الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
أن الفقه الإسلامى فقه جامد بنى على حلول جزيئية وان احكامه مبثوثة فى بطون الكتب حيث الاستفادة منها عسيرة وشاقة على عكس القوانين الوضعية ويظهر بجلاء الاهمية الكبرى التى تحتلها القواعد الفقهية وقد اعتنى بها فقهاؤنا رحمهم الله عناية كبيرة، اذ بواسطتها تضبط الفروع والمسائل الفقهية ومن ثم يسهل الرجوع اليها وما أجمل قول الامام القرافى ”ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات لاندراجها فى الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب”.
كما ان هذه القواعد تساهم بشكل كبير فى الارتقاء بملكة الاجتهاد وتتيح لرجال القانون الاطلاع على التراث الفقهى من خلال هذه القواعد بعيدا عن المطولات والمتون.
وايمانا منا بأهمية هذه القواعد وفائدتها العظيمة ارتأينا الغوص والبحث فيها ووقع اختيارنا على دراسة احدى قواعدها الكبرى الا وهى قاعدة ”العادة محكمة” وذلك لما تحتله هذه الاخيرة من اهمية بين بقية القواعد. وكما سبق ان بينا ان شريعتنا قائمة على التوسعة على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم وان من اقوى مظاهر هذه التوسعة رعاية العادات والاعراف فى الاحكام. فالعرف له اهمية كبرى اذ يرجع اليه فى مسائل كثيرة من ابواب الفقه المختلفة وفى ذلك رفع للحرج والمشقة لالن عدم مراعاة اعراف الناس وعاداتهم التى اطمأنت اليها نفوسهم وقبلتا طباعهم السليمة يوقعهم فى المشقة والحرج والاسلام ما جاء الا لرفع الحرج ودفع المشقة كما قال الله تعالى: ” وما جعل عليكم فى الدين من حرج”.
لذا سوف نسلط الضوء على هذه القاعدة محاولين سير اغوارها واستخراج كنوزها حتى يظهر بجلاء لهؤلاء المعتدين والادعياء سمو الفقه الاسلامى وسماحته وعدالته ويروا ما وصل اليه فقهاء المسلمين من عبقرية التفكير، وحصافة الرأى وحسن الاستنباط ويؤمنوا بأن شريعة الاسلام هى وحدها التى يجب ان تستمد منها التشريعات المنظمة لامر الافراد والجماعات.
وقد جاء البحث فى مقدمة ومبحث تمهيدى وثلاثة فصول وخاتمة، حيث اشرنا فى المقدمة الى اهمية الموضوع وسبب اختياره ثم جاء بعد ذلك المبحث التمهيدى الذى ضمناه التعريف بالقواعد الفقهية واهمية دراستها بالاضافة الى خصائصها وانواعها وميزنا بينها وبين المصطلحات المشابهة لها.