الفهرس 
الباب الأول : المقدمة
الفصل الأول : إنتاج القمح في الجمهوريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 147 |  |  |
| | | from | 147 | | |
المستخلص
إذا كانت السياسة الزراعية تعنى مختلف الإجراءات والبرامج والوسائل التى يطبقها المجتمع فى القطاع الزراعى لتحريره من كافة القيود التى تعوق فاعليته بغرض تحقيق الأهداف المنشودة منها وفى مقدمتها زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية، فإن هذه السياسة تتضمن أيضاً بعض الإجراءات الحكومية التى تساعد على توفير المناخ المناسب للزراع، وحل المشاكل التى قد تعترض الإنتاج الزراعى.
وتنحصر تلك الإجراءات فى سياسة التحرر الاقتصادى التى بدأت فى القطاع الزراعى فى عام 1987، واستمرت حتى عام 1996، ولا تزال هناك بعض الثغرات التى ظهرت أثناء التطبيق ولازالت تحتاج إلى تدخل الدولة.
وتتبلور مشكلة الدراسة فى أنه على الرغم من أن محصول القمح يعتبر من أهم محاصيل الحبوب الغذائية فى الجمهورية بمحافظاتها المختلفة، إلا أن الإنتاج المحلى منه لا يفى بالاحتياجات المحلية، فهل أدت سياسة التحرر الاقتصادى وما نتج عنها من تغير السياسة الزراعية إلى زيادة المساحة المرزوعة وزيادة إنتاجية الفدان وزيادة الإنتاج الكلى والسعر المزرعى وصافى عائد المنتج؟ وما هى محصلة هذا التغير على الوضع الإنتاجى للمحصول فى محافظة المنيا.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على التغيرات التى طرأت على المساحة المزروعة بالمحصول فى الجمهورية بصفة عامة وفى محافظة المنيا بصفة خاصة نتيجة تغير السياسة الزراعية، وكذلك التعرف على التطور الحادث لبعض الظواهر الإنتاجية والاقتصادية وكذلك الاستقرار النسبى لها، مع دراسة الأهمية النسبية لبنود التكاليف وأثر كل بند على تغير تكاليف الإنتاج مع تقدير مصفوفة تحليل السياسة الزراعية للمحصول.
وقد اعتمدت الدراسة على كل من التحليل الوصفى والكمى لتفسير بعض الظواهر الاقتصادية، مثل قياس أثر الاتجاه العام على مختلف هذه الظواهر، واستخدام تحليل التباين واختبار ت واختبار أقل فرق معنوى وكذلك أسلوب الأرقام القياسية وذلك بعد تقسيم فترة الدراسة (1980 - 2004) إلى فترتين رئيسيتين الأولى قبل وأثناء المرحلة الأولى لسياسة التحرر الاقتصادى وهى الفترة (1980 - 1991)، والثانية أثناء تطبيق هذه السياسة وبعد الانتهاء من تطبيقها وهى الفترة (1992 - 2004).
وقد اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر الثانوية للبيانات سواء المنشورة أو غير المنشورة من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، مثل نشرات الاقتصاد الزراعى الصادرة عن الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والنشرات التى تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك البيانات غير المنشورة لسجلات مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، بجانب المؤلفات والرسائل العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة.
وقد بينت الدراسة أنه نتيجة لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادى ومن ثم تغير السياسة الزراعية إزدادت كل من المساحة المزروعة بالمحصول، وكذلك إنتاجية الفدان والإنتاج الكلى والسعر المزرعى لأردب القمح بالجمهورية، مع زيادة الاستقرار النسبى لهذه المتغيرات كمتوسط للفترة الثانية للدراسة (1992 - 2004) عن مثيلتها للفترة الأولى (1980 - 1991).
وعلى مستوى محافظة المنيا فقد أوضحت الدراسة زيادة المساحة المزروعة بالمحصول كمتوسط للفترة الثانية بحوالى 51% عن متوسط الفترة الأولى، وكذلك زيادة باقى الظواهر الانتاجية والاقتصادية.
وعند تقسيم فترة الدراسة الأولى إلى فترتين فرعيتين الأولى (1980 - 1986) وهى فترة ما قبل التحرر، والثانية (1987 - 1991) وتشمل المرحلة الأولى للتحرر الاقتصادى، وكذلك تقسيم فترة الدراسة الثانية إلى فترتين فرعيتين الأولى (1992- 1996) وهى فترة استكمال التحرر الاقتصادى، والثانية (1997 - 2004) وهى فترة التطبيق الكامل لسياسة التحرر الاقتصادى، وبإجراء تحليل التباين للظواهر الإنتاجية للمحصول تبين وجود فروق معنوية احصائياً لمتوسط هذه الظواهر بين الفترات الأربعة.
وقد بينت الدراسة زيادة الاستقرار النسبى لمختلف الظواهر الانتاجية خلال الفترة الثانية للدراسة (1992 - 2004) عن مثيلتها للفترة الأولى (1980- 1991)- مما يبين الأثر الإيجابى لتغير السياسة الزراعية نتيجة تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى على إنتاج القمح سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظة.
وبالنسبة لتكاليف إنتاج القمح فى الجمهورية فقد بينت الدراسة ارتفاع كل من التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة وإيجار الفدان كمتوسط للفترة الثانية للدراسة عن متوسط الفترة الأولى بحوالى 318.8%، 217.7%، 797.8% على التوالى مع وجود فروق معنوية عند مستوى 0.01 باستخدام اختبار ت بين الفترتين للمتغيرات الثلاث. مما يعنى أن سياسة التحرر الاقتصادى أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج وذلك نظراً لارتفاع التكاليف المتغيرة نتيجة ارتفاع أجور العمال وكذلك الإلغاء التدريجى للدعم عن مستلزمات الإنتاج، وكذلك ارتفاع التكاليف الثابتة متمثلة فى إيجار الفدان بعد تحرير العلاقة الإيجارية بين ملاك ومستأجرى الأراضى الزراعية.
كما بينت الدراسة أيضاً زيادة الأيراد الكلى وصافى إيراد الفدان من القمح كمتوسط للفترة الثانية بحوالى 237.7%، 164.9% على الترتيب عن متوسط الفترة الأولى.
وعلى مستوى محافظة المنيا أوضحت الدراسة ارتفاع كل من التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة وإيجار الفدان بالأسعار الجارية كمتوسط للفترة الثانية عن متوسط الفترة الأولى بحوالى 342.9%، 231%، 860.3% على التوالى، كما بين اختبار ت لمقارنة متوسط هذه المتغيرات بين الفترتين وجود فروق معنوية بين متوسطات الفترتين عند مستوى معنوية 0.01.
كما أوضحت الدراسة زيادة كل من الإيراد الكلى للفدان وصافى إيراد الفدان كمتوسط للفترة الثانية عن متوسط الفترة الأولى للدراسة بحوالى 286.4%، 214.7% على التوالى وهذه الزيادة أكبر من مثيلتها على مستوى الجمهورية.
وعند إجراء تحليل التباين لمتوسطات التكاليف والإيرادات بين الفترات الزمنية الأربعة تبين وجود فروق معنوية إحصائيا بين الفترات الأربعة عند مستوى معنوية 0.01.
وبالنسبة للأهمية النسبية لبنود تكاليف إنتاج لمحصول بالمحافظة فقد بينت الدراسة أن أجور العمال كانت تحتل المرتبة الأولى بين بنود التكاليف بنسبة 36.2% كمتوسط للفترة الأولى، يليها أجور العمل الآلى ثم الإيجار بنسبة بلغت نحو 20.87%، 17.75% تكاليف الإنتاج على الترتيب.
وفى الفترة الثانية للدراسة احتل الإيجار المرتبة الأولى من بين بنود تكاليف الإنتاج بنسبة بلغت نحو 37.86% من تكاليف الإنتاج، فى حين احتلت أجور العمل البشرى المرتبة الثانية يليها أجور العمل الآلى بنسبة بلغت نحو 22.86%، 19.22% من تكاليف الإنتاج على الترتيب. أما الأهمية النسبية لباقى بنود التكاليف فقد ظلت كما هى كمتوسط لفترتى الدراسة.
وبالنسبة لأثر تغير بنود التكاليف كل على حده على الزيادة فى تكاليف إنتاج الفدان من محصول القمح بالمحافظة، فقد اعتبرت الفترة الأولى للدراسة (1980 - 1991) فترة أساس، والفترة الثانية (1992- 2004) فترة مقارنة، وباستخدام أسلوب الأرقام القياسية أوضحت الدراسة أن تغير الإيجار فى فترة المقارنة عن فترة الأساس قد أدى غلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة بلغت نحو 148%، فى حين أن تغير كل من أجور العمل البشرى وأجور العمل الآلى، وقيمة الأسمدة، وقيمة التقاوى، والمصروفات النثرية، وقيمة المبيدات كل على حده أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنحو 25.8%، 20.3%، 8.8%، 4.8%، 1.9%، 0.4% على الترتيب. وعلى ذلك فإن التغير فى القيمة الإيجارية للفدان كانت أكثر بنود التكاليف تأثيراً على الزيادة فى تكاليف الإنتاج.
كما بينت الدراسة أن تكلفة إنتاج أردب القمح بالمحافظة بلغ حوالى 72.6 جنيها كمتوسط للفترة الثانية بزيادة تمثل حوالى 168.7% من تكلفته فى الفترة الأولى، كما بلغت نسبة تكلفة إنتاج الأردب إلى سعره انخفضت إلى حوالى 74% كمتوسط للفترة الثانية، بعد أن كانت تمثل نحو 84% فى الفترة الأولى، مما يعنى زيادة الفائض المحقق للمنتج خلال الفترة الثانية. كما زادت نسبة الإيراد الكلى إلى التكاليف المتغيرة كمتوسط للفترة الثانية عن الفترة الأولى، فى حين انخفضت إلى حد ما نسبة الإيراد الكلى إلى التكاليف الكلية فى الفترة الثانية عن الفترة الأولى نتيجة الارتفاع الكبير فى إيجار الفدان خلال الفترة الثانية، وقد بلغ العائد على الجنيه المستثمر فى إنتاج القمح حوالى 0.58 جنيهاً كمتوسط للفترة الثانية، مما يعنى أن محصول القمح ما يزال يحقق ربحاً للمنتجين.
وعند تقرير مصفوفة تحليل السياسة الزراعية لمحصول القمح فى المحافظة وذلك لمقارنة إيرادات وتكاليف المحصول مقيمة بالأسعار السائدة فى السوق المحلى بإيرادات وتكاليف إنتاجه مقيمة بأسعار الحدود حيث ترجع الفروق فى الربحية بين الحالتين إلى تأثير السياسة السعرية والزراعية على اقتصاديات إنتاج المحصول، وذلك خلال الفترات الزمنية الأربعة قبل وأثناء وبعد التطبيق الكامل لسياسة التحرر الاقتصادى، أوضحت الدراسة أن معامل الحماية الأسمى للناتج كان أقل من الواحد الصحيح خلال الفترات الزمنية الثلاث الأولى حيث بلغ نحو 0.614، 0.709، 0.970 لتلك الفترات على الترتيب، مما يعنى وجود ضرائب غير مباشرة يتحملها المنتج ومن ثم يحصل على سعر لناتجه أقل من سعر الحدود.
وقد بلغ هذا المعامل نحو 1.11 فى الفترة الرابعة (1997 - 2004) أى أكبر من الواحد الصحيح مما يعنى حصول المنتج على سعر لناتجه أكبر من سعر الحدود، أى يوجد دعم ضمنى للمنتج.
وقد بينت الدراسة أن معامل الحماية الأسمى لمستلزمات الإنتاج خلال الفترات الزمنية الأربع قد بلغ نحو 0.758، 0.777، 0.962، 0.963 على الترتيب، ويعنى تزايد هذا المعامل أن الدعم الذى يحصل عليه المنتج لمستلزمات الإنتاج ينخفض من فترة إلى أخرى، حيث أنه لو سادت قيمة هذا المعامل الواحد الصحيح فإن ذلك يعنى أن المنتج يحصل على مستلزمات الإنتاج بأسعار محلية مساوية لأسعارها العالمية، وانخفاض هذا الدعم على مستلزمات الإنتاج يتطابق مع سياسة التحرر الاقتصادى التى تهدف إلى الإلغاء التدريجى لدعم هذه المستلزمات.
وقد بلغ معامل الحماية الفعال للفترات الزمنية الثلاث الأولى نحو 0.589، 0.694، 0.973، على الترتيب، وهو أقل من الواحد الصحيح، مما يعنى تحمل المنتجين لضرائب غير مباشرة على إنتاجهم من القمح، فى حين بلغ هذا المعامل فى الفترة الزمنية الرابعة نحو 1.154، أى أكبر من الواحد الصحيح، وهذا يعنى أن المحصول أصبح يتمتع بحماية موجبة، بمعنى أن المنتجين يحصلون على أسعار محلية أعلى من نظيرتها العالمية.
كما أوضحت الدراسة ان معامل الميزة النسبية كان أقل من الواحد الصحيح خلال الفترات الزمنية الأربعة، وإن كان فى الفترة الرابعة قد بلغ حوالى 0.594 بعد أن كان حوالى 0.229 فى الفترة الأولى، وهذا يتطابق مع انخفاض العائد على الجنيه المستثمر كمتوسط للفترة الثانية للدراسات عن مثيله للفترة الأولى وذلك نتيجة الإرتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج، وهذا المعامل كلما ازدادت قيمته حيث إذا بلغت الواحد الصحيح يعنى تلاشى الميزة النسبية فى إنتاج المحصول، إلا أنه على الرغم من ارتفاع قيمة هذا المعامل فإن المحافظة مازالت تتمتع بميزة نسبية فى إنتاج القمح، الأمر الذى يعنى أن إنتاج القمح محلياً أفضل من استيراده من الخارج وذلك لاستمرار إرتفاع تكلفة استيراده عن تكلفة إنتاجه محلياً.
ومما سبق توصى الدراسة بما يلى:
1- عدم المغالاة فى أسعار التقاوى، والعمل على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.
2- العمل على توفير الأسمدة الكيماوية حتى لا تستمر أسعارها فى الإرتفاع من وقت لأخر كما يحدث فى الوقت الحالى.
3- العمل على توفير الآلات فى التعاونيات لترشيد أجورها فى ظل سياسة إلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج.
4- أن تستمر الدولة فى تسلم إنتاج القمح من المنتجين (إختيارياً) بأسعار مساوية للأسعار العالمية حيث يشجع ذلك المنتجين على زيادة المساحات التى يزرعونها بالمحصول.
5- أن تقدم الدولة حوافز لمنتجى القمح المتميزين لتشجيعهم على الاستمرار فى زراعة المحصول وزيادة إنتاجيتهم ومن ثم زيادة الإنتاج المحلى منه.
6- زيادة الاهتمام بالتعاونيات وتشجعها على أداء دورها فى توفير مستلزمات الانتاج للزراع وكذلك دورها فى تسويق منتجاتهم.