الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
الخلاصة والنتائج والتوصيات
ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات
أولاً: الملخص :
شهدت بيئة الأعمال الحديثة الكثير من التطورات خلال عقد التسعينات من القرن الماضي أهمها زيادة أهمية العوامل غير الملموسة مثل المعرفة ومهارات العاملين والبحوث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية والعلاقات مع العملاء علي حساب العوامل المادية التي انخفضت أهميتها وأصبحت العوامل غير الملموسة المصدر الأساسي لتحقيق الثروة والدخل في ظل الاقتصاد الجديد الذي أصبحت فيه تلك العوامل أحد المسببات الأساسية لاكتساب منشآت الأعمال ميزات تنافسية يصعب علي الغير تقليدها، ولقد صاحب ذلك ارتفاع القيمة السوقية لمنشآت الأعمال بصورة تفوق أضعاف قيمتها الدفترية وخاصة في القطاعات كثيفة المعرفة والتكنولوجيا مثل قطاعات الأدوية والبرمجيات والاتصالات، ويرجع ذلك إلي قصور النموذج المحاسبي الحالي في معالجته لتلك العوامل حيث لا يتم الاعتراف بها علي أنها أصول إلا في حالة شراؤها من الغير الأمر الذي جعل قائمة المركز المالي لا تعبر سوي عن 20% فقط من قيمة ما تمتلكه منشآت الأعمال من أصول وهي قيمة الأصول المادية، إضافة إلي أن قائمة الدخل أصبحت لا تعبر عن نتيجة الأعمال الصحيحة لمنشآت الأعمال نظرا لمعالجة الإنفاق علي تطوير وتنمية تلك الموارد علي أنه نفقات جارية في قائمة الدخل بالرغم من المنافع المستقبلية المتوقع أن تولدها تلك النفقات وهو ما أفقد القوائم المالية المعدة وفق النموذج المحاسبي الحالي الكثير من ملائمتها وقابليتها للمقارنة.
لذلك كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو محاولة تقديم إطار للمحاسبة عن الأصول الفكرية يتلافي أوجه القصور والانتقادات السابقة ويساعد في تحسين جودة التقارير المالية في ظل التطورات المعاصرة التي شهدتها بيئة الأعمال الحديثة ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلي أربع فصول رئيسية هي :-
الفصل الأول : بعنوان الإطار المفاهيمي لطبيعة وماهية حقوق الملكية الفكرية :
حيث تناول الباحث فيه مفهوم وطبيعة خصائص الاقتصاد الجديد وخصائصه. كما تناول ماهية الأصول الملكية الفكرية من حيث تعريفاتها المختلفة والتي وردت في الفكر والدراسات المحاسبية السابقة. وسمات وخصائص أصول الملكية الفكرية ثم أهم مكونات وعناصر أصول الملكية الفكرية وأهم التصنيفات التي وردت في الدراسات المحاسبية.
وأخيرا تناول الباحث الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لحقوق الملكية الفكرية. وقد خلص الباحث إلي العديد من النتائج أهمها :
- أن الأصول الفكرية أصبحت تمثل العامل التنافسي الأول في ظل الاقتصاد الجديد وهو ما يبرر أهمية تطويرها وتنميتها والحفاظ عليها كأحد العوامل الحاسمة في تحقيق بقاء واستمرار ونمو منشآت الأعمال في ظل بيئة الأعمال المعاصرة.
- أن هناك اتفاق عام بين الباحثين علي تقسيم الأصول الفكرية إلي ثلاث مجموعات أساسية هي أصول رأس المال البشري وأصول رأس المال التنظيمي وأصول رأسمال العلاقات.
ويري الباحث أنه يمكن تصنيف الأصول الفكرية إلي مجموعتين رئيسيتين هما :
أ- أصول الملكية الفكرية المرتكزة علي الموارد البشرية داخل المنشأة التي تقوم بعمليات الإبداع والابتكار والتحديث والتطوير.
ب- أصول الملكية الفكرية المرتكزة علي نتاج الموارد البشرية وتنقسم إلي :
أصول يمكن حمايتها بموجب الاتفاقيات الدولية والمحلية الحالية (مثل براءة الاختراع، العلامات التجارية، أسرار الصناعة، والتصميمات الصناعية).
أصول لا يمكن حمايتها بموجب الاتفاقيات الدولية والمحلية الحالية (مثل العلاقات التجارية مع العملاء والموردين).
الفصل الثاني بعنوان : دراسة تحليلية لتقييم المداخل الفكرية للمحاسبة عن الأصول الفكرية :
قام الباحث بعرض لبعض الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت موضوع الدراسة وذلك من حيث أهداف الدراسة والنتائج التي توصلت إليها كل دراسة. وقد توصل الباحث إلي النتائج التالية :-
1- أن هناك صعوبة في قياس الأصول الفكرية، حيث يري البعض أنه يجب الاعتماد علي أسلوب التقدير الشخصي عند تقييم الأصول الفكرية نظرا لصعوبة قياس وتقييم هذه الأصول باستخدام أدوات القياس والتقييم الموضوعية.
2- أجمعت بعض الدراسات علي أن الأصول الفكرية يتم قياسها بمقدار الفرق ما بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية لأسهم المنشأة، ولكن يؤخذ علي هذه الدراسات أنها حيدت كافة العوامل التي يمكن أن تؤثر علي السعر السوقي للسهم سواء تلك العوامل المتعلقة بالبيئة الداخلية أو الخارجية للمنشأة. وأرجعت مقدار الزيادة في القيمة السوقية للسهم بالكامل إلي الأصول الفكرية.
3- أجمعت معظم الدراسات السابقة علي أن معظم الشركات تتجنب الإفصاح عن الأصول الفكرية بالرغم من الأهمية النسبية لتلك الأصول وذلك لصعوبة القياس المحاسبي لتلك الأصول وعدم وجود معيار محاسبي شامل يتخذ كمرشد في عملية القياس.
4- لم تحاول معظم الدراسات التي اهتمت بالقياس المحاسبي للأصول الفكرية البحث في إمكانية التوزيع الموضوعي للقيمة الإجمالية للأصول الفكرية علي مكوناتها ماعدا دراسة واحدة (زغلول، 2003) هي التي انفردت بإجراء عملية توزيع للقيمة الإجمالية للأصول الفكرية علي مكوناتها الفرعية.
5- لا تعكس القوائم المالية في ظل المستجدات الحالية الصورة الحقيقية للمنشآت نتيجة عدم وجود قياس وإفصاح سليم للأصول الفكرية مما يؤكد وجود فجوة كبيرة فيما تفصح عنه تلك القوائم وتساؤلات علي مدي جودتها في ظل التغيرات الحالية.
الفصل الثالث بعنوان : مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول الفكرية وموقف المنظمات المهنة:
تناول الباحث فيه بالشرح والتحليل أهم نماذج القياس المحاسبي للأصول الفكرية كما وردت في الفكر المحاسبي. والتي انقسمت إلي نماذج قياس مالية ونماذج قياس غير مالية. كما تناول الباحث فيه الدراسات المختلفة المرتبطة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأصول الفكرية. علاوة علي جهود المنظمات المهنية المختلفة المهتمة بالقياس والإفصاح عن الأصول الفكرية، وتوصل الباحث إلي النتائج التالية :-
1. أن المعايير المحاسبية لم تقدم إرشادات كافية بشأن كيفية قياس الأصول الفكرية، بل أن المعيار الدولي رقم 38 قد أكد أن هناك بعض الأصول الفكرية التي سوف تلبي بصعوبة معيار الاعتراف بها كأصول علي الرغم من المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة منها مثل الأصول الفكرية الناشئة عن المعرفة الفنية للعاملين وولاء العاملين، ومزايا التدريب طويلة المدي. وقد ترتب علي ذلك انخفاض قيمة الأصول الفكرية التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية لمنشآت الأعمال.
2. إن نماذج القياس التي اعتمدت علي الفرق بين القيمة السوقية للمنشأة وقيمتها الدفترية أو التكلفة الاستبدالية لأصولها كأساس للقياس المحاسبي لرأس المال الفكري لا تصلح لقياس القيمة العادلة لرأس المال الفكري لتأثر القيمة السوقية لمنشآت الأعمال بالعديد من العوامل مثل المضاربات وخاصة في الأسواق المالية.
3. أن نماذج القياس غير المالي التي وردت في الفكر المحاسبي معظمها تخدم الإدارة بصورة أكبر من تلبية حاجات المستخدمين الخارجيين.
4. أن الأصول الفكرية يتم اكتسابها وتنميتها ـ في معظم الأحوال ـ داخليا من خلال أنشطة البحوث والتطوير والتدريب واجتذاب الكفاءات ذات القدرة علي الإبداع والابتكار والتحديث والتطوير، وعلي الرغم من الأهمية النسبية لما تتحمله المنشأة من نفقات خاصة بأنشطة البحوث والتطوير والتدريب إلا أن معايير المحاسبة الدولية والمحلية لا تعترف برسملة تلك النفقات وإنما تعالجها علي أنها نفقات جارية.
الفصل الرابع بعنوان : الإطار المقترح للقياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول الفكرية – مع دراسة ميدانية :
وقد قام فيه الباحث بتحليل التقارير المالية المنشورة لعدد من شركات الأدوية باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات التي تلعب فيها الأصول الفكرية دورا أساسيا في تحقيق الثروة والدخل، وذلك بهدف تحديد مستوي الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأصول الفكرية في هذه التقارير، كما قام الباحث بتطبيق الإطار المقترح للقياس المحاسبي المالي وغير المالي للأصول الفكرية ويتضمن هذا النموذج استراتيجيات أبعاد القياس المتوازن للأداء ودليل لمؤشرات أبعاد القياس المتوازن للأداء، وقد تناولت نتائج هذه الدراسة اختبار مدي صحة فروض الدراسة وتحديد ترتيب مؤشرات الأداء حسب أهميتها. ولقد توصل الباحث إلي النتائج التالية :-
ثانياً: نتائج البحث :
1- إمكانية تحقيق موضوعية القياس المحاسبي للأصول الفكرية من خلال الإطار المقترح وفقا لإجراءات العمل التالية :
6/1 متوسط صافي الدخل قبل الضرائب
6/2 متوسط الأصول الملموسة
6/3 متوسط معدل عائد الصناعة
6/4 متوسط صافي الدخل بمعدل عائد الصناعة
6/5 صافي الدخل المحقق نتيجة الأصول الفكرية
6/6 صافي الدخل المحقق نتيجة الأصول الفكرية بعد الضريبة
6/7 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
6/8 قيمة الأصول الفكرية
6/9 توزيع القيمة الإجمالية لأصول الملكية الفكرية علي مكوناتها الفرعية من خلال تحديد الأوزان النسبية لمكونات الأصول الفكرية بمعلومية النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بتلك المكونات.
2- أن نتائج الدراسة التطبيقية الخاصة بالقياس المحاسبي لأصول الملكية الفكرية في شركات الأدوية محل الدراسة تؤكد صحة فروض البحث، حيث أمكن تطبيق النموذج المقترح.
3- تفاوت المؤشرات المالية / غير المالية المستخدمة في قياس أداء الأصول الفكرية ومكوناتها الفرعية الأساسية من حيث أهميتها النسبية.
4- إن الإطار المقترح يوفر مقياسا موضوعيا لتقليل الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لمنظمات الأعمال في بيئة الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي اعتماد علي بيانات القوائم المالية المنشورة وأيضا أسعار الأسهم في بورصة الأوراق المالية.
5- أن النموذج المقترح لقياس الأصول الفكرية يوفر أساساً حكميا لتوزيع القيمة الكلية للأصول الفكرية إلي مكوناتها الفرعية الأساسية اعتمادا علي بيانات الاستقصاء التي تعكس إدراكات الإدارة عن ماهية مسببات خلق القيمة داخل منظمات الأعمال.
6- ضعف مستوي الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأصول الفكرية بصفة عامة في التقارير المالية للشركات محل الدراسة، كما أنه لا يوجد إفصاح عن القيمة المالية لما تمتلكه منشآت الأعمال من أصول فكرية في صلب القوائم المالية، وأن معظم البيانات التي تم الإفصاح عنها هي معلومات وصفية وكمية، وأنه قد تم الإفصاح عن هذه البيانات من خلال تقدير مجلس الإدارة أو من خلال الملاحظات علي القوائم المالية.
7- أن التقرير عن الأصول الفكرية ومكوناته الأساسية يتم في صلب القوائم المالية المنشورة، في حين يمكن التقرير عن المؤشرات المالية / غير المالية لمكونات الأصول الفكرية في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المنشورة.
8- أن الإفصاح عن الأصول الفكرية ومكوناتها الأساسية، وعن المؤشرات المالية يوفر معلوما إضافية تؤثر إيجابيا علي جودة القوائم المالية، وفي تعزيز وتنمية القدرات التنافسية لمنظمات الأعمال كما تؤثر علي إدراكات مستخدمي القوائم المالية ولا سيما المستثمرين الحاليين والمحتملين عند استخدام هذه المعلومات الإضافية كمدخلات في نماذج قراراتهم الاستثمارية.
9- أن حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامة التجارية تعتبر من أهم القضايا الفكرية التي تركز عليها المنظمات المتميزة القائمة علي المعرفة، وأن نتائج الدراسة تشير إلي أن هناك اتجاهات إيجابية من جميع فئات البحث نحو رأس المال الفكري وضرورة إتباع أفضل الأساليب لقياسه باعتباره من العوامل الداعمة لتحقيق التميز التنافسي خلال الفترة الحالية والفترات المستقبلية.
10- أظهرت الدراسة الميدانية عدة نتائج:
• وجود تباين في القيمة الإجمالية للأصول الفكرية بين شركات العينة.
• وجود تمايز في مؤشرات تقيم أداء عناصر الأصول الفكرية بين شركات العينة.
• بالنسبة لتحليل آراء المديرين حول ترتيب أهمية المؤشرات المالية / غير المالية لتقييم آراء الأصول الفكرية أشارت النتائج بالنسبة لمؤشرات الأصول البشرية جاء مؤشر إجمالي الإيراد إلي عدد العاملين أعلي نسبة من حيث الأهمية النسبية بينما جاء متوسط أعمار العاملين في المرتبة الأخيرة. بالنسبة لمؤشر الأصول التنظيمية فقد جاء مؤشر برامج الحاسب الجديدة في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية بينما جاء مؤشر قيمة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأخيرة. بالنسبة لمؤشر الأصول العلاقية والابتكار والتجديد فقد جاء مؤشر الاستثمار في البحوث والتطوير الأساسية في المرتبة الأولى بينما احتل مؤشر دليل رضاء العملاء في المرتبة الأخيرة وذلك في شركة ممفيس للأدوية.
أما بالنسبة للشركة العربية للأدوية فأشارت النتائج أنه بالنسبة لمؤشر الأصول البشرية جاء مؤشر نسبة الربح إلي عدد العاملين أعلي نسبة من حيث الأهمية النسبية بينما جاء مؤشر نسبة عدد العاملين الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراه في المرتبة الأخيرة. بالنسبة لمؤشر الأصول التنظيمية فقد جاء مؤشر صافي الدخل لكل جنيه من تكلفة تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية بينما جاء مؤشر عدد براءات الاختراع في المرتبة الأخيرة . بالنسبة لمؤشر الأصول العلاقية والابتكار والتجديد فقد جاء مؤشر الاستثمار في البحوث والتطوير الأساسية في المرتبة الأولى بينما احتل مؤشر عدد العملاء الجدد في المرتبة الأخيرة.
وبالنسبة لشركة الإسكندرية للأدوية فأشارت النتائج أنه بالنسبة لمؤشر الأصول البشرية جاء مؤشر نسبة القيمة المضافة إلي عدد العاملين اعلي نسبة من حيث الأهمية النسبية بينما جاء مؤشر متوسط أعمار العاملين في المرتبة الأخيرة. بالنسبة لمؤشر الأصول التنظيمية فقد جاء مؤشر قيمة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية بينما جاء مؤشر عدد براءات الاختراع في المرتبة الأخيرة. بالنسبة لمؤشر الأصول العلاقية والابتكار والتجديد فقد جاء مؤشر الاستثمار في البحوث والتطوير الأساسية في المرتبة الأولى بينما احتل مؤشر عدد العملاء الجدد في المرتبة الأخيرة.
وأخيراً بالنسبة لشركة النيل فأشارت النتائج أنه بالنسبة لمؤشر الأصول البشرية جاء مؤشر نسبة إجمالي الإيراد إلي عدد العاملين اعلي نسبة من حيث الأهمية النسبية بينما جاء مؤشر نسبة عدد العاملين الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراه في المرتبة الأخيرة. بالنسبة لمؤشر الأصول التنظيمية فقد جاء مؤشر صافي الدخل لكل جنيه من تكلفة تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية بينما جاء مؤشر عدد براءات الاختراع في المرتبة الأخيرة . بالنسبة لمؤشر الأصول العلاقية والابتكار والتجديد فقد جاء مؤشر الاستثمار في البحوث والتطوير الأساسية في المرتبة الأولى بينما احتل مؤشر عدد العملاء الجدد في المرتبة الأخيرة.
• يوجد اختلاف معنوي بين آراء الشركات الأربعة حول المؤشرات المالية / غير المالية لتقييم أداء الأصول الفكرية.
• يوضح نتائج اختبار LSD وجود اختلاف بين شركة ممفيس والشركة العربية للأدوية بينما يوجد اتفاق بين شركة النيل وشركة الإسكندرية للأدوية حول المؤشرات المالية / غير المالية لتقييم أداء الأصول الفكرية.
• أوضحت الدراسة الميدانية أن نسبة 89% من آراء فئات العينة اتفقوا علي ضرورة الإفصاح عن الأصول الفكرية ومكوناتها في صلب القوائم المالية المنشورة والإفصاح عن المؤشرات المالية / غير المالية لمكونات الأصول الفكرية في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المنشورة.
• بينما 11% وافقوا علي الإفصاح عن كل القيمة الإجمالية للأصول الفكرية ومكوناتها في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
• من خلال تحليل التقارير المالية لشركات العينة حول البيانات المفصح عنها تبين ما يلي:
- بالنسبة لشركة ممفيس يتضح من خلال تحليل التقارير المالية أن 57% من المعلومات المفصح عنها مرتبطة برأس المال الداخلي ومعظمها يركز علي البحوث والتطوير والمنتجات الجديدة وشبكات الأعمال الداخلية والنسبة الباقية وهو 43% مقسمة بالتساوي بين رأس المال البشري ورأس المال الخارجي، وأن 14% من جملة المعلومات المفصح عنها هي معلومات مالية والباقي معلومات كمية ووصفية.
- بالنسبة لشركة العربية وقد بلغت نسبة المعلومات المتعلقة برأس المالي الخارجي والمفصح عنها 12.5% وقد بلغت نسبة المعلومات المتعلقة برأس المال الهيكلي 37.5% من إجمالي المعلومات المفصح عنها والنسبة الباقية 50% خاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة برأس المال البشري وأنه لا يوجد أي إفصاح في صلب القوائم المالية.
- بالنسبة لشركة الإسكندرية يتضح من التحليل أنه لا يوجد إفصاح عن قيمة ما تمتلكه المنشأة من عناصر رأس المال الفكري في صلب القوائم المالية وأن الإفصاح قد اقتصر علي بعض المعلومات الوصفية والكمية والنسب والمؤشرات من خلال تقرير مجلس الإدارة وبلغت نسبة المعلومات المتعلقة برأس المال الخارجي والمفصح عنها 15% من إجمالي المعلومات المفصح عنها وأن 50% من هذه المعلومات هي معلومات كمية مالية، وبلغت نسبة المعلومات المتعلقة برأس المال الداخلي والمفصح عنها 54% من إجمالي المعلومات المتعلقة برأس المال الفكري منها 71% في شكل كمي والباقي في شكل وصفي، وبلغت نسبة المعلومات المتعلقة برأس المال البشري والمفصح عنها 14% وكلها معلومات كمية.
- بالنسبة لشركة النيل يتضح من التحليل أن 25% من المعلومات المفصح عنها مرتبط برأس المال الخارجي وأن 42% من المعلومات المفصح عنها مرتبط برأس المال الداخلي والباقي وهو 33% مرتبط بالمعلومات عن رأس المال البشري، وأن 25% من جملة المعلومات المفصح عنها كانت في صورة معلومات مالية والنسبة الباقية كانت في صورة معلومات كمية ووصفية.
• أن الإفصاح عن الأصول الفكرية ومكوناتها الأساسية في القوائم المالية المنشورة وأيضا المؤشرات المالية لمكونات الأصول الفكرية يوفر بيانات ومعلومات إضافية تساهم في تدعيم القدرة التنافسية لشركات العينة حيث بلغت 87.5% لشركة ممفيس ، 85% في الشركة العربية للأدوية ، 82.5% في شركة الإسكندرية للأدوية وأخيرا 80% في شركة النيل للأدوية.
ثالثاً: التوصيات :
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي تم عرضها آنفا يمكن للباحث تقديم بعض التوصيات بالشكل الذي يؤدي إلي تنمية القدرات التنافسية لمنظمات الأعمال علي النحو التالي:
1- قيام لجنة معايير المحاسبة المصرية بوضع معيار محاسبي مصري لقياس الأصول الفكرية والتقرير عنها، يتخذ كأساس عند المحاسبة عن الأصول الفكرية في شركات الاقتصاد الحديث القائم علي المعرفة والتكنولوجيا.
2- البدء في قياس الأصول الفكرية كليا وجزئيا في منظمات الأعمال التي لديها أصولاً فكرية جوهرية والناتجة عن زيادة القيمة السوقية لصافي أصولها عن قيمتها الدفترية وذلك لاحتواء فجوة القياس بين القيمتين.
3- إعادة النظر في المعالجة المحاسبية الحالية لنفقات البحوث والتطوير، حيث يجب رسملة جميع عناصر النفقات بالمرحلتين دون تمييز بينها في ضوء مجموعة من الضوابط أو المعايير التي يسهل تحقيقها. ففي حالة الاعتراف بنفقات البحوث والتطوير كأصل من الأصول غير الملموسة يؤدي إلي تشجيع الإدارة بمنظمات الأعمال نحو توجيه جزء هام من استثماراتها نحو البحث والتطوير بما يدعم القدرة التنافسية.
4- ضرورة قيام منشآت الأعمال المصرية بتطوير أنظمة التكاليف أخذا بنظام التكلفة حسب الأنشطة بما يسمح بتتبع عناصر التكاليف المرتبطة بعمليات الإبداع والابتكار والتحديث والتطوير والتكاليف التسويقية المعنية بتفعيل العلاقات التجارية مع العملاء، حتي يسهل رسملتها والاعتراف بها ضمن أصول الملكية الفكرية.
5- ضرورة تعديل معايير الاعتراف بالأصول في القوائم المالية وبحيث يكون الشرط الأساسي للاعتراف بالبند علي أنه أصل توقع تدفق منافع اقتصادية في المستقبل للمنشأة.
6- البدء في التقرير عن الأصول الفكرية كليا وجزئيا في صلب القوائم المالية المنشورة، وأيضا التقرير عن المؤشرات المالية / غير المالية لقياس أداء مكونات الأصول الفكرية في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المنشورة.
7- مطالبة الهيئة العامة لسوق المال للشركات التي تعمل في القطاعات كثيفة التكنولوجيا والتي تتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية بالإفصاح عن أصولها الفكرية.
8- وضع أسس وقواعد التحقق من ومراجعة الأصول الفكرية، وتدريب المراجعين علي ذلك.
9- عقد ندوات ودورات تدريبية لأعضاء المهنة لزيادة وعيهم تجاه هذا النوع من الأصول كأحد الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة للتحقق من الأصول.
10- زيادة حجم الإنفاق علي أنشطة التدريب والبحوث والتطوير ، حيث حجم الإنفاق علي هذه الأنشطة يمثل إنفاقاً استثماريا يدر عائد للمنظمة وليس مجرد إنفاق بدون مردود.
11- يجب أن تسعي الإدارة بصفة مستمرة إلي المحافظة علي حقوق المخترعين من خلال الحماية القانونية للتصميمات والاختراعات الخاصة بالعاملين، وذلك علي اعتبار أن حقوق الملكية وما تتضمنها من براءات اختراع وحقوق التصميم تعتبر من أهم عناصر ومكونات الأصول الفكرية التي يمكن أن تساهم في تحقيق التميز التنافسي لمنظمات الأعمال.
12- زيادة الدور الذي تقوم به إدارة الموارد البشرية في تنمية الأصول الفكرية بالمنظمات موضع الدراسة، ويمكن لهذه الإدارة تحقيق ذلك من خلال التخطيط الدقيق لاحتياجات المنظمة من الموارد البشرية ذات القدرات الإبداعية في مختلف مجالات النشاط في المنظمة وتصميم وتنفيذ البرامج غير الروتينية التي تنمي القدرات الابتكارية وتصميم نظام فعال لتحفيز الإبداع والمخاطرة ومتابعة الموارد البشرية المتميزة.
13- يوصي الباحث بضرورة إحداث التغيير في الفكر والممارسات التقليدية المتعلقة بإدارة الأصول ، حيث يري أنه من الضروري أن تتجه إدارة المنظمات نحو التركيز علي الأصول المعنوية والفكرية غير الملموسة بدرجة أكبر من الأصول المادية التي تتكامل بمرور الزمن، كما يوصي الباحث بضرورة إعداد تقارير مالية تتضمن قيمة لعناصر رأس المال الفكري.
14- نظرا لأن التوجه بالعميل وتحقيق أقصي إشباع لاحتياجاته ورغباته يعتبر من أهم التحديات التي تواجه منظمات الأعمال في العصر الحديث ، كما أن رأس مال العملاء الناتج عن العلاقة الإيجابية طويلة الأجل بين المنظمة والعملاء يعتبر من أهم مكونات رأس المال الفكري للمنظمة، فإن الباحث يوصي الإدارة العليا بما يلي :
- يجب أن تخصص الشركات ميزانية مناسبة لتقديم خدمة ما بعد البيع بشكل متميز للعملاء.
- يجب أن تأخذ الشركات في اعتبارها مقترحات وشكاوي العملاء عند تصميم منتجات جديدة.
- يجب أن تعمل إدارة الشركات علي تبادل المعلومات مع عملائها لفتح أفاق جديدة للتعاون والمشاركة.
15- تنمية وتدعيم العملية التصديرية علي مستوي صناعة الدواء وذلك من خلال بناء شبكة معلومات تصديرية رئيسية لجمع معلومات كاملة عن الأسواق الخارجية وتحليل عناصرها المختلفة من مستهلكين ومنافسين وقنوات توزيع وموردين وذلك من خلال مراكز المعلومات العالمية وغرف الصناعة والتجارة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالإمكانات اللازمة لتوفير معلومات عن الشركات المصرية المنتجة والمصدرة والترويج للمنتجات في الخارج.
16- تنفيذ برامج تدريبية لرفع مستوي العاملين والمسئولين بالشركات، خاصة في مجال القدرة الجوهرية والميزة التنافسية والعلاقة بينهما، والذي يعتبر من الموضوعات الأساسية في البرامج التدريبية، وكيفية تحقيقها والاستفادة منها.
17- الربط بين مراكز البحث العلمي والأكاديمي وبين مراكز التنفيذ للأنشطة المختلفة بالشركات من خلال تقديم الاستشارات وتبادل المنفعة والخبرات فيما بينها وتقديم رؤية مستقبلية للقدرات المتميزة بهدف تدعيم الموقف التنافسي للشركات المصرية وتحديد الأولويات التنافسية التي يمكن التركيز عليها سواء محليا أو عالميا.
18- العمل علي زيادة انتماء العاملين لوظائفهم وللشركات التي يعملون بها حتي يتحقق الرضا الوظيفي لديهم ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الاهتمام بأسلوب الإشراف المتبع، وإتباع الأساليب الحديثة في الإدارة التي توصي بتوجيه مزيد من الاهتمام نحو تكوين جماعات وفرق العمل لما لها من أثر كبير في حفز العاملين ورفع الروح المعنوية.
رابعاً: اقتراحات لدراسات وأبحاث مستقبلية :
بعد انتهاء الباحث من هذه الدراسة، والنتائج التي توصل إليها يقترح الباحث النقاط البحثية التالية :-
1) يجب توجيه الاهتمام نحو إجراء مزيد من الدراسات اللازمة لقياس الأصول الفكرية والتقرير عنها مع اختلاف مجالات التطبيق لتشمل أنشطة إنتاجية وخدمية متنوعة في بيئة الاقتصاد المعرفي مثل شركات الاتصالات.
2) يجب توجيه الاهتمام نحو إجراء مزيد من الدراسات اللازمة لتصميم مؤشرات مالية / غير مالية جديدة لقياس أداء مكونات الأصول الفكرية والتي تتلاءم مع الأنشطة الخدمية التي تتصف بمهارات وقدرات خاصة في أدائها.
3) يجب توجيه الاهتمام نحو إجراء مزيد من الدراسات اللازمة لوضع الأطر الفكرية لمراجعة الأصول المعرفية.
4) نظراً لأن التوجه بالعميل وتحقيق أقصي إشباع لاحتياجاته ورغباته يعتبر من أهم التحديات التي تواجه منظمات الأعمال في العصر الحديث، كما أن رأسمال العملاء والناتج عن العلاقة الإيجابية طويلة الأجل بين المنظمة والعملاء يعتبر من أهم مكونات رأس المال الفكري للمنظمة، فإن الباحث يوصي الإدارة العليا والقائمين علي إدارة الأنشطة التسويقية بالمنظمة بضرورة خلق الوعي لدي العاملين بالجهاز التسويقي تجاه ضرورة إقامة علاقة إيجابية مع العملاء، بل ويمكن النظر لأبعد من ذلك من خلال خلق الوعي لدي جميع العاملين في المنظمة بأهمية قضية التسويق بالعلاقات.
5) في ظل ما تنشده الدولة من اعتماد متكامل علي تكنولوجيا المعلومات واقتصاديات المعرفة، يمكن للباحثين محاولة قياس رأس المال الفكري علي المستوي القومي.
6) بناء نموذج رياضي لتقدير المدي الزمني لاستمرارية الميزة التنافسية.
7) بناء نموذج رياضي لقياس خصائص القدرة التنافسية وتحديد الأهمية النسبية لكل منها.
8) مدي فاعلية إعادة الهندسة وإدارة الجودة الشاملة كقدرات تنافسية.