الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
إن النظام المحاسبى الحكومى الحالى لا يلائم أى تطورات قد تحدث فى ظل الجمود الفكرى لأحكام القانون 127 لسنة 1981 والقائم على فلسفة التمويل التقليدى من خلال نظرية الأموال المخصصة بهدف تمويل الأصول الرأسمالية من خلال الموازنة الاستثمارية فى الباب الثالث فى الموازنة العامة للدولة . كما أن أغلب البحوث قد ركزت فى الجانب التطويرى لتؤهله لقياس تكلفة البرامج المنفذة وبما يسمح بتطوير طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة .
وفى ظل قصور المعايير المحاسبية المصرية التى تحكم عملية القياس المحاسبى خاصة فى الجانب التمويلى بما يناسب تطبيق نظام التأجير التمويلى للأصول الرأسمالية فى الوحدات الحكومية ، اتضح أن قصور هذه المعايير بالإضافة إلى الانتقادات التى واكبت الاعتماد على الموارد الحكومية المدرجة فى شكل اعتمادات والتى تم الإشارة عنها فى إطار القانون 127 لسنة 1981 وكذلك لائحته التنفيذية قد واجهت انتقادات متمثلة فى ( ):-
1 – زيادة الأعباء على موارد الموازنة العامة للدولة .
2 – انخفاض كفاءة الاستخدام الحكومية للأصول الرأسمالية .
3 – غياب المنافسة فى مجال الأصول الرأسمالية الحكومية .
حيث أن احتكار الحكومة الأصول الرأسمالية بالوحدات الحكومية عن طريق أسلوب وحيد للتمويل هو ( الموارد الحكومية ) . المدرجة بالموازنة العامة للدول قد أدى إلى عدم إتاحة الفرصة لاستخدام أساليب تمويل بديلة أو حديثة مثل أسلوب التأجير التمويلى والذى صدرت بشأنه عدة معايير دولية .
حيث لم يوضح نطاق تطبيق نظام التأجير التمويلى فى الوحدات الحكومية بل كان اهتمام هذه المعايير على إثبات الإهلاك والقيد فى القوائم المالية وكذلك بمتطلبات الإفصاح الشامل للقوائم المالية للمستأجرين .
وعن الجهود التى نادت بدراسة وإنشاء شركات متخصصة فى التأجير التمويلى للأصول الرأسمالية كانت هناك محاولة من جانب البنك الأهلى وبنك مصر إيران وشركة مصر للتأمين على إنشاء شركة تأجير تمويلى وذلك بالاستعانة بالخبرة الأمريكية فى هذا المجال .
كما أن هناك آراء نادت بإدخال هذا النشاط عام 1984 من خلال الهيئة العامة لسوق المال ( قطاع التطوير والتنمية ) عام 1985 .
وعن مدى إمكانية تطبيق أسلوب التأجير التمويلى فى النشاط الحكومى فإنه يعد من الأساليب الحديثة التى انتشرت فى الوحدات الاقتصادية على المستوى العالمى لما يحققه من وفورات مالية وأرباح لكل من المؤجر والمستأجر والمنتج لهذه الأصول وكذا الاقتصاد القومى , الأمر الذى يبرر مشكلة البحث عن إمكانية تطبيق هذا الأسلوب فى الوحدات الحكومية .
أهــــداف البحــث
أ ) تفعيل تطبيق نظام التأجير التمويلى فى ظل أحكام القانون 95 لسنة 1995م فى المنظمات الحكومية وإمكانية الاستفادة من التكنولوجية الحديثة فى تحسين هيكل الخدمة الحكومية .
وهو ما سوف يحدث أثر فى خفض حجم الاعتمادات المدرجة للموازنة الاستثمارية .
ب) وضع الوحدات والمنظمات الحكومية فى صورة المؤجر والمستأجر فى وقت واحد .
حيث أن هناك أصول رأسمالية عاطلة بالجهاز الحكومى ولا تعمل ومن ثم يحسن استغلالها فى تحسين زيادة الموارد العامة للدولة أما فى حالة الاستئجار فهناك شركات متخصصة يمكنها أن تقدم أصول رأسمالية ذات مستوى تكنولوجيا متقدم للوحدات الحكومية يمكن أن يساهم فى تحسين أداء الخدمة الحكومية المؤداة .
جـ) محاولة وضع إطار مقترح للتكييف المحاسبى للمحاسبة الحكومية فى حالتى التأجير والاستئجار للوحدة الحكومية وسوف يتم عرض ما يمكن أن يتم تحديثه من معايير المحاسبة الحكومية GASB
أهميــــة البحــث :
تتمثل أهمية البحث من المزايا التى يحققها نظام التأجير فى وحدات القطاع الخاص وكذلك وحدات قطاع الأعمال .
كما ترجع أهمية البحث إلى وجود مصدر تمويلى للأصول الرأسمالية عن طريق تطبيق نظام التأجير التمويلى من خلال عملية الاستئجار مما يعنى تحقيق وفورات فى الموازنة الاستثمارية بالموازنة العامة .
كما اتضح للباحث أن هناك قصور فى النظام المحاسبى الحكومى وعدم موائمة المستجدات الحديثة فى مصادر التمويل خاصة فى ظل الجمود الفكرى للقانون 127 الخاص بالمحاسبة الحكومية . كما ترجع أهمية البحث من قصور المعيار المحاسبى المصرى رقم (20) وكذلك المعيار المحاسبى الأمريكى رقم (13) الصادر من مجلس معايير المحاسبة المالية FASB .
كما تتمثل أهمية البحث من المردود المحاسبى لنظام المحاسبة عن الإهلاك للأصول الرأسمالية خاصة فى الوحدات الحكومية كأداة محاسبية أساسية لتطبيق نظام التأجير التمويلى .
فروض البحث
يقوم هذا البحث على الفروض التالية :
* الفرض الأول : إن معايير المحاسبة الحكومية الأمريكية GASB أعطت الحرية فى تطبيق معايير المحاسبة المالية FASB ما لم يصدر مجلس معايير المحاسبة الحكومية معيار خاص لها وهذا يناسب تطبيق نظام التأجير التمويلى فى الوحدات الحكومية .
* الفرض الثانى : إن تطبيق نظام التأجير التمويلى يعد مدخلا ملائما للتطبيق فى المنظمات الحكومية ( الوحدات الحكومية ) بغرض إعادة بناء جوهر المحاسبة الحكومية فى ظل قصور النظام المحاسبى الحكومى الحالى للأساليب التمويلية التقليدية .
* الفرض الثالث : إن تطبيق نظام التأجير التمويلى تمكن أن يؤدى إلى تطوير هدف الوحدة الحكومية من مزاولة النشاط التمويلى من الأصول الرأسمالية من وحدة حكومية تقليدية لا تهدف إلى تحقيق الربح إلى وحدة حكومية ذات طبيعة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح أو على الأقل تحقيق الاسترداد الكامل لتكلفة إدارة الخدمات الحكومية .
* الفرض الرابع : تظهر بعض المشكلات المحاسبية نتيجة تطبيق نظام التأجير التمويلى فى الوحدات الحكومية .
* الفرض الخامس : إن تطبيق محاسبة التكاليف فى الوحدات الحكومية أصبح ضرورة ملحة ينبغى تطبيقه لأغراض تطبيق مشكلات نظام التأجير التمويلى .
* الفرض السادس : يوجد قصور حول دور المراجعة الحكومية بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات ناتجة من قصور التدريب والتأهيل العلمى .
منهج البحث :
سوف يتم استخدام منهجين أساسيين هما :-
- المنهج الاستقرائى : حيث تم جمع الدراسات التى شملت موضوع التأجير التمويلى من المراجع العربية والأجنبية وكذلك تم عمل مسح شامل للرسائل العلمية والدوريات والتى اهتمت بموضوعات نظام التأجير التمويلى .
- المنهج الاستنباطى : حيث سيتم تطبيق هذا البحث كدراسة تطبيقية على إحدى الوحدات الحكومية المعتمدة على نظام المحاسبة الحكومية مع عرض للتكيف المحاسبى المقترح للتطبيق فى المعايير المحاسبة الدولية التى نظمت التأجير التمويلى طبقا لأحكام القانون 95 لسنة 1995 فى الوحدات الحكومية (وذلك باستخدام دراسة ميدانية).
حـــدود البحـث :
يخرج عن نطاق البحث ما يلى :
(1) مساهمة نظام التأجير التمويلى فى القطاع الخاص ونشاط المقاولات .
(2) تطبيق نظام التأجير التمويلى فى أنشطة البنوك .
(3) تحليل المعالجة المحاسبية لنظام التأجير التمويلى فى وحدات قطاع الأعمال العام طبقا للتعديلات الأخيرة على النظام المحاسبى الموحد .
تقسيمات البحــث :
انطلاقا من أهمية البحث وهدفه وتحقيقا لفروضه فقد تم تقسيم البحث إلى الأقسام التالية :-
• الفصــل الأول : طبيعة التأجير التمويلى فى الفكر المحاسبى المعاصر . ويشمل : -
$ مبحث أول : ماهية التأجير التمويلى
$ مبحث ثانى : الدراسات السابقة .
$ مبحث ثالث : الاطار المفاهيمى لعقود التأجير التمويلى فى ظل المعايير المحاسبية .
• الفصل الثانى : تقييم فاعلية نظام التأجير التمويلى كأداة محاسبية للتطبيق على الوحدات الحكومية ويشمل :-
$ مبحث أول : دراسة تحليلية انتقادية لمعايير المحاسبة المرتبطة بنظام التأجير التمويلى فى ظل قصور معايير GASB والنظام المحاسبى .
$ مبحث ثانى : حتمية تطوير معايير المحاسبة الحكومية GASB بهدف إمكانية تطبيق نظام التأجير التمويلى .
$ مبحث ثالث : نحو إطار منهجى مقترح لنظام التكاليف فى الوحدات الحكومية الخدمية بهدف تطبيق نظام التأجير التمويلى .
• الفصل الثالث : التكييف المحاسبى والرقابى المقترح لاستخدام نظام التأجير التمويلى للأصول الرأسمالية بالمحاسبة الحكومية . ويشمــل :-
$ مبحث أول : التكييف المحاسبى لنظام التأجير التمويلى بدفاتر الوحدة الحكومية المؤجرة .
$ مبحث ثانى : التكييف المحاسبى لنظام التأجير التمويلى بدفاتر الوحدة الحكومية المستأجرة .
$ مبحث ثالث : إطار مراجعى مقترح لنظام التأجير التمويلى بالوحدات الحكومية .
• الفصل الرابع : دراسة تطبيقية لتحديد مدى استخدام نظام التأجير التمويلى للأصول الرأسمالية فى الوحدات الحكومية – ويتناول هذا الفصل المباحث الآتية :
$ مبحث أول : أسلوب الدراسة التطبيقية .
$ مبحث ثانى : التحليل الإحصائى للبيانات .