الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 453 |  |  |
| | | from | 453 | | |
المستخلص
إذا كان الماء هو سر الحياة و ضروري لكل كائن حي وله أهمية ضرورية في حياة الأمم والشعوب منذ بدء الحياة على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحيث أن مصدر المياه العذبة فد يخضع لاختصاص أكثر من دولة أي تتم الدورة الهيدرولوجية للمياه في إقليم دولتين أو أكثر، وهو ما يسمي بالمياه الدولية أو المياه العابرة للحدود، فكان لابد أن نعرف المياه الدولية. وتشمل كل المياه السطحية والجوفية التي ترسم الحدود بين دولتين أو أكثر أو تعبر تلك الحدود. وعرفنا المياه الجوفية وعرفنا الفرق بين المياه الجوفية المحصورة والمياه الجوفية المتصلة، وتعرضنا للعلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية. وعرضنا تطور مفهوم النهر الدولي الذي أصبح المجرى المائي الدولي. وفي السنوات الأخيرة، ومع منتصف القرن العشرين والمجتمع القانوني الدولي يسعى إلى اللحاق بركب العلم المعاصر -- للنظر في الهيدرولوجية للنظام ككل، والإقرار بالارتباط الطبيعي بين المياه السطحية والجوفية. بهدف الوصول إلى نظام قانوني دولي واحد ينطبق على المياه السطحية والمياه الجوفية. وبعد أن عرفنا المياه الدولية العابرة للحدود، والعلاقة بين المياه السطحية والمياه الجوفية والربط بينهما في نظام قانوني واحد ، وتطور القانون الدولي في هذا الشأن. وانتقلنا إلى النظريات التي تحكم استغلال هذه المياه في غير الشئون الملاحية لبيان قواعد استعمال واستخدام مثل هذه المياه.
وانتهينا إلى أن أهم القواعد التي تحكم استخدام المياه العذبة المشتركة بين دولتين أو أكثرهي -القاعدة العرفية - قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، الذي يستند إلى مفهوم المرونة والإنصاف، ومعني الاستخدام المنصف والمعقول أي أن لكل دولة من دول النهر الدولي حقوق في المياه على قدم المساواة مع حقوق الدول الأخرى. مع ملاحظة أن مبدأ الانتفاع المنصف لا يشكل في حد ذاته حق وواجب لأي دولة، ولكنه يشكل أساس لحقوق الدول ووجباتها، بما في ذلك: 1) (أ) الحق في استخدام التخصيص ؛ 2) القيام ببعض الأنشطة على المجرى المائي ؛ و 3) واجب حماية المجاري المائية وألا يتسبب في ضرر للآخرين.
.