الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 463 |  |  |
| | | from | 463 | | |
المستخلص
يقتضى بحق ذلك الموضوع الاعتماد على المنهج الاستقرائى وذلك فى محاولة لجمع شتات هذه الفكرة وجزئياتها ، والبحث حول كل ما يتعلق بجوانبها فى المجال الفقهى سواء أكان ذلك على صعيد الفقه العربى أم الفقه المقارن ، وبمراعاة عدم اغفال المنهج الاستنباطى أيضاً مع مواكبة ذلك بمحاولة اطلاع شاملة لغالبية أحكام محكمة النقض ، بغية تأصيل القواعد ، والاتفاع بها من الجزئيات الى الكليات فى محاولة لإرساء معالم هذه النظرية ، مع مراعة إضافة تطبيقات الجزاءات الإجرائية بطريقة متوازنة تخدم الجانب التأصيلى للتوضيح والسلاسة دونما توسع ينزل بها الى نمط المطولات .
معالجة ذلك الموضوع تستوجب فى نظرنا : التمهيد لدراسته بمبحث تمهيدى نتناول فيه الشرعية الإجرائية وطبيعة علاقة قانون المرافعات بقانون الإجراءات الجنائية ، ثم ندلف الى موضوع الرسالة الرئيسى وهو الجزاءات الإجرائية فى قانون الإجراءات الجنائية ، وسنقسمها الى ثلاثة أبواب فى الأول نعرض للأعمال الإجرائية ، وفى الثانى للجزاء الإجرائى وأسبابه ، وفى الثالث للنظام القانونى للجزاء الإجرائى .