الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
”ونعالج فى هذه المقدمة خمسة نقاط كما يلى: 1- أسباب اختيار الموضوع: يرجع اختيارنا لموضوع ”الرقابة على دستورية القوانين” لموضوع البحث، إلى أهمية الرقابة كضمان من ضمانات الحرية ووسيلة من وسائل صيانة الدستور وسيادة القانون واستقرار النظام القانونى. ولقد ازدادت الانتقادات التى وجهها جانب كبير من الرجال الفقه الدستورى إلى تطبيقات الديمقراطية فى الحياة السياسية، وعلى أهم أسس الديمقراطية ومبادئها الدستورية العامة، وهى نظرية سيادة الأمة، وكانت نتيجة تلك الانتقادات هى ما أطلق عليه ”أزمة الأنظمة الديمقراطية”. إلا أنه يلاحظ أنه بالرغم من تلك الانتقادات التى شملت غالبية المبادئ الدستورية العامة للديمقراطية، فإن مبدأ واحداً منها قد ظل راسخاً فى الازهان، بل إذا قلنا أنه ازداد رسوخاً كضمانة حقيقة للديمقراطية.