الفهرس 
صناديق التأمين الخاصةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
تهتم النظم القومية للتامينات الاجتماعية بضمان الحد الادنى لنفقات المعيشة الضرورية الغالبية من الشعب العامل والى جانب النظم القومية هناك اتجاه معظم الدول الى انشاء نظم تكميلية لتكفل استكمال فاعلية المعاش خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخول المرتفعة نسبيا لذلك فكانت النظم القومية تكفل ضمان نفقات المعيشة الضرورية والكمالية وفى مصر شانها شان ذلك معظم الدول لم تقتصر اهتمامات الدولة على النظم القومية التى تنشأها بل شجعت المنشأت واصحاب الاعمال على انشاء النظم التكميلية ووفقا لذلك تم اصدار قانون رقم 54لسنة 1975باصدار صناديق التامين الخاصة ويختص هذا القانون بتحديد قواعد الاشراف والرقابة على النظم التكميلية هذا وقد حاول المشروع المصرى تعميم النظم التكميلية بصورة اجبارية ولذلك بصدور قانون التامين الاجتماعى رقم 47لسنة 1984 .
ومن خلال هذا البحث توصل الباحث الى 1- نوصى هيئة الرقابة على التامين ان تولى اهتماما كبيرا لتطبيق احكام قانونالاشراف والرقابة على الصناديق
2-يجب زيادة عددالمفتشين بادارة الصناديق بالهيئة لضمان سير العمل والتفتيش بدقة
3-نوصى المشروع بعدم المساس بصناديق التامين للقضاء على ظاهرة وجود الصناديق الغير مسجلة لدى الهيئةوعدم ممارسة اى ضغوط على الهيئة بشان وقف تسجيل الصناديق كما نوصى بتطبيق العقوبة التى نص عليها القانون بالنسبة للصناديق غير المسجلة للوصول لنفس الهدف.
4-نوصى بتعديل القانون ليشمل حد ادنى من الشروط التى يجب توافرها فى عضو مجلس الادارة مثل الحصول على مؤهل تجارى متوسط او فوق المتوسط حضور دورة تدريبية فى اعمال الصناديق لدى الهيئة .
5-لغرض تقوية المراكز المالية للصناديق يجب ان يعاد النظر فى المادة 1من قانون بحيث يزيد الحد الادنى اللازم لتسجيل الصندوق
6-نقترح ان يكون التفتيش فى معظم الاحوال فجائيا ودون اخطار سابق للصندوق