الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
قسم الباحث رسالته إلى فصلين، ومع أن نظرية الذمة المالية تغطي جميع فروع القانون، إلا أنني لم أتطرق في هذا البحث إلا لما يتصل بهذه النظرية في القانون المدني والقانون التجاري:
• نعالج في الفصل الأول مسألة انحسار مبدأ وحدة الذمة المالية، حيث نقوم فيه بعرض الخلاف الفقهي حول فكرة تعدد الذمة المالية للشخص وتجزئتها، فنتناول مضمون النظرية التقليدية في الذمة المالية، والنتائج المترتبة عليها، ثم ننتقل إلى ذكر ما قيل في نقدها. فيما بعد نعرض للنظرية الحديثة أو ما يعرف بنظرية تخصيص الذمة المالية، وعلى غرار النظرية الأولى، نتطرق إلى مضمون النظرية ونتائجها، ثم الانتقادات التي وجهت إليها، ثم نختتم الفصل بالحديث عن الإرهاصات التشريعية والقضائية بتخصيص الذمة المالية، فنقف على بعض القواعد القانونية والحلول القضائية -في النظام القانوني الفرنسي والجزائري والمصري- والتي تستند في جوهرها إلى منطق النظرية الحديثة في الذمة المالية، ومن ثم نتوصل إلى اعتراف التشريع والقضاء بعجز مبدأ وحدة الذمة المالية على ملاحقة التطورات القانونية والاقتصادية في هذه الدول.
• أما الفصل الثاني فهو يتعلق بمظاهر أكثر عمقاً وخطورة لانحسار مبدأ وحدة الذمة المالية، فقد توسعت التشريعات الحديثة في تطبيق النظرية الحديثة للذمة المالية، على نحو نستطيع القول فيه بأن تخصيص الذمة المالية هو المبدأ، وأن وحدتها هو الاستثناء، ولذلك نعالج مظاهر الانحسار من خلال المشروع الاقتصادي الفردي، وحتى يتضح لنا الأمر، سنقوم بإبراز مخاطر عدم تحديد المسئولية (أو تخصيص الذمة المالية) بالنسبة للمشروع الفردي ومموله، ثم نبين كيفية تحديد المسئولية في المشروع الفردي، انطلاقا من أساليب التحديد التي تتبناها النظم القانونية المختلفة، فضلا عن النطاق الذي يعمل فيه هذا التحديد، بما أن مبدأ المسئولية المحدودة لا يرد مطلقا بسبب بعض الأوضاع التي تجعل مسئولية الشخص الطبيعي غير محدودة بالرغم من ممارسته نشاطا من خلال مشروع فردي ذي مسئولية محدودة.
في المقابل، سنعرض لمظاهر انحسار وحدة الذمة المالية في نظام التصرف الائتماني من خلال معرفة حقيقة وآثار تخصيص الذمة المالية في التصرف الائتماني، وأخيرا نطاق هذا التخصيص
.