الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتمثل مشكلة الدراسة في أنها تفرق بين الروابط العقدية بين الدول أو بينها وبين غيرها من أشخاص القانون الدولي العام فهذه تخضع من حيث المبدأ لقواعد القانون الدولي العام فهي روابط خارجة عن نطاق تطبيق القوانين الوطنية في حين تخضع الروابط العقدية بين الدولة والمستثمر الاجنبي إلي قواعد القانون المحلي الذي تشير إليه قاعدة التنازع المعمول بها في التشريع أو القانون الذي ينتمي إليها العقد.ولذلك جاء موضوع الرسالة حول النظام القانونى الدولى لحل منازعات الاستثمار فى نطاق القانون الدولى العام فقد يكون اقرب للمنطق القانونى التعرض فى البداية للنظام القانونى للاستثمار الاجنبى عبر الحدود بصفة عامة وصولا الى دراسة تطور فكرة التنظيم الدولى للاسثمار والاليات الدولية لفض منازعات الاستثمار ودور المنظمات الدولية العاملة فى مجال الاستثمار فى فض المنازعات الدولية ذات العلاقة الرتبطة بانشطتها مع عدم الغوص فى اى تفصيلات خاصة بمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لسابق وجود دراسات عديدة .كما تعرض بالتفصيل لمثل هذه المنظمات والتركيز على منظمة السلطة الدولية باعتبارها آلية دولية حديثة لم يتطرق فيه للفقه الدولى او الدراسات القانونية فى نطاق القانون الدولى العام. |