الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
لقد نصت الدساتير المختلفة فى الجزائر على الحقوق والحريات العامة ويعد دستور 1989 بمثابة انعطاف هام فى التشريع الدستورى الجزائرى حيث جاء منصاً على التعددية الحزبية وحرية التجارة والصناعة ، بعد أن كان ينتهج المنهج الاشتراكى وسياسة الحزب الواحد . وتتميز السلطات الثلاث تشريعية ، تنفيذبة ، قضائية بمبدأ الفصل بينها والاستقلال المرن ، وأناط بالسلطة التنفيذبة للرقابة بما للبرلمان من وسائل التى تتمثل فى توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية لها ، كما تخضع الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية متى أخطر المجلس الدستورى من طرف رئيس أحد غرفتى البرلمان. وتقوم السلطة التشريعية بسن القوانين المختلفة التى تنظم حياة المواطن اليومية ولا سبيل لفرض الرقابة عليها إلا عن طريق السلطة التنفيذية التى تتولى إخطار المجلس الدستورى بعدم دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فيبدى بذلك رأيه. كما أن السلطة القضائية تمتاز بالاستقلال بجعل مهمة تسيير السلطة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء وكرس هذا المبدأ الدساتير المختلفة فى الجزائر ، وأعطى ضمانات لرجال القضاء من أهمها عدم قابلية القاضى للعزل حتى يكون فى منأى عن الضغط من السلطة التنفيذية وأحدث التعديل الدستور لسنة 1996 نظاما قضائيا مزدوجا ، وبالتالى زادت حماية الأفراد من تعسف الإدارة بإنشاء نظام إدارى متخصص. br كما نصت الدساتير المختلفة على نظام الإدارة اللامركزية ويسمح بذلك للشعب بالمشاركة فى ممارسة السلطة تحت الرقابة الوصائية للهيئات المركزية.