الفهرس 
المبادئ الاساسية للنظم التكميلية وصورها المختلفةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 141 |  |  |
| | | from | 141 | | |
المستخلص
يهدف البحث الي اقتراح حماية تامينية تكميلية للنظام القومي للتامينات الاجتماعية في اطار تقييم التعديلات التي ادخلت علي هذا النظام
1- انه مهما بلغت نسبة المعاش الذى يوفره النظام القومى للتأمينات الاجتماعية من الاجر السابق فان هناك مشكلة دائمة وهى وجود جزء من الاجر غير مغطى بالحماية لبعض فئات المجتمع مما يلزم معه ضرورة وجود حماية تأمينية تكميلية لتغطيته
2- ان النظم التكميلية فى كثير من دول الالم تتخذ شكل صناديق التأمين الخاصة سواء على مستوى المنشأءة وهو الشكل الاكثر انتشارا او على مستوى القطاع
3- ان هياكل الاجور فى المجتمع المصرى متعددة وتختلف من قطاع و آخر، وبين نشاط وآخر وبين منشأة واخرى وان ان اعلى موسط للاجور يوجد فى المنشآت الخاضعة فى نشاطها لاحكام القانون 43 لسنة 74 مما يستتبع ضرورة وجود نظم تكميلية ممثلة فى الصناديق مهما اتسعت تغطية التأمينات الاجتماعية و مما يؤكد هذا الاتجاه تزايد الاهمية المطلقة لصناديق التأمين الخاصة التكميلية مما ادى الى زيادتها حجما و نوعا دون توقف
4- تختلف صناديق التامين الخاصة فيما بينها من حيث المزايا التى توفرها و من حيث قوتها المالية ولكن هناك كثير من الصناديق يحتاج الى تطوير
5- ان المزايا الغالبة على معظم صناديق التامين التكميلية هى مكافآت نهاية الخدمة فى حين تقل عدد الصناديق التى توفر معاشات تكميلية الامر الذى يحتاج الى اعادة نظر فى نوعية المزايا بحيث تكون معاشا مكملا للمعاش الذى يوفره نظام التامينات الاجتماعية للقدر الذى يساوى الامر السابق
6- ان صدور قانون 47 لسنة 84 كان الهدف منه اداء نفس الدور الذى تلعبه صناديق التامين الخاصة بحيث يكون هناك نظام قومى تكميلى فى اطار نظام التامينات الاجتماعية و لكن لصعوبة ذلك عمليا فقد وضعت له عدة ضوابط مما ادى الى استمرار نفس المشكلة وهى وجود جزء من الاجر غير مغطى بالحماية التامينية.