الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 762 |  |  |
| | | from | 762 | | |
المستخلص
يعني مبدأ المشروعية بمعناه الواسع خضوع الحكام والمحكومين للقانون، أو بمعنى آخر سيادة حكم القانون في ظل الدولة القانونية ، ويعد هذا المبدأ بمعناه العام من المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيق في الدول الحديثة ، ذلك أن إعلاء حكم القانون ـ كمعنى للمشروعية ـ أضحى عنصراً أساسياً من عناصر الدولة القانونية الحديثة بغض النظر عن الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة ، فخضوع الدولة حكاماً ومحكومين لحكم القانون وتوافق تصرفاتهم ، قانونية كانت أم مادية ، مع مقتضيات الشرعية القانونية أصبح سمة جوهرية وأكيدة للدولة المعاصرة .
فمبدأ المشروعية يقف كضمان أساسي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة تدخّل الإدارة بإمكاناتها الواسعة واستخدامها لقواعد وامتيازات القانون العام ، فيضع ذلك على عاتق الإدارة ضرورة الحرص في تنظيم الحقوق والحريات من خلال التطبيق الصحيح لأحكام القانون ، وعدم الخروج على الضمانات المقررة فيه لممارسة هذه الحقوق والحريات .
إلا أن هذا المبدأ كقاعدة عامة يحتاج في إعماله إلى وسيلة فعّالة تحققه في الواقع العملي ، وهذه الوسيلة نجدها في ضرورة توافر رقابة قضائية فعّالة ودائمة على أعمال الإدارة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم .
وتعتبر القرارات الإدارية من أهم أساليب ووسائل مباشرة الوظيفة الإدارية، وأبرز مظهر من مظاهر سلطات وامتيازات الإدارة القانونية في الدولة الحديثة ، فعن طريق اتخاذ الإدارة لهذه القرارات الإدارية تستطيع أن تغيّر في مراكز الأفراد ، حيث تنشيء لهم حقوقاً ، أو تفرض عليهم التزامات ، وذلك دون مراعاة لإرادتهم في ذلك رفضاً أو قبولاً ، وهو ما يجسد بوضوح سلطات الإدارة الواسعة ، التي لا مثيل لها في علاقات الأفراد بعضهم البعض ، فالتزام الإدارة بمبدأ المشروعية يفرض عليها إذاً احترام كافة القواعد القانونية ويلزمها بعدم الخروج على ما ورد في أحكامها ومضامينها ، فيفرض عليها ذلك المبدأ ضرورة صدور القرارات الإدارية بالشكل والصورة التي حددتها لها القوانين واللوائح وتحقيقاً للأهداف التي حددت لها وذلك لكي تكون تلك القرارات صحيحة ومشروعة .
أهمية الدراسة :
لمعرفة أهمية هذه الدراسة يجب أن نتطرق إلى أمرين إثنين هما :
الأمر الأول : مدى الحاجة لمعرفة دور المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الرقابة القضائية على إلغاء القرارات الإدارية .
يعتبر موضوع رقابة القضاء على القرارات الإدارية من أهم موضوعات القانون الإداري والقضاء الإداري على وجه الخصوص ، وذلك لاقتران العدالة دائماً بالقضاء ، فالقضاة هم الساهرون على العدالة والدائبون على تحقيقها ، سواءً في تطبيقهم للقانون أو حرصهم الشديد على سلامة الإجراءات المتبعة في تطبيقه على المتقاضين ، فالقضاء المتخصص والمستقل بالمنازعات الإدارية أداة حقيقية لتحقيق العدالة ، بل ويعتبر ذلك ضمانة قوية لتعميق جذورها في المجتمع، بل إن القضاء الإداري يعتبر مصدر من مصادر القانون الإداري، فهو يقوم بدور إنشائي مهم ، حيث يستنبط القواعد القانونية ويبتدع الأحكام والمبادئ التي تتناسب مع طبيعة القانون الإداري لسد العجز الناتج عن عدم وجود نصوص تشريعية تعالج كافة الموضوعات الإدارية .
وسنقف في هذه الدراسة على دور المحاكم بشقيها الاتحادي والمحلي في تحقيق هذه الرقابة القضائية على إلغاء القرارات الإدارية ، ومعرفة هذا الدور سيمكننا ولا شك من الوقوف على مدى الرقابة القضائية لإلغاء القرارات الإدارية في دولة الإمارات ، وهنا تكمن الإجابة على مدى الحاجة إلى الأمر الأول .
الأمر الثاني : مدى الحاجة لمقارنة تلك الرقابة القضائية والتي تباشرها تلك المحاكم مع الوضع القائم في كلٍ من فرنسا وإنجلترا وجمهورية مصر العربية .
وتبدو الإجابة على هذا الأمر في غاية البساطة إذا علمنا أن المقارنة في علم القانون لها فوائدها الجمة ، منها على سبيل المثال وليس الحصر مقارنة تشريعات غنية في مضمونها العقلي والإنساني بأخرى أقل كمالاً ، فيقوم علم القانون المقارن بسوق البراهين ويعرض النماذج ، وذلك تمهيداً لإجراء الإصلاحات المبتغاة والقيام بالتهذيبات الممكنة ، فيقوم رجال الفقه عن طريق الاستعانة بالقانون المقارن تمهيد الطريق أمام المقنن وتوجيهه في سبيل الإصلاح التشريعي ، ففي العبارة السابقة تكمن الإجابة على مدى الحاجة إلى الأمر الثاني .
مشكلة الدراسة :
تسعى هذه الدراسة لمعالجة مشكلة الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أهداف الدراسة :
تتمثل الأهداف التي تسعى هذه الدراسة لتحقيقها في :
أولاً : العمل على إيجاد مرجع يبحث في قضاء الإلغاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يمكن أن يستفيد منه الباحثون والمهتمون بالدراسات القانونية ، وخصوصاً أن القضاء في دولة الإمارات له خصوصيته التي تتمثل في أحد جوانبها بوجود نوعين من المحاكم وهي المحاكم المحلية والمحاكم الاتحادية .
ثانياً : محاولة المساهمة في تطوير القضاء الإداري وقضاء الإلغاء بالذات ، والعمل على زيادة فعاليته في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المقارنة .
ثالثاً : توضيح أن الإدارة هي مثلها مثل الأفراد وليس لها مرتبة أعلى عنهم ، إلا في أن هدفها هو تحقيق المصلحة العامة ، في مقابل الأفراد الذين يبحثون عن مصلحتهم الخاصة فقط ، فالإدارة تخضع للقانون فيما تصدره من قرارات ، وأن هذه القرارات قابلة للإلغاء إذا ما خالفت أحكام القانون ، وذلك حتى يسترد الأفراد حقوقهم التي قد تكون الإدارة أهدرتها أو انتزعتها منهم ، وبالتالي العمل على إزالة ما علق بذهن كثير من الأفراد بأن قرارات الإدارة هي قرارات غير قابلة للمناقشة أو للبحث في مشروعيتها وقانونيتها .
منهج الدراسة :
اتبع الباحث في هذه الدراسة :
1- المنهج الوصفي التحليلي: الذي يقوم على جمع الحقائق والمعلومات ومن ثم العمل استخلاص المبادئ والأحكام الخاصة بموضوع الدراسة.
2- المنهج المقارن : للمقارنة بين النصوص القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من كل من جمهورية مصر العربية وفرنسا وإنجلترا لبيان نقاط القوة والضعف في كل منها والاستفادة من الاتجاهات الفقهية والقضائية في هذا الخصوص.
خطة الدراسة :
اشتملت خطة الدراسة على تقسيم الموضوع إلى بابين ، تم تخصيص الباب الأول منهما لدراسة القضاء الإداري في فرنسا وإنجلترا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث احتوى هذا الباب على ثلاثة فصول سبقها فصل تمهيدي تناول الباحث فيه : الوضع السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المقارنة .
ثم رتّب الفصول الثلاثة كالتالي :
الفصل الأول : نشأة القضاء الإداري في الدول المشمولة بالدراسة.
الفصل الثاني : هيكل القضاء الإداري في الدول المشمولة بالدراسة.
الفصل الثالث : اختصاصات القضاء الإداري في الدول المشمولة بالدراسة .
أما الباب الثاني من هذه الرسالة فقد تم تخصيصه لدراسة قضاء الإلغاء في فرنسا وإنجلترا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث احتوى هذا الباب على ثلاثة فصول سبقها تمهيد تناول الباحث فيه : نشأة دعوى الإلغاء وتعريفها و طبيعتها ، ثم رتّب الباحث الفصول الثلاثة كالتالي :
الفصل الأول : شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية وأوجه الطعن فيها في الدول المشمولة بالدراسة .
الفصل الثاني : إجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيها في الدول المشمولة بالدراسة.
الفصل الثالث : تنفيذ أحكام الإلغاء في الدول المشمولة بالدراسة.