الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 151 |  |  |
| | | from | 151 | | |
المستخلص
ا - من دراسة الفصل الأول وجدت الباحنه مصور عام فى وظيفة الإفصاح المحاسبى وعدد
وفاء التوائم المالمه السليدمه بأى باحتياجات المستخدمن خاصه الأطراف الخارجة عن
المنثمأة، وأنه عندما مكون هناك إفصاح كامل فأن مكلفة هذا الإفصاح يتحمله المستهلك
وحده فى زيادة فى مكلفة أسعار السلع والخدمات التى تقدمها المنشأة.
وبالتالى يضح للباحنه مما سبق أن من الأهمية أن يتم تطوير هذه القوائم التقلدية حتى
مفى باحتياجات المستخدمين وحتى يمكنها ملاحقة التطورا~ المكنولوجية الحديثة
وبالنممبة للتكلفة التى متم تحميلها لمستخدميها فقط وليمى زمادة فى أسعار السلع التى
محملها المستهلك.
٢ - بالنسبة للمعايير المحامبية المصرية فتد متاولت موضوع الإفصاح بصورة متكاملة ء
وبالتالى فأن إلزام الشركات بتطبيق هذه المعاسر يمنع حدوث أى تلاعب نتيجة لعدم
الإفصاح.
٣ ~ وأيضأ من الدراسة اتضح انه من الأهمية أن يتم تطوير الإفصاح في ر القوائم المالية فى
القطاع المصرفى وأن تصيق معايير الإفصاح الخاصة بالمنشآت التجارية والصناعية ء
لأهمية هذا التطاع على الاثتصاد التومى ولأن أى خلل يحدث فيه بؤثر _بر الاقتصاد
القومى ككل وأمثلة كثبرة كانت خير مثال على ذلئشر، منها بنك الاعتماد والتجارة مصر
عندما اندمج فى بنك مصر.
: ~ من دراسة الفصل الثانى تتاولت الدراسة أهمية الأصول غير الملموسة وما تحويه مز
نسبة كبيرة من أصول المنشأة وقد استعرضت أهم عناصر هذه الأصول غير الملموسة.
٥ ~ تناولت الدراسه أيضأ المعايير المختلفة التى مثاولت الأصول غير الملموسة. ومن دراسة
هذه المعاسر اتضح انه لا يتم إدراج الأصول غير الملموسة المولده داخلآ مع أن لها
مأثير كبر على القوائم المالة مجعلها غير ملائمة لتوفر المعلومات الصححة وذلك مثلا
لضخامة الاستثمارا~ الموجهة نحو الاسحواذ على العملاء من دعاية وإعلان . . .ا~بغ.
ويتم إدراكها كمصروفات و~ حدونها وليست كأصل غير ملموسة يدرج فى التوائم
الماليه.