الفهرس 
ماهية الأثر الرجعى فى النظم القانونية الوضعية والفقة الإسلامىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 779 |  |  |
| | | from | 779 | | |
المستخلص
قام الباحث بمحاولة وضع المفهوم الصحيح لفكرة الأثر الرجعى ووضع حد فاصل بينه وبين ما قد يختلط به من مصطلحات اخرى ,ولذلك استلزمت طبيعة هذه الدراسة تقسيم البحث الى مقدمة وفصل تمهيدى وثلاثة أبواب وخاتمة على النحو التالى : الفصل التمهيدى ماهية الأثر الرجعى فى النظم القانونية الوضعية وفى الفقه الإسلامى . الباب الأول سريان القرار الإدارى بأثر رجعى أما الباب الثانى فيدرس الأثر الرجعى للإلغاء القضائى والباب الثالث الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية.