![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قد يبدو ان دراسه موضوع ضمانات اعضاء المجالس النيابيه هو نوع من اعاده الصياغه الاكاديميه البحته لافكار ورؤى سبق طرحها وبالرغم من صدق ذلك ولكن لايمثل كل الواقع اذ ان التطورات العمليه للممارسات البرلمانيه قد اظهرت بعض السلبيات فى الاداء البرلمانى فضلا عن صدور العديد من الاحكام القضائيه التى ارست مبادىء يجب اعاده دراستها وتحليلها ومن هنا كانت اهميه هذه الدراسه التى تمثل مساهمه متواضعه فى تأصيل ضمانات اعضاء المجالس النيابيه وما يترتب على ذلك من اثار فى موضوع الصياغه التشريعيه الحديثه واحكام القضاء وما اتجه اليه جمهور الفقهاء. |