الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 710 |  |  |
| | | from | 710 | | |
المستخلص
فلا يزال الصراع بين الخير والشر منذ وجد الإنسان على هذه الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وإذا كانت حقوق الإنسان وحرياته التي منحه الله تعالي ووهبه إياها تمثل جانب الخير في هذا الصراع فإن محاولة تقييدها أو الاعتداء عليها تمثل جانب الشر في هذا الصراع ، أياً كان مصدر هذا الصراع ، وقد كان هذا هو المحرك للأفراد والجماعات للثورة والخروج على الحكام من أجل الدفاع عن حقوقها وحرياتها من طغيان واستبداد الحكام واعتداءاتهم المتكررة عليها.
وإذا كنا نلمس في هذه الفترة محاولات من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحرياته على مستوى الشعوب، فلم يكن ذلك وليد اللحظة بل إن ذلك يمثل نتاجاً لكفاح هذه الشعوب على مر السنين ضد نظم الحكم الظالمة التي آلت على نفسها إلا إهدار حقوق شعوبها والاعتداء عليها، وعليه فإن حقوق الإنسان الوليدة التي نلمسها لم تتجاوز قرائح المفكرين إلى قواعد المشرعين إلا بالثورات الإنسانية الكبرى.
وإزاء تدهور العناية بحقوق الإنسان وحرياته على المستوى الداخلي في ظل تنظيم تشريعي شكلي لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب انتشار نظم الحكم المستبدة في كثير من الدول وبصفة خاصة دول العالم الثالث. والتي تمثل الدول الإسلامية – للأسف الشديد – جانباً كبيراً منها ، ذلك أن حقوق الإنسان وحرياته في اعتقاد حكام هذه الدول تتناسب تناسباً عكسياً مع سلطات هؤلاء الحكام ، ومن ثم فإن النهوض بحقوق وحريات الأفراد في ظل هذه النظم الدكتاتورية الظالمة، تمثل من وجهة نظرهم انتقاصاً من سلطاتهم في هذه الدول، وهو ما لم يسمح به هذا النوع من الحكام الذين يسعون إلى تدعيم هذه السلطات على حساب حقوق وحريات أفراد شعوبهم ، وإزاء ذلك فإنهم يستخدمون شتى السبل من أجل تدعيم هذه النظم البائدة والاستئثار بالسلطة ، وذلك بالخروج على قواعد المشروعية المتمثل في إصدار هذا النوع من التشريعات التي تؤدي إلى إهدار حقوق الإنسان وتدعم الاعتداء عليها وانتهاكها من قبل رجال السلطة العامة ، مثل قوانين الطوارئ العامة التي تقضي على القدر المتاح من الضمانات المقررة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
فقد سعي المشرع الدولي من خلال منظماته الدولية جاهداً من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان وحرياته بصفة عامة وفي الظروف الاستثنائية بصفة خاصة، ذلك أن هذه الظروف تعد هي المحك الرئيسي الذي نستدل من خلاله على مدى احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته في دول العالم من عدمه، حيث يكثر الاعتداء على هذه الحقوق بصفة خاصة في مثل هذه الظروف التي تعيشها كثير من الدول، غير أن محاولات القانون الدولي لحقوق الإنسان في سبيل تعزيز واحترام والارتقاء بحقوق الإنسان – بالرغم من كونها محاولات جادة – إلا أنها لا زالت في مراحلها الأولى الوليدة والتي تحتاج إلى محاولات وجهد دؤوب متواصل في سبيل إرساء حماية دولية فاعلة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، في وقت فقد الإنسان هذه الحماية على المستوى الداخلي نظراً لتفشي النظم الاستبدادية الظالمة في كثير من الدول وغياب الديمقراطية.
وإذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان تصادفه بعض المشاكل منها، معرفة المعايير التي تحكم حقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية ، كما تمثل هذه الظروف إحدى أهم المشكلات التي تواجه الدول وكيفية مواجهتها مع الأخذ في الاعتبار الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحرياته في هذه الظروف.
وفي سبيل وضع حلول فقد حاول القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع وإرساء نظام قانوني يحكم هذه الظروف ويواجه هذه المشكلات ، لذلك خصصت معاهدات حقوق الإنسان الدولية نصوصاً خاصة لتنظيم ومواجهة هذه الظروف بما يضمن مواجهة وعبور هذه الظروف مع التزام المحافظة على حقوق وحريات الإنسان في هذه الظروف بصفة خاصة.
وإزاء عجز التشريعات والنظم الوطنية الداخلية عن مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ، وعدم توافر الحماية اللازمة لهذه الحقوق في أرض الواقع ، وإذا كانت الجهود الدولية في هذا المجال لم تصل إلى الدرجة المرجوة – التي يتحقق معها التزام دولي فعلي باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بصفة عامة، وفي الظروف الاستثنائية بصفة خاصة.
فسوف نعرض بالدراسة – لعلنا نجد الملاذ والعلاج – لحقوق الإنسان في شريعة الإسلام وحتى نتبين إلى أي مدى كانت الحماية التي كفلتها للإنسان سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية.
والقواعد الحاكمة للظروف الاستثنائية والقيود والضوابط التي وضعتها شريعة الإسلام بما يحقق ويحافظ على سلامة البلاد والخروج من هذه الظروف مع المحافظة على حقوق وحريات الإنسان في هذه الظروف.
ولما كانت المقارنة بين أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام الشريعة الإسلامية يعد أمراً في غاية الصعوبة بل أمراً مستحيلاً وغير مقبول عقلاً وديناً، نظراً لاختلاف طبيعة ومصادر كلاً منها، فضلاً عن أن شريعة الإسلام فوق المقارنات وأجل من أن تقارن بغيرها من القوانين الوضعية.
فهي لا تحتاج لمن يثبت أنها الأسبق والأدق تنظيماً والأكثر شمولاً والأعدل حكماً، فالله سبحانه وتعالي قد تولى تقرير ذلك فقد أكمل لنا الدين (الشريعة) فجاء خالياً من كل نقص أو قصور – ليس هذا فقط – بل أتم علينا النعمة فكانت شريعة الإسلام للمسلمين ولغيرهم ممن أراد أن يهتدي بهداها نعمة تامة لا تعادلها نعمة أخرى من صنع البشر.
غير أننا ابتغينا من هذه الدراسة إجلاء ما انفردت به شريعة الإسلام في موضوع حقوق الإنسان وإظهار عدالتها ووفائها بكل حاجات الإنسان في مختلف مراحل حياته وفي كل الظروف سواء كانت عادية أو استثنائية، كما ابتغينا ربط قواعد القانون الدولي المعاصرة بشأن حقوق الإنسان وحرياته في الظروف العادية بصفة عامة، وحقوقه وحرياته في الظروف الاستثنائية (حالات الطوارئ) بصفة خاصة بما جاءت به شريعة الإسلام.
فضلاً عن ذلك: فقد ابتغينا بهذه الدراسة هدم الادعاءات الباطلة والافتراءات المقصودة والاتهامات والأقوال المغلوطة التي تشوه وجه الإسلام المشرق ، وإزالة ما قد يعرض من شبهات – هذا بصفة عامة.
وبصفة خاصة: تحقيق القول بأن الشريعة الإسلامية لم تعرف هذا النوع من الحماية – بإقامة نظام وقواعد متكاملة – لحقوق الإنسان وحرياته في الظروف الاستثنائية حتى نتبين إلى أي مدى كفلت ووفرت من الحماية لحقوق الإنسان في هذه الظروف ووضعت من القواعد والنظم والضوابط التي تحكم مواجهة هذه الظروف بما يدفع هذه الظروف ويزيل ما قد يهدد.