الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الأصل فى تحديد وعاء ضريبة الارباح التجارية والصناعية ان يتم فعليا طبقا لآحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يكون ممثلا لارباح الممول الحقيقية التى يظهرها اقراره المستند الى دفاتره ومستنداته واوراقه ويتم هذا التحديد سنة بسنه الا ان غالبية ممولى ضريبة الارباح التجارية والصناعية لا يمسكون دفاتره منتظمة وحتى فى حالة انتظامها فانها لا تعبر عن حقيقة ارباحهم فتلجأ المصلحة فى هذة الحالة الى تقدير ارباح هؤلاء الممولين ويتم هذا التقدير سنه بسنه -ويهدف هذا البحث الى اجراء دراسة تحليلية انتقادية مقارنة للارباح الحكمية بغرض الوصول الى حلول للمشاكل التى اسفر عنها تطبيق الارباح الحكمية وذلك فى ضوء صيغة مناسبة وعلمية تخلص التطبيق الضريبى من الارباح الحكمية . ولقد اختار الباحث التشريع الضريبى السورى والتشريع الضريبى اللبنانى لأنهما يماثلان الربط الحكمى المعمول به فى جمهورية مصر العربية من ناحية ويمكن الاستفادة بهما فى تطوير الربط الحكمى ومن ناحية اخرى فقد خلت انظمة الضرائب على الدخل التى اطلع عليها الباحث وبالاخص الضريبة على الارباح التجارية والصناعية من نظام مشابة للربط الحكمى فى التشريع المقارن الامر الذى اكد على اختيار ضريبة الدخل المقطوع فى التشريع الضريبى السورى والضريبة على الارباح المقدرة فى التشريع الضريبى اللبنانى . ويقتصر هذا البحث على دراسة الارباح الحكمية فى ضريبة الارباح التجارية والصناعية وفى حدود ما تستلزمه هذه الدراسة من مبادئ واحكام قضائية. |