الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الغرض الاساسى من هذه الدراسة هو التعرف على حقيقه حدود الدور الذى تلعبه المؤسسات الدوليه الاقليميه سواء كانت سياسيه أم قانونيه, من خلال تحليل نطاق تطبيق كل اتفاقيه على حده وبصفه خاصه القيود الوارده عند التطبيق, للتوفيق بين مصلحة الدوله وسيادتها من ناحيه ومصالح الفرد من ناحيه اخرى ومدى السلطه التقديريه المسموح بها للدول فى هذا الشأن وقد اولى الباحث اهتماما خاصا للاثر الذي تعطيه القوانين الداخليه للدول الاطراف لنصوص الاتفاقيات والقرارات والاحكام الصادره عن الاجهزة الدوليه استنادا الى حقيقه ان النظام القانونى الداخلي هو الجهه الاصليه المعنيه لحماية حقوق الانسان وليست الاساليب الدوليه سوى ” وسائل احتياطيه” لهذه الحماية ومن خلال ابراز طبيعة الاجهزة المعنيه بالحماية من حيث تكوينها وكيفية سير أعمالها والاجراءات المتبعة أمامها واختصاصاتها ومآل الطعون المعروضه , يمكن التعرف على مدى فعالية الاسلوب الدولى الاقليمى لضمان حقوق الانسان, وفى نفس الوقت اقصى ما أمكن للدول ان تقدمه من تنازلات لصالح الفرد فى هذا الخصوص هذا وقد اشتملت الدراسة على ابواب ثلاثه هى على الترتيب التنظيم الاوربى - التنظيم الدولى الامريكى - التنظيم الدولى الافريقى. |