الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة والتوصيات
تميزت أراضي محافظة شمال سيناء وجغرافيتها بمزايا فريدة بوقوعها بضلعها الأكبر علي البحر الأبيض المتوسط, حيث تزخر أراضيها بخيرات ونعم كثيرة، ففي باطنها كنوز وثروات معدنية ومائية هائلة، وعلي سطحها الأرض بمختلف درجاتها وتكويناتها المختلفة. كما أن هناك عوامل الجذب والاستثمار الطموح في مجالات الزراعة، والصناعة، والعمران، والسياحة في مختلف أرجاء المحافظة، وبها كافة مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وتجدر الإشارة إلي وجود تباين شديد في تضاريس محافظة شمال سيناء يفترض أن يؤدى إلى تنوع في الإنتاج الزراعي سواء النباتي أو الحيواني. كذلك فإن طول شواطئها يعد مصدراً كبيراً للثروة السمكية. هذا بالإضافة إلي أن محافظة شمال سيناء تشتهر بأنشطة في التصنيع الزراعي، والحرف البيئية اليدوية. وتتلخص المشكلة البحثية في أن محافظة شمال سيناء لم تنل نصيبها من الاستثمار في المشروعات الزراعية لفترة طويلة، ولم تحظَ بأي تخطيط تنموي للمشروعات الزراعية خلال الفترات الماضية. كما يلاحظ أن هناك فجوة تنموية زراعية كبيرة تظهر عند مقارنتها بباقي محافظات الجمهورية. وجدير بالذكر أن الدولة قد بدأت بالاهتمام بتنمية محافظة شمال سيناء زراعيا في الآونة الأخيرة، ومن خلال مشروع قومي لتنمية محافظة شمال سيناء، وذلك من خلال تنمية إقليم محافظات القناة وشمال سيناء. إلا أن كثيراً من مراكز محافظة شمال سيناء لم تحظَ بعد بحدوث تنمية زراعية حقيقية علي أرضيها.
ولقد استهدفت الدراسة التعرف علي الوضع الراهن للخصائص الاجتماعية الاقتصادية لمراكز محافظة شمال سيناء، والتعرف علي أهم المشروعات الزراعية بها مع توصيف للأهمية الاجتماعية الاقتصادية لكافة المشروعات التنموية التي نفذت علي أرض مراكز محافظة شمال سيناء، بالإضافة لتقدير بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات الزراعية، وأخيراً تم وضع تصور نحو استراتيجية لتنمية مراكز محافظة شمال سيناء زراعياً.
واعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية بمراكز محافظة شمال سيناء من عدة مصادر مختلفة، من أهمها نشرات وتقارير محافظة شمال سيناء, رئاسة مجلس الوزراء (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة التخطيط، نشرات وتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تم الاعتماد على بيانات أولية مختلفة تم تجميعها من عينة اختيرت عشوائياً من بين مزارعين قري محافظة شمال سيناء، حيث اختيرت ست قري عشوائيا من بين قري ثلاثة مراكز أختيرت عشوائياً في البداية بواقع قريتين من كل مركز أي إن اختيار العينة تم من خلال معاينة طبقية متعددة المراحل .
وتحتوي الدراسة علي أربعة أبواب رئيسة بخلاف المقدمة، ومشكلة البحث، وأهداف الدراسة، وأهميتها، وخطة البحث، والطريقة البحثية، ومصادر البيانات، والمراجع، والملاحق، والتي تضم البيانات (الجداول) الثانوية واستمارة الاستبيان.
هذا ويتناول الباب الأول، والمعنون بالمفاهيم العامة والدراسات السابقة في مجال الآثار الاجتماعية الاقتصادية لمشروعات التنمية الزراعية في محافظة شمال سيناء والمكون من فصلين أساسيين، أولهما عن المفاهيم العامة، ويتضمن مفهوم التنمية، وتنمية المجتمع، مع التمييز بين التنمية الاقتصادية، والتنمية الزراعية، مفهوم التنمية الزراعية، مفهوم التنمية والبيئة الطبيعية، مع توضيح مسئولية الدولة في حل المشكلات التي ترجع إلي ظروف البيئية الطبيعة، ثم مفهوم التنمية، والبيئة الاجتماعية، ومفهوم التنمية والبيئة الثقافية حيث إن التنمية هي عملية تغير ثقافي واجتماعي مقصود ومخطط، يلي ذلك تعريف لكلمة التنمية. كما يتضمن هذا الفصل استعراضاً لبعض من مفاهيم التنمية الريفية كمفهوم (لودار ميلك ولاتوس)، ومفهوم (جامع وزملائه)، ومفهوم التنمية في (برنامج شروق)، ثم ذكر لأهداف التنمية الريفية، وإلقاء الضوء على مجهودات التنمية الريفية في مصر من خلال فترة (1882- 1987) والتي قسمت إلي خمس مراحل متتالية، يلي ذلك تعريف للتنمية الاقتصادية الزراعية، وللمجالات التي تسهم بها الزراعة في التنمية الاقتصادية، مع ذكر لكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية الزراعية، كما يعرض الفصل الأول للتفرقة بين مفهوم التنمية الزراعية والتنمية الريفية.
أما بالنسبة للمفاهيم الأساسية في مجال المشروعات، وطرق تقييمها فقد تضمن هذا الجزء من الفصل الأول، تعريف المشروع، ما هو عمر المشروع، مراحل إعداد وتقييم المشروعات، وهي تشمل خمس مراحل هي: تحديد المشروع، إعداد دراسات جدوى المشروع، تقييم المشروع قبل تنفيذه، تنفيذ المشروع، وأخيراً ... مرحلة تقييم المشروع بعد تنفيذه، التحليل الاجتماعي للمشروع. كما استعرض هذا الجزء طرق ومعايير تقييم المشروعات، وتقييم أداء المشروعات من حيث مفهوم قياس الأداء، أنواع تقييم الأداء، وإجراءات تقييمه، ثم أساليب تقييم الأداء.
أما الفصل الثاني، فقد تناول الدراسات السابقة في مجال الآثار الاجتماعية الاقتصادية لمشروعات التنمية الزراعية في محافظة شمال سيناء، متضمنة الدراسات والأبحاث التي تناولت شبه جزيرة سيناء في بداية الخمسينيات من القرن الماضي خاصة المشروعات البحثية لمعهد الصحراء، وأكاديمية البحث العلمي، ثم استعرضت الدراسة أهم الدراسات والأبحاث التي قام بها الباحثون عن محافظة شمال سيناء، فيما يتعلق بتنمية محافظة شمال سيناء زراعياً واقتصادياً.
وفي ضوء ما تم عرضه من دراسات سابقة، فقد استخلصت الدراسة المحاور التي تتناولها الدراسات السابقة، مع توصيفها، ومحاولة تقسيمها. وفي نهاية هذا الباب عرضت الدراسة لوجهة نظر الباحث في الدراسات السابقة، وذلك بعد استعراض أهم توجهاتها.
ويتناول الباب الثاني الوضع الراهن لبعض الخصائص الاجتماعية الاقتصادية في محافظة شمال سيناء، ثم إجراء تصنيف وتوصيف أهم المشروعات التنموية الزراعية في محافظة شمال سيناء.
لذا فقد تضمن هذا الباب فصلين مختلفين، تناول الأول استعراض موقع المحافظة، وتقسيمها إلى إقليمين متباينين، هما الإقليم الساحلي الشمالي، والإقليم الصحراوي الداخلي، ثم التقسيم الإداري لمحافظة شمال سيناء، حيث تقسم إلى ستة مراكز، هي العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، رفح، الحسنة، نخل، يتبعهم 82 قرية، ويتبع كل قرية مجموعة من التوابع بإجمالي 458 تابعاً. أما بالنسبة للخصائص والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية لمحافظة شمال سيناء، فقد أوضح هذا الفصل الموارد الأرضية والمائية المتوفرة بأنواعها المختلفة، والموارد البشرية، والأنشطة الاقتصادية لقوة العمل، وذلك بمقارنة بيانات تعداد 1986 م ببيانات تعداد السكان العام في 1996 م، ثم تعرض للخدمات الصحية المتوفرة، وكذلك الخدمات التعليمية، وتوافر المنظمات الريفية.
كما استعرض الفصل الأول من الباب الثاني تطور بعض المؤشرات الزراعية من خلال التعدادات الزراعية بمحافظة شمال سيناء، حيث يمكن إيضاح النقاط المهمة التالية:
- انخفاض نسبة الأميين في تعداد 1999/2000 لتبلغ نحو 38% فقط من عدد الحائزين.
- زيادة عدد الحاصلين علي مؤهل جامعي أو أعلي في تعداد 1999 م عنه في تعداد 1981/1982.
- زادت عدد الحيازات المستأجرة نقداً، وبالتالي زيادة مساحة الأراضي المستأجرة.
- زادت عدد الحيازات التي بها أشجار فاكهة، وكذلك التي بها محاصيل وخضر.
- زادت المساحات المروية بالمياه الجوفية، بينما تناقصت نسبة المساحات المروية بمياه الأمطار.
- زاد عدد رؤوس كل من الأغنام والماعز والجمال وبنسب مختلفة.
- زادت أعداد الدجاج من نحو 155 ألف دجاجة في تعداد عام 1981/1982 ليبلغ نحو 235 ألف دجاجة في تعداد 1999/2000.
كما عرض الفصل لمقومات الاستثمار الزارعي في محافظة شمال سيناء، ومستقبل، ومجالات الاستثمار الزراعي، وهذا بالإضافة إلى ذكر العوامل التي تعمل علي تشجيع الاستثمار في مراكز محافظة شمال سيناء.
وفي هذا الفصل أوضحت الدراسة الأهمية النسبية بين مراكز محافظة شمال سيناء لبعض البيانات الخاصة بالتعداد الزراعي الأخير (1999/2000)، وهي علي الترتيب، جملة مساحة الحيازات، عدد الآبار، المساحات المروية بطرق غير تقليدية، عدد العاملين الدائمين، عدد الحيازات التي بها آلات ميكانيكية، عدد الأبقار في الحيازات المختلفة، أعداد الدجاج.
وتجدر الإشارة إلي أن مركزي الحسنة ونخل يأتي ترتيبهما في المركزين الخامس والسادس علي الترتيب بين المراكز الست في كافة البيانات الزراعية الخاصة بمراكز محافظة شمال سيناء.
أما الفصل الثاني فإنه يحتوي علي تصنيف وتوصيف لمشروعات التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء. وفيما يخص تصنيف المشروعات الزراعية، فقد تم وفقاً لنوعية الإنتاج، حيث قسمت لمشروعات إنتاج نباتي، ومشروعات إنتاج حيواني، ومشروعات ثروة سمكية، ومشروعات تصنيع زراعي، أو تصنيفها وفقاً للجهة القائمة بالمشروع، أو تقوم بتمويله أو إدارته، وحيث قسمت لمشروعات تابعة لإدارة الأمن الغذائي بمديرية زراعة شمال سيناء، ومشروعات تشرف عليها المحافظة، أو مشروعات تابعة لجهاز تعمير شمال سيناء، ومشروعات يقوم بتمويلها بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة شمال سيناء، والمشروعات الزراعية للصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظة شمال سيناء.
كما تم في هذا الفصل توصيف لأهم مشروعين زراعيين يتم تنفيذهما حالياً في محافظة شمال سيناء. وهما مشروع العون الغذائي للبدو بسيناء، حيث تم التعريف بالمشروع وأهدافه، وعرض للآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
أما المشروع الثاني فهو الجزء الخاص بما يعرف بمشروع ترعة السلام وهو جزء من المشروع القومي لتنمية سيناء، وحيث تم التعريف بالمشروع وبأهدافه الرئيسة، وكيفية تنفيذ المشروع وفرص العمالة المستهدفة، وكيفية توزيع الأراضي علي المستثمرين، ثم عملية التوطين والإسكان، ثم عرض تصور للتركيب المحصولي المقترح بكل من الأراضي الطينية والرملية بالمشروع، وللتكاليف الاجتماعية للمشروع، ومصادر تمويله، وأخيراً ... استعراض لتصور لتقييم مشروع ترعة السلام.
أما الباب الثالث، فقد احتوى على ثلاثة فصول مهمة، يتناول الفصل الأول منها اختيار ووصف عينة الدراسة، حيث عرض لأسلوب المعاينة المستخدم مع توصيف لاستمارة البحث الميداني، حيث استعرضت الدراسة في هذا الفصل أسلوب المعاينة المستخدم في الدراسة، وخطوات المعينة الطبقية.
ولقد اشتملت استمارة البحث الميداني والتي أعدت خصيصا لتقدير الآثار الاجتماعية الاقتصادية لمشروعات التنمية الزراعية في محافظة شمال سيناء على: بيانات أساسية عن المبحوث وأفراد أسرته، وبيانات عامة عن حيازات المبحوث من الأرض الزراعية والآلات والأجهزة المنزلية، ثم بيانات عامة عن مسكنه والمرافق ومحتويات المسكن، ثم أسئلة لمعرفة معلومات عن المشروعات المنفذة والمطلوبة وأهمية هذه المشروعات، كما ركزت الاستمارة علي أهم أهداف الدراسة، حيث تم تجميع معلومات عن آثار مشروعات التنمية الزراعية علي أهم المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية، مثل العمالة، معدل البطالة، والإنتاج الزراعي، والدخل الفردي، والاستهلاك عامة، والاستهلاك الغذائي، والصحة والتعليم، والمشاركة الاجتماعية، هذا بالإضافة لدراسة أثر تنفيذ المشروعات علي البيئة والنواحي الصحية.
كما تم قياس إدراك الآثار الاجتماعية للمشروعات، والوعي البيئي، ومعرفة دور محافظة شمال سيناء في إقامة المشروعات من خلال أسئلة احتوت عليها الاستمارة.
وأخيراً ... تضمنت الاستمارة معرفة معلومات عن أهم الآثار الإيجابية أو السلبية لإقامة المشروعات التنموية، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المشروعات، ثم عرض لأهم الحلول والأفكار المقترحة لحل ومواجهة الآثار السلبية.
وتضمن هذا الفصل الأول أسس اختيار عينة الدراسة، حيث اعتمدت الدراسة علي بعض الأسس الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية، والتي أمكن علي أساسها تقسيم مجتمع الدراسة بمراكز محافظة شمال سيناء الستة إلى عدة طبقات متباينة تتميز كل منها بمعايير معينة، تختلف في نسبتها من طبقة لأخرى. ولقد استفادت الدراسة في هذا الموضع بدراسة سابقة عن أسباب تخلف القرية المصرية.
وأمكن تقسيم مراكز محافظة شمال سيناء الستة إلى ثلاث طبقات متباينة نسبياً، وتضم كل طبقة مركزين، ثم أخذ مركز واحد من كل طبقة واختير عشوائياً كمرحلة أولى.
ثم اختيرت قريتان عشوائياً من كل مركز وفقاً لترتيبهم من حيث عدد الحائزين، مساحة الحيازة في المرحلة الثانية. أما في المرحلة الثالثة فتم اختيار المبحوثين عشوائياً بعد ترتيبهم وفقاً للجداول العشوائية، واعتماد علي بيانات التعداد الزراعى الأخير في محافظة شمال سيناء (1999/2000). كما تم تحديد حجم العينة وتوزيعها، وذلك بافتراض أن المراكز الستة لها الأهمية النسبية نفسها من حيث إحداث آثار اجتماعية اقتصادية كنتيجة لإقامة مشروعات تنمية زراعية بها، وكذلك بافتراض أن درجة الاهتمام بإقامة مشروعات تنموية زراعية بمراكز وقري محافظة شمال سيناء متساوية أيضاً.
لذا فقد تم تحديد حجم العينة بـ120 مبحوثاً، بواقع 40 مبحوثاً لكل مركز، تم توزيعهم بين القرى المختارة عشوائياً وفقاً لحسابات الوسط الهندسي المعدل لكل من عدد الحائزين، ومساحة الحيازات لكل قرية علي حدة.
اهتم الفصل الثاني من الباب الثالث من الدراسة بالتوصيف الإحصائي لعينة الدراسة، حيث تناول أولاً التوصيف الإحصائي للبيانات الأساسية والعامة للعينة، وهي علي الترتيب، توزيع العينة علي قري الدراسة، وحسب كل من الفئات العمرية، الحالة التعليمية، الحالة الاجتماعية، المهنة الأساسية، تم تناول ثانياً التوصيف الإحصائي للبيانات الاجتماعية الاقتصادية بعينة الدراسة، وهي علي الترتيب توزيع العينة حسب كل من فئات الدخل السنوي للأسرة، فئات الإنفاق الشهري للأسرة، الإنفاق الشهري للأسرة علي الغذاء، الإنفاق الشهري للأسرة علي التعليم، الإنفاق الشهري للأسرة علي الصحة، حالة الحيازة الزراعية، حيازة المعدات الزراعية، حيازة الحيوانات، وجود الأجهزة الكهربائية، مادة المسكن، نوع أرضية المسكن، مصدر الطاقة للطهي، تقسيم غرفة الحمام، وسيلة الصرف الصحي، مصدر مياه الشرب، ومصدر الإضاءة في المنازل. ثم تناول ثالثاً التوصيف الإحصائي للبيانات الخاصة بالآثار الاجتماعية الاقتصادية للمشروعات التنموية، حيث أوضحت الدراسة توزيع العينة حسب أهمية المشروعات المنفذة بقري العينة، وحسب أهم المشروعات المرجو إقامتها.
ثم تناول رابعاً أثر تنفيذ المشروعات التنموية الزراعية علي المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية، والتي تضم علي الترتيب العمالة الزراعية، معدل البطالة، الإنتاج الزراعي، ساعات العمل المزرعي، الدخل الفردي، الاستهلاك العام، شراء الأجهزة الكهربائية، شراء معدات زراعية، الاستهلاك الغذائي، عدد المتعلمين، زيادة الوفيات، زيادة المواليد، إحداث محو للأمية، حدوث تنظيم للنسل للأسرة الريفية، الأثر علي حالات الزواج، حالات الطلاق، الادخار، الاقتراض من البنوك، المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشاركة المرأة في الأعمال الريفية، مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي، مع إيضاح أسباب عدم مشاركتها، وأخيراً ... أثر تنفيذ المشروعات علي صحة أفراد الأسرة ونشاطها.
ثم تناول خامساً الأهمية النسبية لتكرارت العينة لتقدير الآثار الاجتماعية الاقتصادية للمشروعات التنموية علي كل من الدخل، والقوة العاملة، والتعليم، والمشاركة الاجتماعية، وعمل المرأة، والأثر علي الإدراك أو الوعي بالبيئة والتلوث البيئي، وعلي الوعي أو الإدراك بدور محافظة شمال سيناء في تنفيذ المشروعات الزراعية. كما تناول هذا الفصل الأهمية النسبية لتكرارات العينة لكل من:
أ – أهمية نوعية المشروعات الموجودة.
ب- المشروعات المرجوة وفقاً لنوعيتها.
ج- تحقيق المشروعات لأهدافها.
د- مدي احتياج القرى لمشروعات تنموية جديدة.
هـ- أهم المشروعات التي تحتاجها قرى عينة الدراسة.
كما أن هناك بياناً بترتيب أهم الحلول المقترحة لمواجهة الآثار السلبية للمشروعات.
هذا وتتلخص أهم المؤشرات الإحصائية الوصفية والكمية والمتحصل عليها من التحليلات الإحصائية السابق ذكرها في الآتي:
أ- بالنسبة لجملة عينة الدراسة:
- بلغت نسبة عدد المبحوثين لكل مركز من المركز الثلاثة المختارة نحو 33.3 % من جملة عدد المبحوثين لعينة الدراسة.
- توزيع الفئات العمرية لمبحوثي العينة أخذت النمط نفسه لتوزيعهم في التعداد الزراعي الأخير.
- بلغت نسب الأمية لعينة الدراسة نحو 30%.
- تمثل نسبة فئة متزوج ويعول معظم أفراد العينة، حيث بلغت نحو 79% من جملة حجم العينة.
- تقع أكبر نسبة لتوزيع فئات الدخل السنوي للأسرة في الفئة المتوسطة (3000-7000 جنيه)، وبنحو 62.5% من جملة حجم العينة، كذلك فيما يخص الإنفاق الشهري للأسرة، فتمثل الفئة المتوسطة (300-500 جنيه) أكبر نسبة، إذ بلغت نحو 45.8% من جملة حجم العينة.
- بلغت نسبة الإنفاق الشهري علي الغذاء نحو 50% لمن ينفقون أقل من 100 جنيه وحتى 200 جنيه شهرياً، كما بلغت نسبة ما ينفقون من 200 إلى 400 جنيه شهرياً نحو 46.7% من جملة حجم العينة.
- بلغت نسبة من لا ينفقون أية مبالغ علي التعليم شهرياً نحو 45% من جملة حجم العينة، في حين بلغت نسبة من ينفقون علي الصحة شهرياً أقل من 50 جنيهاً وحتى 100 جنيه نحو 93.3 % من جملة حجم العينة.
- بلغت نسبة من يحوزون أراضي زراعية نحو 41.7% من جملة حجم العينة، ومن يحوزون معدات زراعية نحو 15 % من جملة عدد المبحوثين، بينما بلغت نسبة من يحوزون حيوانات مزرعية نحو 77% من جملة حجم العينة.
- بلغت نسبة من يقيمون في عشش بوص نحو 44.2 % أي ما يقرب من نصف حجم العينة.
- لا توجد وسيلة للصرف الصحي في مساكن كل المبحوثين في عينة الدراسة.
- بلغت نسبة من يحصلون علي مياه شرب نقية من شبكة مياه نحو 16.7% من حجم عينة الدراسة.
- بلغت نسبة من يحصلون علي مصدر للإضاءة والطاقة من شبكة كهرباء نحو 47.50% من جملة عينة الدراسة.
- تعد مشروعات تدعيم شبكة الكهرباء والمياه، ورصف الطرق، وإنشاء وحدات صحية، وإنشاء مدارس، وبناء مساجد ومعاهد دينية، من أهم المشروعات التي نفذت في قرى العينة في السنوات الماضية.
- مازالت قري العينة في حاجة إلى مشروعات البنية الأساسية، بجانب الحاجة الضرورية لإقامة مشروعات تساهم في عملية التنمية الزراعية.
- أفاد نحو 70% من المبحوثين بزيادة الإنتاج الزراعي. كما أفادوا بأن ساعات العمل المزرعي لم تتغير وبنسبة بلغت نحو 77%.
- أفاد معظم المبحوثين بزيادة الاستهلاك العام. كما أكد جميع المبحوثين زيادة الاستهلاك الغذائي.
- أفاد اغلب المبحوثين بزيادة شراء الأجهزة الكهربائية. كما أفاد نحو 69% من مبحوثي العينة بزيادة شراء المعدات والآلات الزراعية.
- يري معظم المبحوثين زيادة عدد المتعلمين. كما أفاد نحو 66% منهم بإحداث محو للأمية، كما يري 30% منهم حدوث تنظيم للنسل.
- أغلبية مبحوثي العينة لا يشاركون في الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية إلا أنه تبين أن المرأة تشارك في الأعمال الريفية، حيث أفاد بذلك نحو 77% من مبحوثي الدراسة.
- تأتي أهمية المشروعات الزراعية في المرتبة الأولي لآراء المبحوثين. كما أكدوا احتياج قري العينة لمشروعات زراعية جديدة وبنسبة بلغت نحو 85% من جملة العينة.
ب - علي مستوي مراكز العينة:
يتبين أن هناك اختلافات واضحة في المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية للمراكز الثلاث بئر العبد، الشيخ زويد، الحسنة، وكذلك وجود تباين بالآثار الاجتماعية الاقتصادية للمشروعات التنموية الزراعية ما بين المراكز الثلاثة.
وتجدر الإشارة إلى النقاط المهمة التالية:
- تعد قرى مركز بئر العبد أكثر قري العينة تحضراً أو ميلاً للتحضر، وبها الكثير من مشروعات البنية الأساسية، ويرغب مبحوثوها في إقامة مشروعات صناعية ومشروعات تصنيعية زراعية. كما يحقق مبحوثو قري العينة بالمركز دخلاً مرتفعاً، وينفقون علي التعليم والصحة والاستهلاك مبالغ مرتفعة نسبياً.
- تعد قري مركز الشيخ زويد أكثر قري العينة ميلاً للتنمية الزراعية أو الريفية، وتقع بها مشروعات زراعية بنسبة أكبر من المركزين الآخرين. كما يحقق مبحوثوه دخلاً متوسطاً، وينفقون علي الصحة والتعليم مبالغ متوسطة نسبياً.
- تعد قري مركز الحسنة أقل قري عينة الدراسة حصولاً علي مشروعات تنموية ريفية أو زراعية أو حتى مشروعات بنية أساسية. كما يحقق مبحوثوه دخلاً منخفضاً. وأغلب العزاب في عينة الدراسة يقع في مركز الحسنة، وتحتاج قري المركز للعديد من للمشروعات التنموية عامة والزراعية منها بشكل خاص.
أما الفصل الثالث من هذا الباب فقد احتوي علي التحليل الإحصائي لتقدير الآثار الاجتماعية الاقتصادية للمشروعات التنمية الزراعية في عينة الدراسة.
وتضمن النقاط الأساسية التالية:
- مفهوم تأثير بعض المتغيرات علي الإنفاق الشهري في مراكز العينة.
- تباين المستويات التنموية وأثرها على الدخل.
- علاقة مستوي التنمية والدخل السنوي بالإنفاق الشهري في عينة الدراسة.
- دراسة للمتغيرات الاجتماعية الاقتصادية على الدخل السنوي.
- أثر مشروعات التنمية على المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية، والمؤثرة على الدخل السنوي على كل من مستوي إجمالي العينة ومستوى المراكز الثلاثة المختارة في عينة الدراسة.
- أثر بعض المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية على الإنفاق الشهري لمفردات عينة الدراسة على مستوي مراكز العينة.
- أثر أهم المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية على الإنفاق الشهري على كل من الغذاء والتعليم والصحة لمستوي إجمالي العينة، ولمستوي مراكز العينة.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم النتائج المستخلصة من التحليل الإحصائي تتبلور في النقاط المهمة التالية:
- تبين أن هناك اختلافاً معنوياً إحصائياً بين الدخول المختلفة لمفردات عينة الدراسة على مستوي المركز، حيث ثبت إحصائياً عند مستوي معنوية 0.05 وقدرت قيمة (ف) المحسوبة بنحو 63.24.
- كما يتضح أن هناك آثاراً لمتغيرات الدخل والمستوي التنموي مع الإنفاق الشهري، وقد ثبتت معنويتها إحصائياً.
- ثبتت المعنوية الإحصائية لاختلاف المستويات التنموية بين المراكز الثلاث، حيث يقل الإنفاق الاستهلاكي بانخفاض المستوي التنموي للمفردات باختلاف المراكز.
- إن مركزي بئر العبد والشيخ زويد متقاربين في المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية، والمشروعات القائمة بهما، وقرب المستوي التنموي لهما، في حين اختلف الأمر بالنسبة لمركز الحسنة والذي يعد المركز الأقل تنمية ومشروعات تنموية عن نظيريه.
ولذا فإن مركز الحسنة في حاجة ماسة لزيادة المشروعات التنموية به ليعطي مردوداً اقتصادياً واجتماعياً أفضل.
- ثبتت المعنوية الإحصائية للعلاقة العكسية بين زيادة مشاركة الجمعيات والمؤسسات والإنفاق الشهري لها لزيادة نسبة المشاركة من توعية نحو ترشيد الإنفاق الشهري.
- التغيرات الحادثة في الدخل الفردي بالزيادة ذات أثر إيجابي في الإنفاق الشهري لمفردات العينة بمركز بئر العبد، حيث ثبتت معنويتها عند مستوي ثقة 0.05، كما أن تحسن أوضاع محو الأمية في ذات المركز أدي إلي ترشيد الاستهلاك أو الإنفاق الشهري، وقد ثبتت معنوية هذه العلاقة العكسية.
- في مركز الشيخ زويد تبين أن زيادة مشاركة المرآة في الأعمال الزراعية أدي إلي ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، إلا إن زيادة الأمية ومستواها يؤدي إلي زيادة الإنفاق الشهري.
- في مركز الحسنة اتضح أن زيادة شراء المعدات والآلات أدي إلي انخفاض الإنفاق الشهري، إلا إن زيادة المواليد أدي لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وأن زيادة عدد المتعلمين أدي لنقصان الإنفاق الشهري، إلا أن زيادة الأمية تؤدي إلي زيادة الإنفاق الشهري.
- أن الزيادة في الإنتاج الزراعي قد أدت إلي تحسن الإنفاق على الغذاء، الصحة، والتعليم، وحيث إن زيادة قدرها جنيه واحد في الدخل السنوي تؤدي إلي زيادة قدرها 0.021 ،0.2 ،0.9 جنيه في الإنفاق على الغذاء، والصحة، والتعليم، على الترتيب مع ثبوت معنوية تأثير هذه المتغيرات، وهذا يعني أن مراكز محافظة شمال سيناء مازالت في حاجة لمشروعات تنموية زراعية تزيد من دخل الأفراد وتعمل على إحداث تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية.
تناول الباب الرابع والمعنون بالتصور المستقبلي لمشروعات التنمية الزراعية في محافظة شمال سيناء عدة موضوعات على جانب كبير من الأهمية وصولاً إلي وضع استراتيجية لمشروعات التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء.
فلقد تبين من استعراض الأبواب السابقة أن مشروعات التنمية الزراعية لم تتوفر بالقدر المطلوب أو المرجو، أو إنها لم تعمل بالكفاءة المطلوبة، كما أن الاستثمارات المخصصة لإقامة مشروعات زراعية بقري محافظة شمال سيناء تعد ضئيلة لمنطقة عانت طويلاً من نقص الخطط التنموية الشاملة، وخطط للتنمية الزراعية.
لذا فقد استعرض هذا الباب مشكلات ومحددات التنمية الزراعية في محافظة شمال سيناء، والتي من أهمها ضعف النمو في الإنتاج الزراعي، انفصال البحث العلمي في الزراعة عن الجانب التطبيقي والعمل معاً بشكل فعال مع غياب الدور الإرشادي، التوسع في زراعة حاصلات معينة كالخوخ مثلاً على حساب حاصلات مهمة أخرى، قلة عدد الوحدات الحيوانية المنتجة مقارنة بأعداد سكان محافظة شمال سيناء، نقص في استخدام الموارد المائية، عدم توفر الاستثمارات المطلوبة، وبالتالي عدم استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
كما تضمن الباب الرابع استعراضاً موجزاً لأهم ما جاء في استراتيجية التنمية الزراعية في مصر حتى عام 2017 م للاسترشاد بها فيما بعد وعند وضع استراتيجية لتنمية محافظة شمال سيناء زراعياً، واحتوي هذا الاستعراض على المبررات الداعية لوضع استراتيجية جديدة، وأهداف الاستراتيجية الجديدة وملامحها متضمنة الأهداف المتوقعة للسنوات 2002، 2007، 2012، 2017.
كما تضمن هذا الجزء عرضاً لمحددات التنمية الزراعية في مصر والتي تتلخص في محددات الموارد الاقتصادية (الموارد المائية – الموارد الأرضية – الموارد البشرية)، ثم محددات نقل واستخدام التكنولوجيا الزراعية، والمحددات الفنية، مثل الاعتماد على استيراد تكنولوجيات متقدمة، ونقص الموارد البشرية القادرة على اختيار التكنولوجيا، مشكلة مواءمة التكنولوجيا وكيفية استخدامها، كما تعتبر مشكلة الصيانة من ضمن المحددات الفنية، كما أن هناك المحددات الاجتماعية ومن بينها الأمية في الريف المصري، الزيادة السكانية، التغيرات السلوكية في الريف المصري، كذلك هناك المحددات المؤسسية، مثل النقص في المؤسسات الائتمانية، وضعف قدرة الاتحادات الزراعية.
كما يحتوي هذا الجزء من الباب الرابع على آليات تنفيذ الاستراتيجية الزراعية الجديدة وحتى عام 2017 م، حيث تم وضع الاستراتيجية على أسس يتم من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأخيراً ... يستعرض الباب الرابع كيفية وضع استراتيجية خاصة بتنمية محافظة شمال سيناء زراعياً.
وتري الدراسة إمكانية تكوين فريق عمل متكامل يضم مجموعة من الخبراء والمفكرين والتنفيذيين من تخصصات مختلفة تقوم بوضع وتحديد اتجاهات استراتيجية تنمية مراكز محافظة شمال سيناء زراعياً، وعلى أن يتم اختيارهم وفقاً لشروط موضوعية ومهمة، وـن يمثلوا المحاور المهمة في الاستراتيجية والتي من أهمها: الأرض والمياه، البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، البنية المؤسسية التشريعية والمعلومات والتخطيط والإعلام، السياسات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية.
هذا وتوصي الدراسة بأخذ النقاط التالية في الاعتبار:
1- القيام بمراجعة شاملة للتجربة المصرية في الأراضي الصحراوية تستهدف تعظيم العائد منها مساحة وإنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً وبنية مجتمعية متكاملة العناصر.
2- وضع برنامج زمني لإعداد الاستراتيجية، وعرضها بصورة نهائية بعد مناقشتها، وفي فترة لا تتجاوز العام، وتجدر الإشارة هنا إلي إن تمويل إعداد هذه الاستراتيجية، تساهم أو تشارك فيه كل الجهات العلمية والبحثية والوزارات والهيئات مع محافظة شمال سيناء.
3- الخروج بتوصيات لاستراتيجية قابلة للتنفيذ الفعلي والتطبيق، وليست مجرد خطط نظرية بحتة، والعمل على زيادة الوعي بالمشروعات التنموية وأهدافها وإدراك آثارها الاجتماعية الاقتصادية.
4- الاستمرار في عمليات تنمية وتطوير بحيرة البردويل، وتنمية مشروعات الثروة السمكية.
5- أن تكون المعرفة بالاستثمارات الزراعية المتوفرة مستقبلاً لتنمية قري محافظة شمال سيناء زراعياً، سواء كانت استثمارات حكومية (بنوك متخصصة)، أو ذاتية (قطاع خاص)، أو جمعيات أهلية، أو تعاونية لها الأولوية الأولي في المرحلة المقبلة، مع معالجة المشكلات التي تواجه الاستثمار الزراعي في قري محافظة شمال سيناء بشكل أوسع وخاصة في مركزي نخل والحسنة.
6- الاهتمام بإنشاء المراعي وزراعة الأعلاف كضرورة للتوسع في الثروة الحيوانية في قري مراكز محافظة شمال سيناء.
7- إمكانية التوسع في زراعة وإقامة مشروعات الغابات الشجرية المعمرة في الأماكن التي تجود بها بالنسبة لزراعة حاصلات زراعية مهمة أخرى، مثل محصول بنجر السكر.
8- تبني أنماط وأصناف محصولية تتلاءم ومتطلبات مشروعات التصنيع الزراعي والمتوقعة مستقبلاً، وخاصة تصنيع منتجات النخيل، ويتأتي ذلك أولاً بالاهتمام بنخيل البلح والتوسع في زراعته.
9 – تقليص دور الحكومة والقطاع العام على إمداد القرى والأراضي بمشروعات البنية الأساسية، وترك القطاع الخاص ليقوم بدوره في الاستثمار في المشروعات الزراعية بتقديم التسهيلات المطلوبة له، والتأكيد على أهمية البعد الاقتصادي للمشروعات، وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية لها لتنفيذها بصورة متميزة مع التنسيق بين أجهزة ومؤسسات محافظة شمال سيناء المختلفة فيما يتعلق بالتخطيط الأمثل لتلك المشروعات.
10- قيام المشاركة الشعبية المنظمة بدورها في تنفيذ أنشطة المشروعات الزراعية، والعمل على إحداث التغير الاجتماعي المطلوب للمجتمع الريفي في محافظة شمال سيناء، مع تدعيم الأجهزة الإرشادية والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية، ودعوتها للمشاركة في وضع استراتيجية لمشروعات التنمية الزراعية.