الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
مرت النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمراحل تطور عديدة، ولم تكن تلك المراحل تتم بمعزل عن النظم الضريبية، وبما أن النظم الضريبية كأي نظام مفتوح تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة، كان لابد لها من أن تقحم نفسها في مضمار مراحل تطور تلك الأنظمة لتحتل مكانتها، الأمر الذي ألقى على عاتق الأجهزة التشريعية والباحثين الأكاديميين وغير الأكاديميين مسئوليات ومهام جديدة، فاتجهت أنظارهم إلى دراسة النظم والتشريعات الضريبية القائمة ومحاولة التغلب على أوجه القصور التي تحيط بها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف السائدة.
ومن تلك الأنظمة النظام الضريبي اليمني، حيث كان هناك نظامان ضريبيان وهما القانون رقم (8) لسنة 1961 الذي كان يطبق في المحافظات الجنوبية والشرقية -اليمن الجنوبي سابقًا- والقانون رقم (11) لسنة 1972م والمعدل بالقانونين رقم (22) لسنة 1976، ورقم (16) لسنة 1977 والذي كان يعتبر أول قانون لضريبة الأرباح التجارية والصناعية يطبق في اليمن الشمالي سابقًا.