الفهرس 
دور صناديق التأمين الخاصة في خطة التنمية الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
تناول الباحث الاستثمار العقاري في صناديق التأمين بجمهورية مصر العربية حيث يهدف البحث الي تسليط الضوء على مشكل الاستثمار العقاري في صناديق التأمين الخاصة والتي تتضمن مشاكل ادارية ومشاكل فنية ومحاولة التوصل الي حل علمي لهذه المشاكل ولكي يتحقق هدف البخث رأي الباحث الي تقسيمه الي الابواب والفصول التالية : الباب الاول دور صناديق التامين الخاصة بانجلترا وجمهورية مصر العربية وفي الباب الثاني جعله خاص بدراسة استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وفى نهاية البحث قام بوضع النتائج والتوصيات.
اولا:النتائج:-
*تساهم صناديق التامين الخاصة بقدر ليس باليسير في خطة التنمية الاقتصادية حيث بلغت جملة الاموال المستثمرة فى 31/12/70 ،(8.007 مليون جنية )
*يوضح صافي المطالبات المدفوعة الدورية وغير الدورية وعدد الاعضاء المستفيدين ومتوسط ما يدفع لكل عضو ، الرسالة التامينية والادخارية لتلك الصناديق كما ان قيمة هذة المطالبات تتاثر بربع استثمار قنوات الاستثمار فكلما زاد ربع الاستثمار ادى ذلك الى زيادة اموال الصناديق لاعضائها ويتاثر الاستثمار العقاري بنوع خاص بربع الاستثمار لكثرة المصاريف الادارية التى يتحملها سواء المباشرة منها التى تخص المقار نفسه او الغير مباشرة وهى نصيب المقار من مصاريف الادارة العليا.
*يجب ان تستثمر الصناديق اموالها بحيث تحقق اكبر فائدة ممكنة كما يجب ان تحقق المبادئ الرئيسية للاستثمار بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لكل صندوق.
*لم يرد اى قيد على الاموال المستثمرة للصناديق سوى استثمار 25% من تلك الاموال فى الدولة المصرية او فى اوراق مضمونة من الحكومة كما لم يرد اى قيد على الاستثمار العقاري .
*يتراوح الاشتراكات الشهرية بين خمسة قروش شهريا للعضو وبحد اقصي خمسة وثلاثين قرشا لذا يجب ان تدقق الصناديق فى اختيار قنوات الاستثمار التى تحقق اكبر ربح مع مراعاة عنصر الضمان والامان.
*تعرضت بعض الصناديق للحل وتوقف نشاطها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبل الاعضاء نتيجة لان95% من اموالها مستثمر فى أ-مالية مؤممة.
*ربع استثمار شهادات الاستثمار فئة ب 5% غير خاضع للضريبة بخلاف الاوراق المالية تخضع لضريبة القيم المنقولة