري بعرض لمحة عن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي
الإجمالى و استيعاب العمالة ومدي مساهمة الدخل الزراعي في الدخل
القومي ويتناول أيضا هدف التسويق الزراعي والمشاكل التي تواجه ، ثم
الأهمية الاقتصادية للقطن بين مجموعة محاصيل الألي اف ولمحة عن
تسويق وتجارة القطن في مصر.
ويناقش المبحث الثاني من الفصل الثالث أهم المعوقات التي تواجه القطن
المصري ، حيث تم عرض مظاهر تدهور القطن المصري والمعوقات
التسويقية والإنتاجية التي أدت إلي فقد الميزة النسبية للاقطان الطويلة
والطويلة الممتازة .
(180)
وعرض المبحث الثالث من الفصل الثالث أهم نقاط القوة والضعف في
محددات الميزة التنافسية للقطن المصري ، ولقد أوضحت مناقشات هذا
الفصل عدم كفاية محصول القطن للصناعات المحلية والتصديرية ، حيث
يتم التصدير أولا دون النظر إلي احتياجات المغازل المحلية مما يؤدي إلي
الاستيراد من الخارج ، وبقياس الميزة التنافسية للقطن المصري تتأصل
الضرورة الملحة للإنذار المبكر لتعظيم الايجابيات للوصول إلي الهدف الأهم
وهو الارتقاء بصناعة القطن للعمل علي جني القيمة المضافة الأعلى التي
يمكن أن يجنيها الاقتصاد القومي