![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتعرض هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء علي المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية الناشئة عن استخدام الطاقة الذرية وذاك للحد من آثارها البيئية الضارة من خلال تحديد الوسائل القانونية اللازمة لإعادة التوازن البيئي. كما تلقى الضوء علي قواعد المسئولية الدولية وتطوير تلك القواعد لتتلاءم مع الطبيعة الخطرة لاستخدامات الطاقة الذرية علي النحو الذي يحقق حماية فعالة للمضرور . وذلك لكون القواعد التقليدية للمسئولية الدولية أصبحت قاصرة في مواجهة تلك الأخطار و الأضرار ، وخاصة فيما يتعلق بالأساس القانوني للمسئولية ” الخطأ – الفعل غير المشروع ” وعدم الاكتفاء بتلك النظرية لصعوبة أثبات الخطأ المؤدي للضرر النووي وكذا صعوبة إثبات رابطة السببية بين الضرر النووي ومصدرة وأخيرا تأخر ظهور أعراض الضرر النووي لفترة قد تطول وقد تمتد لأجيال قادمة ، بالإضافة إلى عدم كفاية مدة التقادم ( العشر سنوات ) من وقت وقوع الحادث النووي كما نصت عليها الاتفاقيات الخاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار البيئية . وكذا إلقاء الضوء علي الاتفاقيات الدولية سواء المتعددة الإطراف أو الثنائية ” الإقليمية ” وما رتبتها من التزامات وذلك من اجل تطويرها وصولا لحماية فعالة للمضرور والحد من الأضرار البيئية. وكذا إلقاء الضوء علي الاتفاقيات والأحكام الدولية الخاصة بكيفية إثبات الضرر أو التعويض عنه سواء كان ذلك بالوسائل السلمية طبقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة والتي توفر الوقت والجهد والمال وتسعي إلي حد ما لحماية البيئة ومن عيوبها أن قراراتها غير ملزمة ، أو عن طريق الوسائل القضائية لفض المنازعات ، وأن كانت قرارات محكمة العدل الدولية تتميز بكونها ملزمة إلا إن عيوبها تتمثل في عدم انعقاد الاختصاص لها إلا بالموافقة المسبقة لإطراف النزاع . |