الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اتجهت الدولة فى سياستها الراهنة الى الخصخصة التى تهدف الى تقليص دور الدولة وتوسيع دور القطاع الخاص عن طريق تةفير المناخ الذى يتناسب مع سريات اليات السوق من خلال التشريعات والاطار المؤسسى الذى يخدم هذا الهدف بما يؤدى الى تغير هوية الاقتصاد القومى المصرى وتجىء سياسة الخصخصة كاحد الجوانب الاساسية لعملية الاصلاح الهيكلى وكاحدى قضايا التحول الاقتصادى المثيرة للجدل والتى لاتتوقف الاسئلة بشأنها ليس فى مصر وحدها ولكن فى جميع الدول التى سبقها وممالاشك فيه ان عملية الخصخصة لها اثار متباينة على مختلف القطاعات نما له من تاثير على عملية التنمية الاقتصادية فمشكله عملية الخصخصة هى حالة التشايك ما بين البيئة السياسية والاجتماعية من خلال السياسات الاقتصادية. |