الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
يتسم النشاط الإقتصادي بكبر حجم الشركات، وإنفصال الإدارة عن الملكية، وزيادة الإعتماد على القروض لتمويل التوسعات والإستثمارات الجديدة. وتؤدي هذه الخصائص إلى خلق ما يسمى بالتعارض في المصالح بين الأطراف المختلفة، ومثال ذلك، التعارض بين الملاك والإدارة، وبين الملاك والدائنين، بالإضافة إلى مشكلة عدم تماثل المعلومات بين الأطراف المختلفة. ويحتاج الأمر في هذه الحالة إلى زيادة الوعي التعاقدي لهذه الأطراف، لتقليل التعارض وعدم إستغلال أى طرف للطرف الآخر. فالمديرون قد يعملون على تعظيم منافعهم الشخصية، على حساب الشركة ممثلة في الملاك، مما قد يؤدي إلى تحويل الثروة من الملاك إلى المديرين. ومن جهة أخرى، ينشأ التعارض في المصالح بين الملاك والدائنين، عندما يحاول الملاك تحويل الثروة من الدائنين إليهم، من خلال إتخاذ بعض القرارات المالية، التي قد تؤدي إلى تخفيض قيمة ضمانات الديون الخارجية، ومثال ذلك: قرارات توزيعات الأرباح على المساهمين من الأموال المقترضة، وإصدار سندات ديون جديدة.
ولقد أولى الفكر المحاسبي إهتماماً كبيراً، لقضية التأثير المتعمد من جانب الإدارة على محتوى المعلومات المحاسبية المنشورة بالقوائم المالية. وقد إنعكس هذا الإهتمام في العديد من الدراسات التي تناولت التأثير المتعمد من جانب الإدارة على رقم صافي الدخل المفصح عنه، والذي قد يؤدي إلى التأثير إيجاباً أو سلباً عليه، مما يعتبر نوعاً من التحايل أو التلاعب بالمعلومات المحاسبية، طالما توافر في هذا السلوك صفة التعمد. وبصفة عامة، قد يؤدي سلوك الإدارة إما إلى تخفيض الدخل بغرض تخفيض الضرائب، أو زيادته بغرض زيادة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، أو تمهيده عن طريق تخفيضه إذا كان مرتفعاً، أو زيادته إذا كان منخفضاً، وذلك لتدنية التقلبات الحادة في مستوى الدخل، بهدف تحقيق الإستقرار في أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية. ومع أواخر القرن الماضي، أصبحت الدراسات المحاسبية تتناول الحالات الثلاثة السابقة بطريقة شاملة، في نطاق مصطلح واحد هو ”إدارة الأرباح”.
وتحدث ظاهرة إدارة الأرباح، عندما تستخدم الإدارة الأحكام والتقديرات المسموح بها في القياس المحاسبي، إلى جانب قدرتها على التحكم في توقيت حدوث بعض الأنشطة والمعاملات عند إعداد القوائم المالية، بغرض تعديل مضمون هذه القوائم، بحيث تعكس الأداء المرغوب للشركة من وجهة نظر إدارتها، بما يضمن تحقيق غرض معين للإدارة تجاه بعض مستخدمي القوائم المالية، أو للتأثير على إتفاقيات تعاقدية تعتمد على الأرقام المحاسبية الواردة بالقوائم المالية. ونظراً لأن الهدف الأساسي من القوائم المالية يتمثل في توصيل المعلومات الخاصة بالأداء الحقيقى للشركة إلى الأطراف الخارجية ذات الصلة، بما يساعد هؤلاء الأطراف على التمييز بين الأداء الجيد، والأداء الضعيف، وبما ينعكس في النهاية على عملية إتخاذ القرارات نحو التخصيص الكفء للموارد، فإن وجود تلك الظاهرة قد يحدث نوعاً من التضليل والتأثير السلبى على قدرة متخذى القرارات. بالإضافة إلى إتساع ما يسمى بفجوة التوقعات، والتي تشير إلى وجود فجوة بين ما يتوقعه مستخدمو القوائم المالية، وبين ما يقدم لهم في الحقيقة، مما يؤثر في النهاية على مصداقية المعلومات المحاسبية، ومن ثم الإضرار بمصالح متخذي القرارات.