الفهرس 
الفصل الأول : المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
• أهداف البحث:
1. دراسة الوضع القائم للجهاز الإداري الحكومي والمسئول عن الوحدات الأهلية (الخاصة) العاملة في المجال الرياضي ، ممثلا في المجلس الأعلى للشباب والرياضة والأجهزة والإدارات التي يعمل من خلالها .
2. دراسة الوضع القائم للوحدات الأهلية (الخاصة) العاملة في المجال الرياضي ممثلة في اللجنة الاوليمبية المصرية ، الاتحادات المصرية التي تهتم بالألعاب الاوليمبية ، وكذلك الأندية الأعضاء في هذه الاتحادات باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح هذه الاتحادات .
3. دراسة العلاقة بين الجهاز الإداري الحكومي والوحدات الأهلية (الخاصة ) العاملة في المجال الرياضي .
4. التعرف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه الجهاز الإداري الحكومي والوحدات الأهلية (الخاصة ) العاملة في المجال الرياضي .
5. وضع بعض المقترحات لعلاج أو تقليل حدة هذه المشكلات والمعوقات وبما يسهم في نجاح العمل في كل منهما .
6. وضع مقترحات مستخلصة من عملية التقويم الموضوعية للعلاقة بين الجهاز الإداري الحكومي والوحدات الأهلية (الخاصة) العاملة فى المجال الرياضي ، لما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في ظل تحقيق الأهداف الموضوعية لكل منهما .
• الاستنتاجات العامة :
1. الحاجة الضرورية إلى تعديل القانون رقم77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم51 لسنة 1978 . حيث اتضح أن بعض مواد هذا القانون وتعديلاته جاءت غير ملائمة لأوضاع بعض الهيئات باعتبارها أعضاء في الهيئات الدولية والتي تؤكد وتشترط أن تكون الهيئات الأهلية الوطنية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة .
2. إلغاء أو تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 1330 لسنة 1973 بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي نص في مادته الرابعة على أن يتولى المجلس رسم السياسات والخطط في كافة مجالات النشاط الشبابي والرياضي وبما جعل هناك تضاربا واضحا في الاختصاصات بين كل من الجهاز الإداري الحكومي من جانب ، وبين الهيئات من جانب أخر . وبحيث يترك رسم السياسات والخطط والبرامج في كافة المجالات للهيئات الأهلية بمستوياتها المختلفة مشاركة مع الجهاز الإداري الحكومي .
3. إعطاء المجلس الفرصة المناسبة لتدارس كافة المقترحات الخاصة بالتعديلات الواجبة فى قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة على المستويين الشعبي والرسمي ، وبما يضمن صدور قانون له صفة الاستمرارية في هذا القطاع الهام من الدولة ، بدلا من العجالة في إصدار قانون جديد تكون حاجته ماسة إلى التعديل خلال فترة قصيرة قادمة مثلما تعرض لها كافة القوانين السابقة ويكفى انه تم إجراء وتعديل خمسة قوانين وتعديلات جديدة في خلال 15 سنة .وهذا بخلاف العديد من القرارات الوزارية بشأن نفس القوانين .