الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 430 |  |  |
| | | from | 430 | | |
المستخلص
فى ظل تبادل البيانات المحاسبية والتجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت تصبح أساليب وإجراءات المراجعة التقليدية غير ذات معى لأنها تقوم على تجميع أدلة وقرائن ملموسة للبيانات المحاسبية ، مما يتطلب الإستناد إلى أدلة إثبات بشكل مختلف عن تلك المتعارف عليها فى النظم التقليدية . وكذلك فإن القيام بهذه الأساليب والإجراءات التقليدية وإبداء الرأى الفنى المحايد فى نهايـة كل فترة ماليـة ، لا يصلح فى الشركات التى تعتمد على الأنظمة الإلكترونية فى ممارسة نشاطها عبر شبكة الإنترنت والتى تستخدم نظام محاسبى فورى ينتج معلومات مالية لحظية تتطلب من مراجع الحسابات إبداء رأيه الفنى عنها ، وبالتالى يجب أن يكونوا مؤهلين لتعلم هذه التكنولوجيا والتعامل معها بكفاءة تامة أى أنه يلزم تطوير معيار التأهيل العلمى والتدريب العملى المهنى . ( )
هذا وقد رأت هيئة تداول الأوراق المالية (SEC) عام 1999 وضع معايير محاسبية لإعداد التقارير المحاسبية لتلائم ذلك التطور وتكون ملزمة للشركات التى تعمل فى ذلك المجال بحيث تؤدى إلى زيادة الثقة فى محتويات هذه التقارير ، حيث أن نشاط التجارة الإلكترونية وما يستتبعه من تبادل للبيانات المحاسبية عبر شبكة الإنترنت قد أفرز عدة مشاكل محاسبية تمثل تحدياً أمام المحاسبين بخصوص القياس والتقرير وتتبلور هذه الأمور فى العناصر التالية : ( )
* إختلاف الممارسات والمنهج المحاسبى المتبع فى الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية فى ظل تبادل البيانات المحاسبية عبر شبكة الإنترنت عنها فى الشركات الأخرى .
* عدم ملائمة بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً مع بعض الممارسات المحاسبية بهذه الشركات .
* إختلاف شكل وطبيعة ونوعية أدلة الإثبات .
وفيما يتعلق بالمراجعة ظهرت عدة مشكلات تواجه مراجع الحسابات فى ظل التشغيل الإلكترونى وتبادل البيانات المحاسبية عبر شبكة الإنترنت من أهمها :
1- فقد الثقة فى المعلومات المحاسبية : بسبب سهولة الوصول إليها ، مثل المعلومات الخاصة بالعملاء ، وبالأسعار ، وبجدول التصنيع . ( )
2- وزيادة التعرض للغش : بسبب عدم فصل الواجبات وقلة عدد الأفراد مما يؤدى إلى زيادة المخاطر المتمثلة فى حدوث صفقات غير مصرح بها ، عدم إكتمال الصفقة المدخلة ، وضياع الصفقات بسبب قطع خطوط الاتصال . ( )
3- إن مسار المراجعة غير مرئى : حيث لن يكون هناك أى سجلات ورقية لتسجيل العمليات الإلكترونية ، ولذلك فإن على المراجع أن يأخذ في إعتباره أثر السجلات الإلكترونية على أدلة الإثبات التى يحصل عليها للتأكد من نزاهة وشفافية عمليات
التجارة الإلكترونية . حيث يتم تسجيل البيانات ، وتشغيلها ، وكذا حفظ السجلات ، وعدم إكتمال التشغيل ، والقدرة على التشغيل وإعادة البدء ، والتقرير عنها إلكترونياً. ( )
4- سهولة تحريف وحذف البيانات المحاسبية المسجلة إلكترونياً دون ترك أثار ملموسة : لذلك التعديل أو الحذف فى تطبيقات نظام تبادل البيانات المحاسبية سواء كان عن عمد أو بدون عمد والذى يؤثر على كل صفقة تجريها الشركة ، وفى حالة حدوث عطل للنظام فى أى من مراحلها الثلاث ( الإدخال – الإرسال – الاستقبال ) سوف يحدث تحريف تام للصفقات والمعلومات أثناء عمليات إرسال واستقبال الصفقات ، مما ينعكس سلبياً على قدرة الشركة على الإستمرار فى النشاط . ( )
5- فشل النظام : والذى يحد من قدرته على إستقبال وتدفق البيانات والمعلومات ، ويترتب عليه فقدان البيانات المحاسبية والمعلومات كلياً أو جزئياً . ( )
6- الإعتماد على طرف ثالث : والناشئ من طبيعة العلاقات مع الشركاء التجاريين المرتبطين بالشركة .