الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 709 |  |  |
| | | from | 709 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة بيان الإشكاليات القانونية والعملية التي تصادف القضاء عند رقابته على مشروعية أعمال هيئات الضبط الإداري ، من حيث أسباب هذه الإشكاليات وكيفية التغلب عليها. br واختيار هذه الدراسة مرده ، من ناحية أولى : الوقوف على دور القضاء عندما يتصدى لفحص مدى مشروعية أعمال هيئات الضبط الإداري ، وكيف يوفق فيما يصدر عنه من أحكام بين مصلحة المجتمع ، وحقوق وحريات الأفراد المعنيين بالأعمال الضبطية ،خصوصا أن الوصول إلى إيجاد نقطة التوازن بين هاتين المصلحتين يقع ضمن منطقة تتداخل فيها عناصر الواقع ، والقانون ، والعدالة وبعد أن ينتهي القاضي إلى حلول بشأن ما طرح عليه من طعون ودفوع تتعلق بمشروعية أعمال الضبط الإداري ، ماذا يفعل عند تصديه لما يعرض عليه من طعون ودفوع أخرى ؟ هل يرى ، دائما ، مناسبة تطبيق الحلول السابقة على هذه الطعون والدفوع الجديدة ؟ وهل هو في أداء واجبه في تحري الحقيقة وتحقيق العدالة يهتم بالبحث عن الحلول العملية أم ينشغل أكثر بوضع مبادئ قضائية عامة ولا يفوتنا أن نذكر أن جهود الفقه للوقوف على دور القاضي في التغلب على الإشكاليات العملية والقانونية في الرقابة على قرارات الضبط الإداري لم ولن تتوقف ؛ لأن موضوعات الضبط الإداري العام والخاص ، وغاياته تتطور بحكم صلتها الوثيقة بالحياة في المجتمع ، وتتجدد، بحكم اللزوم ، الإشكاليات القانونية والعملية التي تتولد عن أعمال الضبط الإداري ، ويستمر السعي المتواصل من القضاء والفقهاء وهيئات الضبط الإداري ، وإصرارهم الدائم علي إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكاليات ؛ لتعلق الأمر بحياة أفراد المجتمع وأنشطتهم فيه .