Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
جريمه الاتجار بالبشر العابره للحدود :
الناشر
راديه تيتوش،
المؤلف
تيتوش، راديه.
الموضوع
القانون الجنائى. الإتجار بالاعضاء البشرية. الإستغلال الجنسى. القانون الجنائى.
تاريخ النشر
2010 .
عدد الصفحات
224 ص. :
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 233

from 233

المستخلص

نحن في القرن أل 21 قرن الحضارة والمعرفة وكل التطورات التكنولوجية وترقية حقوق الإنسان ، إلا أننا نلاحظ استمرار بعض الممارسات التي اتفقت كل الشعوب على إدانتها والتخلي عنها. فمن جانب لدينا ترقية حقوق الإنسان إلى أقصي درجة ، ومن جانب آخر نرى النقيض تمامًا. فحول العالم تداس كرامة الإنسان يوميًا بطريقة ومذهلة ترجع بالبشرية إلى عصر الجاهلية. هذا التناقض هو الذي دفع بى إلى اختيار موضوع يتعلق بأهم المبادئ التي رسختها يولد » : المواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتمثل في الحرية حيث .«… جميع الناس أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان ولا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع …» .«… صورة فبعد قرون من النضال تم إلغاء العبودية وانتقلت بذلك إلى العالم الغير مشروع. فبعدما كان نظام الرق مشروعا ومنظمًا بمقتضي القوانين أصبح اعتداءا جسيمًا على حقوق الإنسان يستهجنه الضمير البشري. إلا أن الواقع يشهد بغير ذلك ، فلا يزال الملايين من النساء والرجال والأطفال يقعون ضحايا لهذه الظاهرة البشعة التي واكبت التطورات التي عرفها العالم وتأقلمت مع مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية ، فظهرت في صورة جديدة وتأخذ عدة أقنعة لذا سميت بالعبودية العصرية. فبينما تحتفل الدول بذكرى الإعلان العالمي لإلغاء العبودية يعلن التقرير الصادر من وزارة الداخلية الأمريكية أنه تجري المتاجرة بجوالي 800 ألف شخص سنويا عبر الحدود مع العلم أن 80 % من الضحايا هم نساء وأطفال. والأوضاع التي يعرفها العالم من فقر وتدهور مهدت الطريق أمام ازدهار ظاهرة الاتجار بالبشر ، فالعولمة حولت العالم إلى قرية صغيرة ، وذلك بإزالتها للحدود الاقتصادية والعلمية والمعرفية بين الدول إلا أنها مقابل ذلك قسمت العالم إلى الشمال الغني الذي يزداد br غنا عن طريق استحواذه على الأسواق العالمية ، والجنوب الفقير الذي يزداد فقرًا نتيجة عدم التعادل في توزيع الثروات، مما أدي إلى انتشار الفقر الذي يعتبر من الأسباب التي تخلف في الأشخاص الرغبة في حياة أفضل والسفر إلى الدول المتقدمة لتحقيق ذلك الحلم. إلا أنه هناك جدار يقف أمامهم وهو سياسات الهجرة الصارمة ، حيث عملت الدول الغنية أثر السنوات الأخيرة على بناء أسوار حولها لحماية نفسها من نزوح شعوب الدول الفقيرة. وبالتالي تقل القنوات الشرعية لدخول اليد العاملة خاصة الغير مؤهلة مما يؤدى إلى اللجوء إلى الطرق br الغير قانونية للوصول إلى هدفهم وهنا تتدخل الجماعات الإجرامية المنظمة. تدهور الأوضاع عبر العالم أدي إلى ظهور جماعات إجرامية تحترف الاتجار بالبشر حيث تقوم هذه الأخيرة بتجنيد الآلف من الأشخاص إما بالقوة أو بالوعود الكاذبة ونقلهم إلى الدول الغنية لاستغلالهم في شتى الميادين. أصبح الاتجار بالبشر تجارة رابحة تنافس تجارة الأسلحة والمخدرات وتدير الملايين من الأرباح. مستغلة الفراغات التي تعاني منها التشريعات لغزو الأسواق الاقتصادية والجنسية خاصة استجابة لطلب متزايد من الدول الغنية على أيدي عاملة رخيصة ومطيعة ، كما أن مخاطر المقاضاة ضئيلة جدًا ، ففي معظم الدول مشكلة الاتجار بالبشر لا تحظى باهتمام كبير من السلطات بالمقارنة مع الجرائم الأخرى رغم تفاقم خطرها كل سنة. ولمكافحة هذه الظاهرة لا بد من دراستها لمعرفة آلياتها وطرقها للإلمام بجميع جوانبها وذلك حتى يتسنى لنا وضع التدابير الكفيلة بردعها والقضاء عليها ، ولأن جريمة الاتجار بالبشر اعتداء على حقوق الإنسان تبقى الضحية محورًا أساسيا في هذه الدراسة. فما هي المراحل التي تمر بها الضحية قبل وصولها إلى مكان استغلالها وما هي الصور المختلفة التي يأخذها هذا الاستغلال؟ وما هي التدابير المتوافرة حاليًا لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما مدى فاعليتها؟.