الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
ملخص البحث استهدف البحث التعرف على أهمية تطبيق المراجعة الإدارية على ش الحكومية بالجمهورية اليمنية, ومتطلبات تطبيقها, بالإضافة إلى تحديد المشاكل والمعوقات الرئيسية التي تعترض عملية التطبيق وفق الأسلوب العلمي, وذلك من خلال التعرف على واقع الممارسة الحالية لها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما تم تقديم بعض الحلول الممكنة للتغلب على تلك المشاكل والمعوقات.
ولتحقيق ذلك تم إعداد قائمة استقصاء وزعت على الأطراف المهتمة بعملية تطبيق المراجعة الإدارية على برامج وأنشطة الوحدات الحكومية بالجمهورية اليمنية. وبعد جمع البيانات, تم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن جميع الأطراف اتفقت على ضرورة أن تتجاوز رقابة الجهاز حدود المراجعة المالية (التقليدية) لتصل إلى مراجعة الأداء الإداري للوحدات الحكومية. كما اتفقت جميع الأطراف على ضرورة توفير المتطلبات الأساسية اللازمة للقيام بتطبيق مثل هذا النوع من المراجعة.
كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن الجهاز لا يمارس المراجعة الإدارية وفق الأسلوب العلمي لها, وأن ما يتم بهذا الخصوص عبارة عن متابعة لتنفيذ الخطة العامة للدولة.
كما اتفقت جميع الأطراف على وجود مجموعة من المشاكل والمعوقات الرئيسية المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية لعمل الجهاز تحول دون تطبيق المراجعة الإدارية على البرامج والأنشطة الحكومية وفق الأسلوب العلمي, وفي سبيل معالجة هذه المشاكل والمعوقات قدم البحث مجموعة من بدائل الحل الممكنة للتغلب عليها.
وفي ضوء نتائج البحث, خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات التي تعزز تطبيق هذا الأسلوب من المراجعة, من أهمها: ضرورة قيام المختصين بالجهاز باستيفاء الإطار النظري للمراجعة الإدارية الحكومية وفق الأسلوب العلمي, وبما ينسجم مع معطيات البيئة المحلية بالجمهورية اليمنية, مع ضرورة توفير متطلبات التطبيق الأخرى الواردة في الدراسة الميدانية. مع وضع بدائل الحل المقترحة للمشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيقها (الواردة في الدراسة الميدانية) حيز التنفيذ, والقيام بالتغذية العكسية لتعديلها وفقاً للمتغيرات البيئية أثناء ذلك.