الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 364 |  |  |
| | | from | 364 | | |
المستخلص
النتائج التوصيات
أولا : النتائج :
1. تتمثل دوافع اللجوء الى التأمين الصحى التجارى فى الدول التى تعتمد على نظام تأمين صحي قومي لتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها فى سرعة الحصول على الخدمة العلاجية بمجرد الحاجة اليها دون قوائم انتظار، وكذلك ارتفاع مستوى الخدمة من الناحية الفنية ، وحرية اختيار مقدم الخدمة الصحية (المستشفى و الطبيب المعالج) ، كما هو الحال فى المملكة المتحدة . و تشجع الدولة فى مصر من خلال قانون التأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال فى القطاعين العام والخاص على تقديم رعاية صحية للعاملين لديهم متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك ، ويمكن لأصحاب الأعمال بناء على ذلك القيام بالتعاقد مع شركات التأمين على شراء وثائق تأمين صحى لتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديهم طالما يتم توفير رعاية صحية لا تقل عن تلك التى يقدمها التأمين الصحى الاجتماعى ، وذلك مقابل اشتراك قدره 1 % من أجور العاملين يدفعه صاحب العمل للهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى . وتجدر الإشارة إلى أنه لا تقوم نظم التأمين القومي بأي دولة متقدمة بتحصيل اشتراكات ممن يرغب فى الحصول على رعاية صحية خارج هذه النظم،بل نجد هناك دولا مثل استراليا تقدم دعماً مادياً لشركات التأمين الصحى بها.
2. زيادة قيمة التعويضات فى التأمين الصحى التجارى عن قيمة الأقساط المكتتبة خلال فترة الدراسة ( وهذا يتضح جليا من إرتفاع قيمة مؤشرات التأمين الصحى و المتمثلة فى معدل الخسارة ، و المعدل المجمع ، عجز النشاط التأمينى ).و فيما يلى اهم اسباب زيادة هذه المؤشرات:
ارتفاع أسعار الحصول على الخدمات العلاجية ، ويعتبر هذا العنصر من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الزيادة المستمرة فى الإنفاق على الرعاية الصحية . حيث إن الأسعار عامة وأسعار عناصر الرعاية الصحية بصفة خاصة آخذة فى الارتفاع و بشكل مستمر ، وخاصة بند الدواء والذي يمثل البند الأكبر تكلفة .
الاستخدام غير الضروري لعناصر الرعاية الصحية من أطباء ومستشفيات ودواء وغيرها ، ومحاولة إساءة استخدام المنافع التى يوفرها التأمين الصحي من جانب المؤمن عليهم .
ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية فى هذا النوع من التأمين .
عدم اهتمام بعض شركات التأمين بوجود أنظمة محاسبة تكاليف تساعد فى تحجيم التكلفة ، وذلك بأن يكون هناك مؤشرات خاصة بمعدلات تكلفة كل مؤمن عليه حسب العمر والجنس وطبيعة المرض ومقدار مساهمته فى تكاليف العلاج والدواء .
مخالفة مبادئ التأمين الجماعى فى وثائق التأمين الصحى الجماعى ، حيث قد يترك الحرية للمؤمن عليهم فى اختيار ما يرغبون من تغطيات تأمينية دون غيرها بشكل فردى . الأمر الذى يؤدى الى زيادة عنصر الاختيار ضد صالح التأمين ومن ثم زيادة تكلفة التأمين .
المنافسة بين شركات التأمين ، الأمر الذى يؤدى الى عدم الالتزام بالاسعار الفنية للتأمين .
3. بالنسبة لمؤشرات التأمين الصحى التجارى :
أ- فائض النشاط التأمينى :
حققت شركات التأمين محل الدراسة خلال معظم سنوات الدراسة عجزا فى النشاط التأمينى .
لا توجد علاقة بين حصة شركات التأمين من السوق وفائض النشاط التأمينى و حيث لا يوجد تأثير لحجم أقساط شركة التأمين على زيادة أو نقصان فائض النشاط التأمينى .
تم قبول الفرض القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات التأمين القطاع العام الثلاثة ( مصر ، الشرق ، الاهلية ) من حيث متوسطات فائض النشاط التأمينى عند مستوى معنوية 5 % .
تم قبول الفرض القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات التأمين القطاع الخاص الأربعة ( قناة السويس ، المهندس ، الدلتا ، المجموعة العربية المصرية ) من حيث متوسطات فائض النشاط التأمينى عند مستوى معنوية 5 %
ب- معدل الخسارة :
ارتفاع معدل الخسارة لفرع التأمين الصحى عنه بالنسبة لباقى فروع التأمين خلال سنوات الدراسة باستثناء فرع تأمين السيارات الاجبارى ( حيث رخص اسعار هذا التأمين، وكون مبلغ التأمين يتم بحكم قضائى مبالغ فيه غالبا ) .
ليس هناك فروق كبيرة بين معدل الخسارة ومعدل التعويضات للتأمين الصحى على مستوى شركات التأمين فى مصر ، بل أن ترتيب الشركات من حيث انخفاض او ارتفاع معدل الخسارة هو نفسه بالنسبة لمعدل التعويضات . الأمر الذى يعنى عدم مغالاة شركات التأمين فى حساب مخصص التعويضات تحت التسوية اخر المدة .
لا توجد علاقة بين حصة شركات التأمين من السوق ومعدل الخسارة بحيث لا يوجد تأثير لحجم أقساط شركة التأمين وزيادة أو نقصان معدل الخسارة - حيث إنه من المفترض انخفاض معدل الخسارة لفرع التأمين بزيادة حصة شركة التأمين من السوق -كذلك نجد انخفاض معدل الخسارة على مستوى شركات القطاع الخاص عنه على مستوى شركات القطاع العام .
تم قبول الفرض القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات التأمين القطاع العام الثلاثة من حيث متوسطات معدلات الخسارة عند مستوى معنوية 5 % . ومن خلال اجراء تحليل اختبار Scheffe و اختبار Tukey TSD للمقارنة البعدية لتحديد مصدر هذه الفروق تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدل الخسارة فى شركة مصر للتأمين وشركة الاهلية للتأمين . وكذلك قبول ذات الفرض النظرى بين شركة الشرق وشركة الاهلية .بينما تم قبول الفرض النظرى القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدل الخسارة فى شركة مصر وشركة الشرق .
تم قبول الفرض القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات التأمين القطاع الخاص الاربعة من حيث متوسطات معدل الخسارة عند مستوى معنوية 5 % .
ج- معدل المصروفات الإدارية والعمومية :
ارتفاع التكلفة الإدارية فى التأمين الصحى التجارى .
يوجد ارتباط نسبى بين حصة شركات التأمين من السوق و معدل المصروفات الإدارية - حيث إنه من المفترض انخفاض معدل المصروفات الإدارية لفرع التأمين بزيادة حصة شركة التأمين من السوق - حيث نجد انخفاض متوسط معدل المصروفات الإدارية بالنسبة لشركات تأمين القطاع العام عنه بالنسبة شركات القطاع الخاص ، و اختلاف ترتيب شركات التأمين من حيث حصتها من السوق و انخفاض معدل المصروفات الإدارية باستثناء شركة مصر للتأمين وشركة الأهلية للتامين .
تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات التأمين القطاع العام من حيث متوسطات معدلات المصروفات الإدارية عند مستوى معنوية 5 % . ومن خلال اجراء تحليل اختبار Scheffe و اختبار Tukey TSD للمقارنة البعدية لتحديد مصدر هذه الفروق ، تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدلات المصروفات الإدارية فى شركة مصر للتأمين وشركة الشرق للتأمين . وكذلك قبول ذات الفرض النظرى بين شركة الشرق وشركة الاهلية ، بينما تم قبول الفرض النظرى القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدلات المصروفات الإدارية فى شركة مصر وشركة الاهلية .
تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات التأمين القطاع الخاص من حيث متوسطات معدلات المصروفات الإدارية عند مستوى معنوية 5 % . ومن خلال اجراء تحليل اختبار Scheffe و اختبار Tukey TSD للمقارنة البعدية لتحديد مصدر هذه الفروق تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدلات المصروفات الإدارية فى شركة قناة السويس للتأمين و المجموعة العربية المصرية للتأمين ، وكذلك قبول ذات الفرض النظرى بين شركة المهندس و المجموعة العربية المصرية وكذلك قبول ذات الفرض بين شركة الدلتا و المجموعة العربية المصرية ، بينما تم قبول الفرض النظرى القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدلات المصروفات الإدارية فى شركة قناة السويس وشركة الدلتا ، وكذلك قبول ذات الفرض بين شركة الدلتا و شركة المهندس .
د- معدل العمولات والتكلفة الإنتاجية:
يوجد ارتباط نسبى بين حصة شركات التأمين من السوق و معدل العمولات والتكلفة الانتاجية - حيث إنه من المفترض انخفاض معدل معدل العمولات والتكلفة الانتاجية لفرع التأمين بزيادة حصة شركة التأمين من السوق - حيث نجد انخفاض متوسط معدل العمولات والتكلفة الانتاجية بالنسبة لشركات تأمين القطاع العام عنه بالنسبة لشركات القطاع الخاص ، و اختلاف ترتيب شركات التأمين من حيث حصتها من السوق و انخفاض معدل العمولات .
تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات التأمين القطاع العام من حيث متوسطات معدلات العمولات عند مستوى معنوية 5 % . ومن خلال اجراء تحليل اختبار Scheffe و اختبار Tukey TSD للمقارنة البعدية لتحديد مصدر هذه الفروق تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدلات العمولات فى شركة مصر للتأمين وشركة الشرق للتأمين . وكذلك قبول ذات الفرض النظرى بين شركة مصر وشركة الاهلية ، بينما تم قبول الفرض النظرى القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدلات العمولات فى شركة الشرق وشركة الاهلية .
تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات التأمين القطاع الخاص من حيث متوسطات معدلات العمولات عند مستوى معنوية 5 % . ومن خلال اجراء تحليل اختبار Scheffe و اختبار Tukey TSD للمقارنة البعدية لتحديد مصدر هذه الفروق تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدلات العمولات فى شركة الدلتا للتأمين و المهندس للتأمين ، بينما تم قبول الفرض النظرى القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات معدلات العمولات فى شركة قناة السويس و الدلتا ، وكذلك قبول ذات الفرض بين شركة قناة السويس و المجموعة العربية المصرية ، وكذلك قبول ذات الفرض بين شركة المهندس وشركة الدلتا ، وكذلك قبول ذات الفرض بين شركة الدلتا و المجموعة العربية المصرية
هـ- المعدل المجمع :
متوسط المعدل المجمع لشركات التأمين محل الدراسة خلال سنوات الدراسة للتأمين الصحى كان دائما أكبر من 100% ، و هذا يعنى أن هذه الشركات قد حققت خسائر فى عملية الاكتتاب بما يعادل هذه الزيادة .
يوجد ارتباط قوى نسبيا بين زيادة حصة شركات التأمين من السوق و انخفاض المعدل المجمع لهذه الشركات ، حيث نجد انخفاض المعدل المجمع بالنسبة لشركات القطاع العام عنه بالنسبة لشركات القطاع الخاص ، كذلك نجد بعض شركات التأمين مثل شركة مصر وشركة الشرق لها نفس الترتيب من حيث الحصة من السوق ومن حيث المعدل المجمع .
تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات التأمين القطاع العام من حيث متوسطات المعدل المجمع عند مستوى معنوية 5 % . ومن خلال اجراء تحليل اختبار Scheffe و اختبار Tukey TSD للمقارنة البعدية لتحديد مصدر هذه الفروق تم قبول الفرض النظرى القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المعدل المجمع فى شركة مصر للتأمين وشركة الاهلية للتأمين ، بينما تم قبول الفرض النظرى القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المعدل المجمع فى شركة مصر وشركة الشرق ، وكذلك قبول ذات الفرض النظرى بين شركة الشرق وشركة الاهلية .
تم قبول الفرض القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات تأمين القطاع الخاص من حيث متوسطات المعدل المجمع عندمستوىمعنوية5 %
4 . بالنسبة لشركات التأمين :
شركة مصر للتأمين :أسفر التحليل الإحصائى لفائض النشاط التأمينى أن سياسات الشركة تعمل فى غير صالحها حيث إن ميل معادلة الانحدار سالب مما يعنى استمرار انخفاض هذا الفائض ،الأمر نفسه بالنسبة لمعدل الخسارة ، و معدل المصروفات الإدارية ، ومعدل العمولات ، والمعدل المجمع حيث إن ميل معادلة الانحدار لهذه المعدلات موجب مما يعنى استمرار ارتفاع هذه المعدلات فى المستقبل .
شركة الشرق للتأمين :أسفر التحليل الإحصائى لفائض النشاط التأمينى أن سياسات الشركة تعمل فى غير صالحها حيث إن ميل معادلة الانحدار سالب مما يعنى استمرار انخفاض هذا الفائض ،الأمر نفسه بالنسبة و معدل المصروفات الإدارية ، ومعدل العمولات ، والمعدل المجمع للتأمين الصحى حيث إن ميل معادلة الانحدار لهذه المعدلات موجب مما يعنى استمرار ارتفاع هذه المعدلات فى المستقبل . هذا وإن كان التحليل الإحصائى قد أظهر أن هناك انخفاضا متوقعا فى معدل الخسارة ولكن هذا الانخفاض ضئيل جدا .
شركة الأهلية للتأمين :أسفر التحليل الإحصائى لفائض النشاط التأمينى أن هناك ارتفاع متوقع فى فائض النشاط مستقبلا وإن قلت قيمته وذلك لانخفاض قيمة ميل الانحدار السالب. ولكن أسفر التحليل الإحصائى لمعدل الخسارة ، و معدل المصروفات الإدارية ، ومعدل العمولات ، والمعدل المجمع عن ارتفاع متوقع لهذه المعدلات فى المستقبل . وهذا التعارض بين الارتفاع المتوقع فى فائض النشاط التأمينى – وأن قلت قيمته - والارتفاع المتوقع فى قيمة المعدل المجمع يمكن ارجاعه الى السياسة الاستثمارية الجيدة من جانب الشركة أو يمكن ارجاعه الى سياسات إعادة التأمين الجيدة بالشركة.
شركة قناة السويس للتأمين : أسفر التحليل الإحصائى لفائض النشاط التأمينى أن سياسات الشركة تعمل فى غير صالحها ، الأمر نفسه بالنسبة لمعدل الخسارة ، و معدل المصروفات الإدارية ، ومعدل العمولات ، والمعدل المجمع للتأمين الصحى .
شركة المهندس للتأمين :أسفر التحليل الإحصائى لفائض النشاط التأمينى أن سياسات الشركة تعمل فى صالحها ، الأمر نفسه بالنسبة لمعدل الخسارة ، و معدل المصروفات الإدارية ، ومعدل العمولات ، والمعدل المجمع .
شركة الدلتا للتأمين : أسفر التحليل الإحصائى لفائض النشاط التأمينى أن سياسات الشركة تعمل فى غير صالحها ، الأمر نفسه بالنسبة لمعدل الخسارة ، و معدل المصروفات الإدارية ، ومعدل العمولات ، والمعدل المجمع ، وذلك بالرغم من كونها الشركة الوحيدة التى حققت فائضا فى النشاط التأمينى فى المتوسط.
المجموعة العربية المصرية للتأمين : أسفر التحليل الإحصائى لفائض النشاط التأمينى أن سياسات الشركة تعمل فى غير صالحها ، الأمر نفسه بالنسبة لمعدل الخسارة ، و معدل المصروفات الإدارية ، ومعدل العمولات ، والمعدل المجمع .
ج-على مستوى كل من القطاعين العام و الخاص :
تم قبول الفرض القائل بوجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات تأمين القطاعين العام و الخاص من حيث كل من متوسطات معدلات الخسارة ، ومتوسطات معدلات العمولات عند مستوى معنوية 5 % .
تم قبول الفرض القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية على مستوى شركات تأمين القطاعين العام و الخاص من حيث كل من متوسطات فائض النشاط التأمينى ، ومتوسطات معدلات المصروفات الإدارية والمعدل المجمع .
ثانيا : التوصيات :
1. إلغاء الاشتراك الذى تفرضه الهيئة العامة للتامين الصحى الاجتماعى على صاحب العمل والذى يقدر بـ 1% من اجور العامين ، والذى يدفعه صاحب العمل إذا ما اراد توفير رعاية صحية للعاملين لديه عن طريق شراء وثائق تأمين صحى تجارى جماعى للعاملين لديه . وحيث لا تقوم نظم التأمين القومي بأي دولة متقدمة بتحصيل مثل هذا الاشتراكات ممن يرغب فى الحصول على رعاية صحية خارج هذه النظم .
2. إعطاء الدولة شركات التأمين التى تزاول التأمين الصحي اعفاءات ضريبية كدعم لهذه الشركات وذلك لتشجيعها على التوسع فى إصدار هذا النوع من التأمين ، حيث نجد بعض الدول مثل المملكة المتحدة تقدم إعفاءات ضريبية للمسنين الذين يشترون وثائق التأمين التجاري ودول أخرى مثل استراليا تقدم دعما ماديا لشركات التأمين الصحي .
3. تعديل قانون التأمين الاجتماعي لكى لا يسمح بموجبه لأصحاب الأعمال بتوفير رعاية صحية للعاملين لديهم عن طريق التأمين الذاتى ، وإنما يتم توفير هذه الرعاية عن طريق شركات التأمين .
4. التوسع فى المحفظة الاكتتابية بطرق عديدة أهمها تقديم صور جديدة للتغطيات التأمينية فى وثائق التأمين الصحى التجارى تلبى احتياجات جمهور العملاء بالسوق مثل وثائق الحماية الأساسية ووثائق تأمين تكاليف المستشفى ووثائق تأمين العمليات الجراحية وغيرها كما هو الحال فى سوق التأمين بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية - وحيث إن أغلب إصدارات شركات التأمين المصرية تعتمد على الوثائق الشاملة – وكذلك يجب إتباع أساليب تسويقية ذات استراتيجية حديثة تراعى التقدم التكنولوجى و التقنى فى اسواق التأمين العالمية ، وسوف يؤثر ذلك وبشكل تلقائى على زيادة صافى الأقساط مما يساعد على زيادة حجم الاموال المتاحة للاستثمار ، ومن ثم تقليل عجز النشاط التأميني و خسائر الاكتتاب المتتالية سنويا بشركات التأمين فى السوق المصرى .
5. عدم استثناء الأمراض المعروفة قبل بدء التأمين من تغطيات وثائق التأمين الصحي الجماعي ، خاصة كلما زاد حجم المجموعة المؤمن عليها ، كما هو الحال وثائق التأمين الجماعى فى المملكة المتحدة . حيث إن الاكتتاب يجب أن يتم على أساس المجموعة ككل وحيث نجد أن التامين الجماعي له من السمات التى تعمل على تقليل الخطر منها انخفاض عامل الاختيار ضد صالح شركة التأمين و حيث تتم التغطية على كل أفراد المجموعة أو نسبة كبيرة منها ،إلى جانب ما يتميز به التأمين الجماعي من استمراره وانضمام مؤمن عليهم صغار السن ، وأخيرا نجد أن التزام شركة التأمين يكون محددا بمبلغ تأمين نهائى .
6. يجب تسعير وثائق التأمين الصحى الجماعى و تجديدها على أساس خبرة المجموعة المؤمن عليها و المنتشرة فى مجال تأمينات الممتلكات والمسئولية المدنية . وبمعنى اخر يتحدد القسط المطلوب على اساس النتائج الفعلية للمجموعة ذاتها. وتتخذ نتائج الخبرة الفعلية للمجموعة إما كاساس لتحديد السعر وبالتالى القسط اللازم عن الفترة القادمة وإما بتعديل السعر وبالتالى القسط عن الفترة السابقة وهو مايعرف بالتسعير باثر رجعى ، على أن يتم ذلك باستخدام الاساليب الإحصائية المختلفة . وقد قام الباحث باستخدام النماذج الكمية الجاهزة باستخدام برنامج SPSS لتقدير مؤشرات التأمين الصحي المختلفة ( فائض النشاط التأميني ومعدل المصروفات الإدارية ومعدل العمولات و المعدل المجمع ) ، كذلك قام الباحث باستخدام النماذج الكمية الجاهزة و التحليل البيزى للتنبؤ بمعدل الخسارة الفني والذي عن طريقه يتم تعديل سعر التأمين للسنة التالية . وذلك لتحقيق أغراض عديدة منها توفير الاستقرار قصير الأجل فى هذه المؤشرات سعياً لتوفير الاستقرار على المدى الطويل . و حتى تستطيع الإدارة العليا فى شركات التأمين ترشيد سياستها الاكتتابية ومحاولة تقديم الخدمة التأمينية بأقل تكلفة ممكنة من خلال ترشيد معدل المصروفات الإدارية ومعدل العمولات والتكلفة الإنتاجية. وأخيرا المساهمة فى التخطيط المستقبلى للأرباح الاكتتابية لقطاع التأمين الصحى .
7. يجب التمسك بالأسعار الفنية للتأمين كحد ادنى لا يقبل التفريط فيه وعلى المنافسة به وذلك ضمانا لمستوى أقساط قادرة على مواجهة التعويضات المطلوبة وكافة المصروفات والعمولات وتكاليف الانتاج مما يساهم بشكل فعال فى كبح جماح العجز المستمر فى النشاط التأميني. حيث لا بد من مراعاة الشروط الواجب توافرها فى سعر التأمين من كفاية وعدالة وعدم مبالغة و مرونة .
8. إعادة تنظيم العلاقة بين أطراف عقد التأمين الصحى حتى يتم الحد من خسائر الاكتتاب المتتالية لهذا التأمين ، وذلك من خلال :
أ- المؤمن عليه : وذلك عن طريق اشراك المؤمن عليهم فى التكلفة بحيث يأتى التزام شركة التأمين بعد مبلغ التحمل الذي يكون فى استطاعة المؤمن عليه تحمله وفى نفس الوقت يقلل من اللجوء لشركات التأمين فى المطالبات الصغيرة القيمة مما سيكون له اثر كبير فى تخفيض قيمة المصروفات الإدارية ، كما انه سوف يحصر مسئولية شركة التامين فى الحالات المكلفة وهى حالات احتمالات وقوعها أقل مما يؤثر على التكلفة ومن ثم سعر التأمين وفى نفس الوقت هى الحالات الاولى بالتامين. كذلك فرض نسبة مشاركة فى التكلفة عند انتفاع المؤمن عليه بخدمات الرعاية الصحية (خدمة الدواء ،وخدمة الطبيب وغيرها ) يساعد على ترشيد استهلاك هذه الخدمات، وبالطبع يمكن ان تختلف نسبة المشاركة باختلاف الخدمة العلاجية بحيث تقل نسبة المشاركة فى تكلفة الخدمات التى يصعب تعمد زيادة استهلاكها وإساءة استخدامها مثل علاج الكسور والاجهزة التعويضية و العمليات الجراحية ،كما هو الحال بالنسبة لوثائق تأمين تغطية مصروفات الرعاية الصحية الأكثر شمولا والموجودة فى السوق الأمريكي . بجانب تمتع المؤمن عليه بخصم من قسط التأمين عند حدوث فائض فى نتائج التأمين عند تجديد الوثيقة للسنة التالية .
ب- المؤمن له : وذلك عن طريق اشراك المؤمن له ( صاحب العمل ) فى التكلفة الخاصة بالمجموعة المؤمن عليها إذا زادت عن حد معين يتم الاتفاق عليه مسبقا ، ومطالبته باتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها التحكم فى تكلفة المجموعة المؤمن عليها . وبالطبع تمتع المؤمن له بخصم من قسط التأمين عند حدوث فائض فى نتائج السنة التأمينية الحالية عند تجديد وثيقة التأمين .
ج- مقدم الخدمة الصحية : وذلك عن طريق إشراك مقدم الخدمة فى الارباح الناتجة عن الوفر الذى يمكن ان يحدث نتيجة تحجيم تكلفة المجموعة المؤمن عليها ومساهمته فى الحد من سوء استغلال التأمين ، أو إعادة النظر فى التعاقد مع مقدمى الخدمة عندما تسؤ نتائج المجموعة المؤمن عليها نتيجة الاستهلاك المبالغ فيه فى عناصر الخدمة الصحية .
9. يجب أن تكون هناك رقابة ذات طابع فنى وعلمى من حيث توافق الإجراءات والأدوية و كمياتها مع الحالة المرضية ، كما يجب أن تكون هناك رقابة أخرى ذات طابع تعاقدى سواء من حيث تنفيذ شروط عقد التأمين أو رقابة مقدمى الخدمة الصحية واستخدام الحاسب الالى للتعامل مع العدد الهائل من المطالبات بما يتيح عمل ملف دائم مركزى خاص بالمؤمن عليه يهدف الى مراقبة الأمراض ومعدل التردد على الطبيب و تكلفة الدواء ،كذلك ملف خاص بشروط عقد التأمين الصحى لبيان حدود التغطية والاستثناءات ، وملف خاص بالتقارير والمعلومات الإحصائية للمساعدة على توقع التكلفة المستقبلية سواء على مستوى الفرد أو المجموعة المؤمن عليها و حسب عمر المؤمن عليه وجنسه .
10- استثمار شركات التأمين لجزء من اموالها فى انشاء مراكز طبية على مستوى لا يقل عن المستشفيات الخاصة مما يشجع المؤمن عليه على استخدامها وبالطبع تكون شركة التأمين أقدر على التحكم فى التكلفة ، إلى جانب العائد المتوقع من هذه المستشفيات .