الفهرس 
القطاع العام والأخطار التي يتعرض لها وأهمية التأمين على ممتلكاتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 134 |  |  |
| | | from | 134 | | |
المستخلص
تهدف الي التوصل الي اقتراحات وتوصيات محددة لعلاج عدم كفاية تامينات الممتلكات في القطاع العام
لقيت ظاهرة الخطر التى تحيط بحياة الاشخاص و الممتلكات اهتماما كبيرا و بدأ التخطيط لدرئها بمختلف الوسائل و الاساليب و منها التأمين
و انتشرت شركات التامين و اعادة التامين كوحدات متخصصة لتوفير التغطية التأمينية للاشخاص و الممتلكات و تسهم فى الخطط القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
و يتحدد التزام المستأمن (المؤمن له) فى اداء الاقساط المستحقة عن التامين ليبدأدور المؤمن (شركة التأمين) فى توفير التغطيات التأمينية لمسأمنين (حملة الوثائق)
و لضمان حقوق المستأمنين فإن المؤمن يخطط لاستثمار امواله بما يضمن تحقيق عائد مجز يسهم مع الارباح الفنية للتامين فى تقوية مركزه المالى حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته دون اى تأخير أو ابطاء
و يثار تساؤل هل كانت المنشآت بمختلف صورها و اشكالها على نفس الدرجة من الوعى التامينى بالاهتمام بتغطية ممتلكاتها من الاخطار التى قد تتعرض لها ، وهل لجأت الى وسيلة التامين الكافى لتغطيتها و اداء الاقساط فى حينها ؟
و نظرا لان القطاع العام فى مصر يشكل عنصرا هاما من عناصر الممتلكات العامة للدولة (القطاع العام والقطاع الحكومى) حيث تزيد امواله على 7 مليار جنيه مصرى ، فقد اختار الباحث دراسة موضوع تقييم تأمينات الممتلكات فى هذا القطاع
وذلك من الزوايا التالية :
أ)ظاهرة التأمين غير الكافى ، او عدم التامين
ب) الاقساط المستحقة ومشاكل تحصيلها
ج) النتائج المترتبة على تأخير سداد الاقساط فى حينها
د) اسباب التامين الناقص و عدم سداد الاقساط فى مواعيدها
وكل ذلك بهدف التوصل الى اقتراحات و توصيات محددة لعلاج عدم كفاية تأمينات الممتلكات فى القطاع العام و تحصيل الاقساط المستحقة عنها .